به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها تنور بازار انواع وام ها با عناوین مختلف همچون کالا، مسکن و نیز بافت فرسوده که البته متولی همه آنها نیز دولت است حسابی داغ شده اما ماجرای این وام ها از زمانی شروع شد که دولت اعلام کرد برای خروج از رکود اقتصادی بسته تشویقی را برای حمایت از تولید وتحریک تقاضا ارائه می‌کند و هدف آن را پرداخت تسهیلات برای افزایش نقدینگی در جامعه و بالا بردن قدرت خرید مردم عنوان کرد.

طبق این طرح برنامه‌ریزی دولت در سه بخش خودرو لوازم خانگی و مسکن بود که سرآغاز اجرای آن با پرداخت وام برای خرید خودرو شروع شد و نهایت به وام مسکن ختم شد اما در این بین وام مسکن به علت تاثیر به سزایی که در اقتصاد خانوارها داشت بیش از وام هایی دیگر مورد توجه مسئولان و حتی مردم قرار گرفت.

بر اساس این گزارش طبق تصمیم گرفته شده، وام خرید مسکن در قالب مبالغ 50 تا 80 میلیون تومانی در حالی قرار شد به مردم اعطا شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند این وام در ایجاد تورم بازار مسکن نقش بزرگی ایفا می‌کند اما دولتمردان در مقابل این تحلیل نظر دیگری دارند آنها معتقدند که وام مسکن به تدریج وارد بازار معاملات میشود و ورود آن به این بازار به صورت ناگهانی نیست، که تورم زا باشد اما از سویی دیگر آنها به تاریخچه تسهیلات مسکن در 30 سال اخیر استناد می کنند و اینکه این ارقام همواره به طور میانگین در هر سال 25 درصد کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می داده اند و این در حالی است که هم اکنون این تسهیلات حدود 10 درصد از رقم کل تسهیلات بانکی است و اگر میزان تسهیلات مسکن تا 2.5 برابر میزان فعلی هم افزایش یابد به رقم سه دهه گذشته بر می‌گردد از این رو افزایش تسهیلات باعث شوک در بازار مسکن نمیشود.

اما کارشناسان بازار مسکن درست در نقطه مقابل دولت معتقدند پولی که قرار است در قالب تسهیلات مسکن پرداخت شود پول بانک مرکزی نیست که بتوان آن را به عنوان پول پر قدرت به یک ابزار تورم زایی در کشور متهم کرد بلکه این تسهیلات عمدتا از منابع داخلی بانک ها و از محل باز پرداخت اقساط تسهیلات مسکن است که به اصلاح اقتصاددانان پول پر قدرت محسوب نمی‌شود.

پیرامون وام مسکن و قدرت بازپرداخت آن اقشار مختلف جامعه نمایندگان ملت این طور طرح کردند که قشر ضعیف جامعه توان پرداخت اقساط این وام ها را ندارد و دولت باید در میزان مبلغ اقساط وام‌هایی که در قالب خریدمسکن به مردم اعطا میکند بازنگری کنند.

البته بنابر نظر نمایندگان ملت این وام قدمی برای خروج مسکن از بحران رکود است اما به طور کامل نمی‌تواند این بخش را تحت تاثیر قرار دهد.

به اعتقاد مجیدجلیل سرقلعه نماینده مجلس شورای اسلامی هر نوع تسهیلات مسکن باید به بخش ساخت و ساز و انبوه سازان و نیز تعاونی ها و بافت فرسوده اختصاصی یابد و گرنه اعطای وام به متقاضیان با درآمدهای پایین نتیجه ای جز سوداگری و تورم رانخواهد داشت.

فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز با بیان اینکه فعالان حوزه مسکن سازندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و نیز انبوه سازان هستند گفت: حمایت درست متولیان و وزارتخانه مسئول، موجب اعمال سیاستهای شفاف و ثبات اقتصادی در حوزه مسکن و در نهایت منجر به رشد ساخت و ساز می‌شود که درآینده ای نزدیک میتواند بر رکود حاکم بر بخش مسکن غلبه کند.

در یک نتیجه گیری پایانی و با تاکید بر نظارت کارشناسان بخش مسکن شاید پرداخت وام مسکن بتواند با تحریک تقاضا، تکانی غیر تورمی به بازار خواب زده مسکن ایجاد و تا حدودی رونق را به این بازار برگرداند اما این تسهیلات بخش اندکی از قیمت مسکن را پوشش میدهد و در نهایت خریداران بدهکار تر و اقشار ضعیف همچنان بدون مسکن خواهند ماند.

انتهای پیام/