هرچه به روز برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، به‌طور طبیعی حجم اخبار مربوط به انتخابات، صفحات بیشتری از رسانه‌ها را دربر می‌گیرد. آزمون علمی نامزدهای انتخابات خبرگان و حواشی آن، چند روزی بر صدر اخبار جای گرفته بود، ازآن‌رو که این دوره پایان ‌پذیرفته به آن نمی‌پردازم. اما مایلم از رهگذر این آزمون برای انتخابات مجلس پیشنهادی ارائه کنم.

اینکه برای شورای محترم نگهبان احراز اجتهاد و اشراف بر مبنای دینی جهت ورود به مجلس خبرگان مهم است جای تقدیر دارد، اما به‌واقع مجلس شوراي اسلامي نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. چه خوب بود برای نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی نیز سربلندی در آزمونی حقوقی را شرط می‌کردند!

درواقع مجلس که جایگاهی در «رأس امور» دارد، باید به لحاظ کیفی درخورِ در رأس اموربودن باشد. متأسفانه سطح کیفی مجلس شورای اسلامی در ادوار اخیر، افت معناداری کرده است. «عصاره ملت» ما بسیار افضل از نمایندگانی است که «MPT» و «NPT» را خلط و خبط می‌کنند. متأسفانه معدل محتوای نطق‌های نمایندگان مجلس، به‌لحاظ دفاع از قانون اساسی بسیار پایین است. اساسا برخی باور یا شاید آگاهی از حقوق ملت و حقوق شهروندی ندارند. از‌این‌رو، پیشنهاد می‌شود برای ورود به مجلس شورای اسلامی نیز آزمون حقوقی از قانون اساسی و وظایف مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

شاید اگر در همین دوره مجلس این آزمون برگزار می‌شد، کسر قابل‌توجهی رفوزه می‌شدند!  پایین‌آمدن سطح کیفی نمایندگان در این دو دوره باعث شده است «چشم نظارت» مجلس کم‌سو شود و کاسبی غارتگرانِ بیت‌المال پرسود.  زمانی که این نمایندگان حافظان و ناظران قانون اساسی بودند، حرمت قانون شکسته شد تا جایی که قانون‌گریزی پهلو به قانون‌ستیزی می‌زد.

متولیان قانون وقتی کارآمد نباشند، حرمت حریم قانون نیز شکسته می‌شود.

١. طبق قانون اساسی سایر قوا باید به مجلس پاسخ‌گو باشند و مجلس نیز پاسخ‌گوی ملت باشد. دولت باید در اعمال خود، نظارت مجلس را در نظر آورد و مجلس باید رضایت مردم را. بنابراین مجلس چشم بینای ملت بر سر دولت است. اصل ٧٦ قانون اساسی صراحتا اجازه و «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» را به مجلسیان داده است. با بسط ید این‌چنینی، فساد و اختلاس‌های آن‌چنانی واقعا نوبر است. منطقا و قانونا مجلس کنونی نیز باید پاسخ‌گوی فساد‌های این دهه باشد. ظهور پدیده‌های لابی و دلالی، ناقضِ صریحِ اغراض نمایندگی است. از این روی، سلامت و شفافیت باید شرط ورود به مجلس باشد.

٢. بر ذمه‌ اهالی مجلس است که «نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران» باشد. گل سرسبدِ این «دستاوردها»، «قانون اساسی» است. از طرف دیگر منبع مشروعیت مسئولیت نمایندگان قانون اساسی است. حال اگر قانون پا بخورد، پایه‌های کرسی و مشروعیت آنان نیز پا می‌خورد. نمایندگان باید (هم منطقا و هم قانونا) پاسدارِ حریمِ قانون باشند.

٣. یکی از مصداق‌های حقوق ملت، «حقوق شهروندی» است. مجلس باید پاسدار این حقوق باشد. از شروطِ گردن‌نهادن به این حقوق این است که مقابل زورمندان «راست‌گردن» باشند. از شروط دیگر اینکه اساسا باورمند و آگاه به این حقوق باشند. نماینده‌ای که دل به حقوق ملت ندهد، پای همراهی ملت را هم ندارد و اساسا دیگر «نماینده مردم» نیست. کسی که اعتقاد به حقوق شهروندی نداشته باشد، التزام به آن هم نخواهد داشت. در محضر کسانی که در دستگاه نظری‌شان و در زمین و زمینه فهم‌شان، گَرده آزادی و حقوق شهروندی هم نیفشانده‌اند و مردم را توده‌های مكلف می‌بینند تا انسان‌های صاحب حق، حتما اصول فصل سوم قانون اساسی خاک می‌خورد. بنابراین اطلاع و اعتقاد به حقوق ملت و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، باید از شروطِ نماینده‌‌شدن باشد.

٤. «نماینده‌بودن» هم یک مسئولیت ملی است (طبق قانون) و هم یک نماد ملی است. مجلس باید نماد و نمایشی از فضایل ملت باشد. «عصاره فضایل ملت» یعنی همین. «فضایل ملت» درواقع یک شناسه ملی است. یک نشانه‌ای از فرهنگ و اسطوره یک ملت است. رفتار نمایندگان، خواه‌ناخواه نماد اخلاق ملی دانسته می‌شود و مجلس هم نمایشگاه این اخلاق خوانده می‌شود. مجلس باید در سقف فضیلت باشد.

انتهای پیام/