پیش بینی صندوق بین المللی پول در خصوص افت رشد اقتصادی عربستان
با افت بهای نفت، امسال عربستان دچار کسر بودجه خواهد شد و به دنبال آن، باید کاهش هزینه های جاری و افزایش مالیات را در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گلف نیوز؛ بنا بر پیش بینی های صندوق بین المللی پول و بانک «اچ اس بی سی»، اقتصاد عربستان امسال با کندترین آهنگ از سال 2002 تا به امروز، رشد خواهد کرد؛ چرا که سقوط بهای نفت، این کشور پادشاهی را در زمینه درآمدهای مالی در تنگنا گذاشته است.
صندوق بین المللی پول در روزآمد‌سازی «چشم اندازاقتصاد جهانی» خود، اعلام کرد رشد اقتصادی بزرگترین صادر کننده نفت تا 1.2 درصد کند خواهد شد. این خوش بینانه تر از پیش بینی اچ اس بی سی است که انتظار دارد بزرگترین اقتصاد عرب 0.8 درصد رشد کند. در سال 2015 این رقم 3.4 درصد بود.
افت طولانی مدت بهای نفت باعث کمبود بودجه 98 میلیارد دلاری سال گذشته عربستان شد و مقامات را وادار کرد تا ازهزینه ها بکاهند و به فکر فروش اوراق بین المللی و قطع یارانه های انرژی بیافتند. بهای نفت خام برنت از اکتبر، که صندوق بین المللی پول تازه ترین پیش بینی ها را برای این رژیم منتشر و اعلام کرد امسال 2.2 درصد رشد خواهد داشت، بیش از 40 درصد افت داشته است.
مائوری اوبستفلد، مدیر دپارتمان پژوهشی صندوق بین المللی پول، گفته شواهد به «یک سناریوی نفتی کم بها و طولانی مدت» اشاره دارد. او افزود: «با از راه رسیدن نفت ایران و پشتکار در استخراج نفت شیل در آمریکا، نمی توان باور کرد که نفت به این زودی ها دوباره به بشکه ای 100 دلار بازگردد.»
عربستان سعودی سال گذشته برای 73 درصد درآمدهای خود وابسته به نفت بود و امسال می خواهد این میزان از وابستگی را کاهش دهد. نایب ولیعهد، محمد بن سلمان، این ماه به اکونومیست گفته بود دولت در کنار دیگر کارها، به فکر شیوه های تازه ای در گرفتن مالیات و خصوصی کردن دارایی های دولتی افتاده است؛ از جمله پیشنهاد مزایده عمومی برای شرکت نفتی عربستان سعودی.
اقتصاددانان اچ اس بی سی، سیمون ویلیامز و رازان ناصر، در گزارشی نوشتند: «حتی با کاهش برجسته هزینه های جاری امسال، انتظار داریم بهای اندک نفت برای عربستان کسر بودجه ای برابر با بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی به همراه داشته باشد که نشان می دهد این کشور باید چند سال ازهزینه ها بکاهد و راه ریاضت را در پیش بگیرد تا هزینه های عمومی را دوباره متوازن کند.»
انتهای پیام/
