عیسی امامی عضوکمیسیون برنامه وبودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه هر کشوری با تعرفه حمایت از تولید و فضای کسب و کار و حمایت از ظرفیتهای داخلی خود بازار راتنظیم می کند گفت: متاسفانه این امر در کشور ما به خوبی اجرا نمیشود و نتایج این روند و این تصمیمات به درستی مشهود نبوده است.
وی درخصوص حذف تعرفه خودرو گفت: این امر باید ریشه یابی شود که با چه هدفی در حال انجام است و در واقع آیا در جهت حمایت از تولید صورت میگیرد یا خیر.
امامی افزود: اگر نگاه به تعرفه از جهت درآمد دولت باشد یک توهین و خیانت به اقتصاد است و اگر در جهت ارتقاء سطح کیفیت تولید و حمایت از تولید ملی باشد از این جهت که سهم مطلوب خود را حفظ کند میتواند مثمر ثمر باشد.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه محاسبات با بیان اینکه ما مدام به این موضوع فکر میکنیم که آیا باید تعرفه را کاهش دهیم یا خیر گفت: این مباحث بیشتر جنبه انحرافی دارد زیرا یک عده از افراد در صف واردات قرار دارند وبا این کار خواهان بهبود اوضاع اقتصاد خود به بهویژه در بخش خدمات هستند.
نماینده گلستان تصریح کرد: زمانی تعرفه باید افزایش پیدا کند که واردات بیرویه نداشته باشیم و از تولید حمایت شود و با ارتقاء کیفیت فضای رقابت پذیر در جهت ایجاد فرصت صادرات نیز فراهم شود.
وی عنوان کرد: اگر بخواهیم طبق تعریف اقتصاد مقاومتی پیش برویم باید از تولید ملی، ارتقاء سطح کیفی تولید و یا به عبارتی اقتصاد درون زا و برون گرا به عنوان منطق سیاستهای جدی اقتصادی در کشور استفاده کنیم و اگر بخواهیم این امر را محقق کنیم باید وضعیت تعرفه به طور جدی پیگیری شود.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه محاسبات ادامه داد: با این پیگیریها باید از ورود کالاهای بی رویه بنجل و بی کیفیت و یا حتی باکیفیت اما با قیمت بالا جلوگیری کنیم واز طرفی با خرید محصولات خارجی به حمایت از تولید دیگر کشورها نرویم.
امامی با اشاره به اینکه در این بین باید حقوق مصرف کنند رعایت شود و کالای با کیفیتی در اختیار افراد قرار بگیرد گفت: حمایتها باید دو طرفه باشد به گونهای که اگر مصرف کننده از تولیدات داخل حمایت میکند در ازایان یک کالای با کیفیت در اختیار وی قرار بگیرد تا از نظر اقتصادی هیچ هزینه اضافی متحمل او نشود.
نماینده گلستان عنوان کرد: باید در این زمینه یک موازنه ایجاد شود و اگر خواهان واردات کالاهای خارجی هستیم به سبب ایجاد رقابت پذیری با فراخوان تولیدات داخلی به استانداردهای لازم برسد و در این فضای رقابتی حق انتخاب برای داخل و خارج فراهم شود.
انتهای پیام/