به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید محمد علی حسینی "سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه" طی یادداشتی به بررسی سفر ریسس جمهور چین به ایران پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است

 سفر رسمی دو روزه آقای "شی جین پینگ"، رئیس جمهوری چین درصدر یک هیأت عالیرتبه به تهران و دستیابی به توافقی که حاصل آن امضاء 17 سند و یادداشت تفاهم همکاری در حوزههای مختلف اقتصادی، تجاری، زیست محیطی، قضایی و فرهنگی بوده، بیانگر عزم و اراده مشترک مقامات دو کشور مبنی بر تقویت و تعمیق روابط در دوره پسا برجام بوده است. عزم و اراده ای که با صدور بیانیه مشترک جامع راهبردی تهران-پکن به نمایش درآمده و فصل نوینی را در همکاریهای راهبردی دو کشور نوید میدهد.

اکنون این سوال مطرح است که آیا دو طرف از دیدگاه یکسان، منافع مشترک و انگیزه لازم برای ورود به مرحله جدیدی از همکاری، یعنی همکاری برای توسعه ثبات منطقه ای و مبارزه علیه عوامل ناامنی، شامل تروریسم و افراطی گری خشونت بار برخوردارند؟

در پاسخ به این سوال میتوان گفت ثبات و امنیت از عوامل زیرساختی و ضروری برای یک رویکرد دراز مدت و راهبردی برای هر نوع همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک است و اقدام در این زمینه یک ضرورت اولیه و همزمان، یک مزیت برای روابط جاری تهران_ پکن تلقی می شود.

از مهم ترین ظرفیت های همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، همکاری در زمینه مبارزه با تروریزم، افراطی گری و جنایات سازمان یافته است که امروزه "داعش" بعنوان بارزترین و جامع ترین مصداق آن شناخته می شود. " داعش" ، پدیده ای ضد امنیتی و بی ثبات ساز است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و بنا به دلایل غیر قابل انکار، تولید مشترک آمریکا و برخی از کشورهای منطقه است و کلکسیونی از انواع جنایات علیه بشریت را در پرونده سیاه و قطور خود دارد.

این گروه تروریستی به مانند اصل پدیده شوم تروریسم و بلحاظ طبیعت و ماهیت آن که نه مرز می شناسد و نه منطق؛ و نه دین دارد و نه اخلاق، ظرفیت گسترش به سایر نقاط جهان را دارا بوده و هم اکنون نیز ناامنی را به دورترین نقاط اروپا، آفریقا و آسیا کشانده است. طبعاً چین نیز از این آفت بزرگ چه به عنوان یک معضل داخلی و یا عامل موثر بر روابط خارجی آن کشور مستثنی نخواهد بود.

علاوه بر این، جهات متعدد زیر نیز ایجاب می کند آن کشور در مبارزه صادقانه و همه جانبه علیه تروریزم و افراطی گری در منطقه غرب آسیا حضوری فعال تر و همکاری موثرتر داشته باشد:
بعد اخلاقی، انسانی و ارزشی:

مبارزه با گروههای سازمان یافته تروریستی- که میلیونها انسان بیگناه را آواره و بی خانمان ساخته، صدها هزار نفر را با فجیع ترین وضعیت به کام مرگ فرستاده و بدیهی ترین ضوابط انسانی واخلاقی را آشکارا زیر پا گذارده است- برای افزایش احترام و ارتقاء جایگاه چین بعنوان یک قدرت ارزش گرا اهمیت دارد و تقویت این حضور و همکاری را ضروری تر از گذشته می نماید.

پکن به عنوان یکی از فعالترین بازیگران بین المللی در عرصه دیپلماسی عمومی بدنبال ارائه تصویر یک کشور متمدن، با فرهنگ، محبوب و در نتیجه توسعه ارزش های چینی است.

