در ‌‌نهایت رفت وآمدهای وزارت کشور و شورای نگهبان تا آنجا ادامه پیدا کرد که وزارت کشور دستگاه‌ها و نرم افزارهای مربوط به این روند را در اختیار شورای نگهبان قرار داد و این شورا نیز ایرادات خود را به وزارت کشور منعکس می‌کرد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (۲۲ دیماه) با حذف "مواد مربوط به رای‌گیری الکترونیکی از قانون انتخابات" به برگزار نشدن سراسری انتخابات پیش‌رو به صورت الکترونیکی رای دادند و عملا برگزاری انتخابات الکترونیک در ۷ اسفندماه را منتفی اعلام کردند.

پس از رای منفی نمایندگان مجلس به برگزاری انتخابات الکترونیکی، وزارت کشور هم طی اطلاعیه اعلام کرد: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در صورت حصول توافق نهائی بین وزارت کشور و شورای نگهبان؛ ان‌شاالله، اخذ رأی و شمارش آراء در تعدادی از حوزه‌های انتخابیه به صورت الکترونیک، ‌ اجرا خواهد شد.

امیری قائم مقام وزیر کشور نیز در واکنش به مصوبه مجلس در مورد منتفی شدن انتخابات الکترونیک گفت: آنچه که نمایندگان مجلس در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب کردند به منزله منتفی شدن انتخابات الکترونیکی نیست. 

وی گفت: سخت افزار مورد نیاز انتخابات الکترونیکی به تایید شورای نگهبان رسیده و اکنون تجهیزات لازم در حال تولید و نرم افراز آن نیز مراحل تست و آزمایش خود را طی کرده است، بزودی به شورای نگهبان ارائه خواهد شد که بعد از این مرحله در خصوص حوزه‌هایی که قرار است انتخابات الکترونیکی در آن برگزار شود با شورای نگهبان به تعامل و تبادل نظر خواهیم پرداخت اما این بار سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتفی شدن برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی را اعلام کرد و اظهار داشت: به 2 دلیل تأیید نشدن سیستم‌های اخذ رأی به لحاظ امنیتی و ابهام قانونی، پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهر مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.

وی تصریح کرد که انتخابات 94 چه برای مجلس شورای اسلامی و چه برای خبرگان انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نخواهد شد، پیشنهاد برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی در جلسه 30 دی ماه شورای نگهبان مطرح شد و عمدتاً به 2 دلیل مورد تأیید قرار نگرفت. این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: نخست اینکه با توجه به بررسی‌های فنی، تأییدیه کاملی از مراجع سه‌گانه و از کارشناسان شورای نگهبان ارائه نشد و دوم اینکه خلأ و ابهام قانونی باقیمانده بود، به این دلایل، پیشنهادی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهرها مطرح کرده بود، مورد تأیید قرار نگرفت.

ره‌پیک افزود: پیشنهاد برگزاری انتخابات به صورت تمام رایانه‌ای از مدت‌ها پیش توسط وزارت کشور مطرح و از همان زمان بحث‌های کارشناسی شروع شد و کارشناسان شورای نگهبان به صورت جدی همکاری و تلاش کردند که کارها همراه با کارشناسان وزارت کشور پیش برود و نسبت به بررسی و اصلاح بخش‌های مختلف در سخت‌افزار، نرم‌افزار، امنیت ارتباطات این سامانه کارهای زیادی انجام شد و کارها به نقطه‌ای رسید که نیاز به ارزیابی کلی داشت و کارشناسان و مشاوران فنی شورای نگهبان ایرادهایی به این سامانه وارد کردند.