چتر «جرم سیاسی» تا کجا گسترده می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "جرم سیاسی" بعد از سال‌ها کش و قوس نهایتا (31 شهريور 1392) در خانه ملت اعلام وصول شد، اما تصویب کلیات آن در صحن علنی دو سال به طول انجامید و سرانجام (29 دی 1394) کلیات "طرح جرم سیاسی" مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

طرح مذکور در ۶ ماده و با هدف تعریف دقیق جرم سیاسی و تمایز آن از سایر جرایم مطروحه در قانون مجازات اسلامی و نیز اعلام اقدامات حمایتی از مرتکبان جرایم سیاسی و با هدف اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی تدوین شده است. براساس طرح تعریف جرم سیاسی، هریک از جرائمی مانند توهین و افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آن‌ها، رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده، نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و یا خارجی کشور انجام شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. 

نمایندگان با بررسی جزئیات طرح تعریف جرم سیاسی آن را به جلسات هفته آینده مجلس موکول کردند و مقرر شد ادامه بررسی جزئیات طرح طی سه روز کاری (چهارم تا ششم بهمن) بررسی و تصویب شود.

تصویب کلیات طرح جرم سیاسی در صحن علنی با ایراد سخنانی از مخالفان و موافقان همراه بود. در ابتدای بررسی طرح مذکور، "محمدعلی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد بدون شک امکان دارد عکس‌العمل‌هایی از سوی مراکز سیاسی، حقوقی در مورد این طرح وجود داشته باشد، اما نباید فراموش کرد این طرح ماحصل تصمیم مجلس بوده است. اسفنانی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای مدعی در دنیا هنوز قادر به تعریف جرم سیاسی نیستند و حتی بسیاری از دولت‌ها رغبتی به تعریف جرم سیاسی ندارند و در راستای تضمین طرح جرم سیاسی کمیته مربوطه با مسئولان قوه قضائیه چندین جلسه برگزار کرده است.

"نادر قاضی‌پور" نیز در جایگاه مخالف طرح تعریف جرم سیاسی معتقد بود، ساز و کارهای نظارتی در این طرح به خوبی مشخص نشده و معلوم نیست جایگاه مجلس و دولت در این طرح کجاست و بدون شک نیاز بود دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. وی اضافه کرد: چنین طرحی مشکلات کشور را حل نخواهد کرد و حتی به مشکلات دامن خواهد زد.

"کمال‌الدین پیرمؤذن" نماینده مردم اردبیل نیز به عنوان مخالف این طرح، کلیات طرح جرم سیاسی را مغایر اصول قانون اساسی دانست و گفت: طبق اصول قانون اساسی حقوق شهروندی بسیاری برای ملت در نظر گرفته شده که ظاهرا این طرح به آن حقوق آسیب می‌زند. وی تاکید کرد: زمانی‌که مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند، حتی اگر کسی خدای ناکرده به نظام اعتقاد هم ندارد، در انتخابات شرکت کند، ما هم باید قوانین را در راستای جذب حداکثری تصویب کنیم و اکنون با توجه به برگزاری انتخابات تصویب چنین قانونی به مصلحت نیست.

"میرقسمت موسوی" نیز در موافقت طرح گفت: این طرح اتفاق جدیدی نیست و ما همه این قوانین آورده شده در طرح را در سایر کتاب‌های قوانین‌مان داریم، لذا نباید به این طرح نوعی نگاه کرد که باعث تعجب شود. 

"ابوذر ندیمی" نماینده مردم لاهیجان به عنوان موافق بعدی کلیات طرح جرم سیاسی تاکید کرد: در جامعه مکرر این سؤال مطرح است، افرادی که با عناوین سیاسی مجرم شناخته می‌شوند با کدام قانون این تشخیص درباره آنها داده شده زیرا درست نیست با یک مجرم سیاسی مانند قاتل و قاچاقچی برخورد شود. وی افزود: در شرایط فعلی باید مسائل را شفاف کرد تا مرزها مشخص شود زیرا نباید فضا به صورتی باشد که برخی به اسم شفافیت دروغ ترویج کنند ‌در واقع شفافیت در بردن آبروی افراد نیست.

"محسن علیمردانی" نماینده مردم زنجان در دفاع از طرح جرم سیاسی اعلام کرد: ملاقات مجرمان سیاسی با وابستگان درجه اول طی مدت حبس در این طرح در نظر گرفته شده و مجرمان سیاسی از آنجایی که تاکنون جرم سیاسی تعریف نشده بود، نمی‌توانستند از برخی قوانین استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: باید بدانیم مجرمان سیاسی افرادی عادی نیستند و به کانون‌های قدرت و ثروت متصلند، لذا ضروری است با تصویب این طرح، خلأ قانونی در این زمینه را برطرف کنیم.