از سوی دیگر،چین دارای روابط مهم و گسترده سیاسی و اقتصادی با برخی از کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای است که بطور مستقیم و غیر مستقیم در تاسیس، گسترش و حمایت همه جانبه از گروه های تروریستی و خشونت طلب مانند داعش دخیل بوده و در استمرار حیات آنها نقش دارند. اکنون چین می تواند از نفوذ سیاسی و اقتصادی اش بهره برده و این کشورها را به اصلاح سیاست های غلط گذشته و قدم گذاردن در مسیری که به امنیت و ثبات و صلح وتوسعه کشورهای منطقه می انجامد، ترغیب و تشویق و احیاناً وادار نماید. عربستان سعودی از این دست کشورهاست که نقطه مرکزی حمایتهای فکری، مالی و لجستیکی این گروهها و کانون اصلی صدور اندیشه های افراطی و تروریستی داعش و امثال آن است؛کشوری که مسیر نادرست وپر مخاطرهی حمایت از داعش را انتخاب نموده که منطقه را به ورطه ناامنی و بی ثباتی کشانده است. بعد اقتصادی:

چین به عنوان دومین قدرت برتر اقتصادی جهان با چشم انداز تبدیل شدن به نخستین قدرت جهان طی سالهای آینده، در تلاش است تا حضور اقتصادی خود را در نقاط مختلف جهان و بویژه در آسیای غربی، آسیای مرکزی و خلیج فارس گسترش دهد. نیاز به یادآوری نیست که"امنیت" و "ثبات" مهم ترین پیش شرط، ضروری ترین ابزار و اساسی ترین زمینه برای هر گونه همکاری مداوم اقتصادی، تعریف چشم اندازهای راهبردی برای سرمایه گذاری، برنامه ریزی مشترک برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و رفاه و آسایش یک ملت، یک منطقه و نیز تمامی دنیا به عنوان یک کل لایتجزا است.بدون امنیت پایدار، طرحهای اقتصادی فراوانی بر زمین مانده و ملت ها و جهان از آثار و فواید آنها بی بهره خواهند گشت.

ایده های رئیس جمهور چین و طرح های بزرگی چون "جاده ابریشم" و "یک جاده،یک کمربند" که دارای ابعاد مختلف و مهم سیاسی اقتصادی و امنیتی است - و چنانچه بخوبی مدیریت شود می تواند تأمین کننده منافع کلیه کشورهای دخیل در آن و حتی فراتر از آن باشد – صرفا در پرتو

امنیت پایدار و ثبات افزون تر در منطقه قابلیت اجرا می یابند.

تأمین و تضمین چنین امنیتی در سطح منطقه و فرا منطقه نیز نیازمند برداشتن گام های جدیتر، پذیرش مسئولیت و ایفای نقش فعال تر و گسترده تراز سوی جمهوری خلق چین است. بعد حقوقی و بین المللی:

در سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه مهمی بر اهمیت اقدام جمعی کشورها برای غلبه بر تهدید ها علیه دولتها و مردم که ناشی از تروریسم در تمام اشکال و تجلیات آن می شود، تأکید کرد. ضمیمه این قطعنامه اعلامیه ای درباره امحای تروریسم بین المللی بود. چین به عنوان عضو دائم و بزرگ شورای امنیت، مسئولیت حقوقی و بین المللی دارد که به مبارزه جهت امحای انواع تهدیدات تروریستی علیه دولت ها و ملت ها کمک کند. پکن، اگرچه گامهایی در این جهت برداشته ،اما از کشوری با قابلیتها و توانمندیهایی مانند چین انتظار بیشتری می رود.
مواردی که بدان اشاره شد، از جمله دلایلی است که ایفای نقش موثرتر طرف چینی را در مبارزه با عوامل و ریشه های ناامنی در منطقه و جهان به یک ضرورت راهبردی و اجتناب ناپذیر تبدیل می سازد. ملت های منطقه و فراتر از آن نسبت به ائتلاف های نمایشی و فریبکارانه ضد داعش آمریکایی سعودی کاملاً بی اعتماد وآنرا فراری رو به جلو می دانند. آنچه که آنان انتظار دارند مبارزه ی جدی، موثر، همه جانبه و صادقانه با تروریزم است؛ مسیری، که جمهوری اسلامی ایران در آن پیشگام بوده و آثار ملموس آن در برابردیدگان جهانیان قرار دارد.

همکاری راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در این مسیر، امری اساسی و کلیدی و گامی موثر در جهت اجرای وظایف بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، تقویت امنیت مشترک دو ملت و امنیت بین المللی، ایجاد ثبات، ارتقای احترام و منزلت چین، و توسعه صلح و آرامش خواهد بود.

انتهای پیام/