به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در نخستین اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در پانل تخصصی در خصوص فعالیت بخش خصوصی در پساتحریم گفت: آینده اقتصاد ایران متصل به بخش خصوصی است چرا که یکی از بیماری‌های اقتصاد دولتی بودن آن است که منجر به ناکارامدی‌هایی در این بخش شده است.

وی با بیان اینکه دسترسی به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی موجب عدم کارآیی و سطح پایین بهره‌وری و همچنین رشد اقتصادی اندک شده است عنوان کرد: از دهه 50 به بعد کشور شاهد رشد اقتصادی اندک همراه با نوسانات فراوان در بخش اقتصاد بوده است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه جهت‌گیری اصلی دولت در پساتحریم دسترسی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، گفت: اقتصاد ایران می‌بایست درون‌زا و برون‌گرا باشد و لذا لازمه دستیابی به این مهم استفاده و بهره‌گیری از تمام پتانسیل‌های موجود در داخل و همچنین ظرفیت‌های بین‌المللی است.

وزیر امور اقتصاد و داریی در همین راستا افزود: شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی اشتغال مولد و بهبود وضعیت معیشت مردم است که تحقق این امر تأمین نیازمندی‌های لازم را می‌طلبد.

وی با بیان این نکته که رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد در ایران نیازمند 700 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی و 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است گفت: برای تشویق بخش خصوصی خارجی و داخلی لوازمی نیاز است که از جمله آنها بهبود فضای کسب و کار و ثبات در عرصه اقتصاد کلان و همچنین واگذاری بنگاه‌ها به مردم و مداخله کم دولت و قوانین مناسب برای کمک به بخش خصوصی است.

طیب‌نیا گفت: بنابراین همکاران دولت با کمک بخش خصوصی از مدت‌ها قبل برنامه اقتصاد جامعی را مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متناسب با دوران پساتحریم تدوین کرده‌اند که در این برنامه توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها به همراه اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب و کار رویکرد اصلی آن است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد یک الزام مهم برای دولت است گفت: برای ایجاد اشتغال در کشور چاره‌ای جز رشد اقتصادی مستمر و بالا نداریم و می‌‎بایست از تمام توان خود برای دستیابی به این مهم تلاش کرده که لازمه آن تأمین منابعی پیچیده و دشوار است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر تنظیم شده است، گفت: دولت برنامه جامع و کاملا عملیاتی را برای دوران برنامه ششم تنظیم کرده که از سیاست‌های کلان کلی به برنامه‌های عملیاتی کاملا روشن منتهی می‌شود.

طیب‌نیا در همین راستا افزود: قرار نیست این مجموعه به طور کامل به تصویب  مجلس برسد لذا بنا بر این است که تنها احکامی که برای اجرای برنامه ششم لازم است به تصویب مجلس برسد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه مشکل عمده کشور بی‌قانونی نیست، گفت: از موانع اصلی فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی وجود قوانین دست و پا گیر است و دولت به دنبال حذف این قوانین مخل و زائد است.

وی در خصوص صنایع کوچک و متوسط گفت: در برنامه ششم توجه به صنایع کوچک و متوسط مد نظر قرار گرفته شده است.

طیب‌نیا در ادامه افزود: از نظر دولت اگر بخش خصوصی در چهارچوب قوانین سالم عمل کند هیچ سقفی برای پرش و توسعه این بخش وجود ندارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: هدف اصلی دولت رفع مشکلات و موانع در مسیر عملکرد بخش خصوصی است و تمام نهادهای مالیاتی، بیمه و گمرک می‌بایست به گونه‌ای به اصلاح برنامه‌های خود بپردازند که منتج به توسعه بخش خصوصی شود.

علی طیب‌نیا امروزدر حاشیه «همایش اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» در سالن اجلاس سران گفت: اقتصاد مقاومتی راهبرد اصلی دولت در شرایط پس از اجرایی شدن برجام خواهد بود و بر این اساس برنامه عملیاتی جامعی را برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد افزود: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و این برنامه عملیاتی راهبرد اصلی اقدامات دولت در ماه‌های پیش رو خواهد بود، البته مصمم هستیم که برنامه‌های اجرایی آن را به صورت دقیق عملیاتی کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی یک الزام برای دولت است که در برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صراحت بر آن تاکید شده است اما باید به هر حال الزامات لازم را در خصوص آن فراهم کنیم.


انتهای پیام/