"مجید انصاری" معاون پارلمانی دولت نیز در مجلس نسبت به طرح تعریف جرم سیاسی اظهار کرد: ما با اصل طرح که جرم سیاسی را تعریف و نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی را مشخص می‌کند، مخالفتی نداریم اما نظر دولت این است که این طرح، طرح جامع و مانعی نبوده زیرا تعریف جرم سیاسی بسیار سخت و دشوار است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، البته پیش از تصویب کلیات تعریف طرح جرم سیاسی در خانه ملت، "لایحه جرم سیاسی" در سال 1363 از سوی دولت وقت به مجلس پیشنهاد داده شده بود که پس از بررسی و تصویب به منظور تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اما با ایرادات متعددی از سوی این شورا مواجه شد.

اگرچه اصرار نمایندگان مجلس در نهایت موجب ارائه لایحه جرم سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و از آن زمان این لایحه مسکوت ماند، با این وجود بار دیگر با بررسی "طرح جرم سیاسی" این موضوع در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شد.

باید به این نکته نیز اذعان کرد که رسیدگی به جرم سیاسی در قانون اساسی تعیین تکلیف شده و رسیدگی به جرایم سیاسی بر عهده هیئت‌ منصفه گذاشته شده است، با این تفاسیر در قوانین عادی جرم سیاسی تعریفی ندارد. به طور مثال از مواد 500‌ به بعد قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات، اقدام علیه امنیت ملی داخلی و یا خارجی کشور يا جاسوسی عناوین جزایی دارد اما هیچ‌گاه در قوانین عادی آن جرایم را به عنوان جرم سیاسی تعریف نکرده‌ایم و این بدان معناست که در قوانین عادی جرم سیاسی تعریف و دسته‌بندی نشده اما در قانون مجازات اسلامی مصادیق جرم‌انگاری شده‌اند.

"ابوالفضل ابوترابی" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این رابطه تاکید کرد که مهم‌ترین ویژگی تعریف جرم سیاسی، تشکیل هیات منصفه به صورت علنی برای تایید جرم سیاسی است، همچنین درصورتی‌ که فرد مورد نظر مجرم شناخته شود باید از برخی امکانات در زندان به نسبت سایر زندانیان استفاده کند.

با این حال یکی از نقاط ضعف در جریان بررسی جرایم سیاسی در مجلس، نبود تعریف اساسی از احزاب و تشکل‌های سیاسی بود که در جریان تصویب و بازنگری قانون احزاب در خانه ملت گریزی نیز به مباحث سیاسی و جرم سیاسی زده شد.

طرح جرم سیاسی چندین بار در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم و نهم مطرح شد که در نهایت در اردیبهشت ماه سال 93 "محمدعلی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب تعریف "جرم سیاسی" در کمیسیون متبوع خود خبر داد و اعلام کرد که این اقدام برای اولین بار پس از انقلاب و بعد سال‌ها صورت گرفته است. همچنین در تابستان سال 93 وی طرح تعریف جرم سیاسی توسط مجلس اعلام وصول شد البته این طرح توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز حقوق بشر اسلامی و شورای نگهبان نیز بررسی شده و مجلس نظرات شورای نگهبان را نیز در تدوین آن لحاظ کرد.

اما توجه به تعریف جرم سیاسی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت و با دیدگاه مثبتی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به مجرمان سیاسی داشتند، نکاتی را در قانون اساسی گنجاندند که می‌توان به اصل 168 قانون اساسی اشاره کرد، در این قوانین مصادیق جرم سیاسی آورده شد اما از نام‌گذاری آن و تصریح به "سیاسی بودن" آن‌ها خودداری شده و تنها در تبصره 3 ماده 37 قانون مربوط به مجازات اسلامی، هنگام بحث از "اشتغال به کار زندانیان" از مجرمان سیاسی یاد شده است. 

دولت یازدهم نیز بعد از به روی کار آمدن نسبت به تعریف و تدوین جرایم سیاسی در همکاری با دستگاه قضا اظهار امیدواری کرد زیرا معتقد بود زمانی که مشخص شود جرم سیاسی چیست، موجبات افزایش نشاط سیاسی را در داخل جامعه فراهم کرده و وجهه جمهوری اسلامی ایران را در دنیا بالا و بالاتر خواهد ‌برد.

البته برخی معتقدند نمی‌توان تعریف دقیقی از جرم سیاسی را ارائه داد؛ چرا که زمان و مکان در بررسی جرم سیاسی تاثیرگذار خواهد بود و برهمین اساس در بسیاری از کشورها در این مورد اختلاف نظرهایی وجود داشته و تصمیم‌گیری درباره اینگونه جرائم مشکل است.

انتهای پیام/