"بهمنِ"دستمزد از راه رسید!
وزیر کار در حالی از افزایش دستمزد سال آینده کارگران خبر داده و گفته است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود که گروه‌های کارگری در تلاش برای پررنگ‌تر شدن تبصره دو ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد سال 95 بر مبنای محاسبه سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری هستند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در آخرین جلسه کارگروه ویژه مزد که با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت برگزار شد مسایل معیشتی و رفاهی کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی به دلیل آماده نبودن لیست هزینه معیشت خانوارها از سوی کارفرمایان جمع بندی مشخصی از این جلسه حاصل نشد و به احتمال زیاد در هفته پایانی بهمن ماه، کارگروه ویژه مزد به طور جدی و تخصصی‌تر به رقم دستمزد ورود خواهد کرد.
آن‌طور که مقامات کارگری اعلام کرده و مقامات کارفرمایی نیز پذیرفته‌اند تعیین دستمزد سال 95 با تمرکز بیشتری بر تبصره دو ماده 41 قانون کار همراه خواهد بود و به نظر می‌رسد که این بند از ماده 41 قانون کار که به تامین معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد سهم قابل توجهی در تعیین دستمزد سال آینده داشته باشد.
رحمت الله پورموسی - دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - درباره وعده وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق سال آینده کارگران و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم، می‌گوید: افزایش حقوقی که یک‌سال قبل صورت گرفت در هیچ یک از سالهای گذشته اتفاق نیفتاده بود. سال قبل نرخ تورم 14 درصد بود ولی شورای عالی کار با افزایش سه درصدی حقوق، آن را به 17 درصد رساند.
او می‌افزاید: مزیت تعیین مزد سال 94 این بود که افزایش 17 درصدی به تمام سطوح مزدی تعمیم یافت و با وجود اندک بودن رقم آن، در تمام سطوح مزدی اعمال شد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ابراز امیدواری کرده با تکیه بر تبصره دو ماده 41 قانون کار و پوشش هزینه‌های معیشت کارگران، خلاً بین تورم و دستمزد کاهش یافته و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار حاصل شود.
پس از آنکه دولت در لایحه بودجه سال 95، افزایش دستمزد کارکنان خود را 12 درصد پیش‌بینی کرد، این نگرانی در جامعه کارگری ایجاد شد که مبادا تعیین دستمزد سال آینده کارگران نیز با تبعیت از نرخ تورم 12 درصدی باشد اما فعالان کارگری بر این باورند که دولت در مورد کارگران نمی‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش گیرد زیرا حقوق و دستمزد فعلی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و دریافتی آنها بسیار کمتر از هزینه‌های معمول سبد معیشتی است.
در حالی که برخی کارشناسان به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت از محل فروش نفت استناد کرده و این امر را زمینه‌ساز افزایش ناچیز دستمزدها عنوان می‌کنند، فعالان کارگری کاهش قیمت جهانی نفت را مانعی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران نمی‌دانند به نحوی که علی اصلانی - رییس کانون شورای اسلامی کار البرز - که خواهان اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی برای کمک به خانوارهای کارگری است، معتقد است در طول سالهای گذشته هیچگاه درصدی از بودجه نفت برای طبقه محروم کارگر در نظر گرفته نشده در حالی که پیش‌بینی ردیفی از محل درآمدهای نفتی برای کمک به بهبود معیشت کارگران همواره مورد تاکید بوده است.
او می‌گوید: ممکن است عده ای بگویند که امسال قیمت نفت کاهش پیدا کرده و تحقق این خواسته دور از انتظار است ولی آیا چون قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده حقوق کارگر و کارمند نباید افزایش پیدا کند؟
در این بین برخی فعالان کارگری به اثرات اجرای برجام اشاره کرده و معتقدند با لغو تحریم‌ها و گشوده شدن فضای تازه درعرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورمان، وضع معیشت کارگران نیز باید بهتر شود چرا که با بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، تولید و بازار اشتغال رونق گرفته و در وضع زندگی کارگران تاثیرگذار خواهد بود.
در مقابل، برخی دیگر نگاه خوشبینانه‌ای به این مساله ندارند به گونه ای که حمید حاج اسماعیلی - تحلیلگر بازار کار - می‌گوید: این امیدواری وجود دارد که اجرای برجام بتواند تحولی در حقوق و معیشت کارگران ایجاد کند ولی از آنجا که بخش اعظمی از درآمدهای کشور از محل فروش نفت است نمی‌توان پیش‌بینی کرد که پس از برجام بلافاصله رونق موردنظر اتفاق بیفتد و درآمدهای جانبی دولت افزایش پیدا کند.
سخنگوی دولت اخیرا از پیش‌بینی افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگانی که دریافتی آنها زیر یک میلیون و 500 هزار تومان است خبر داده است.
برداشت حاج اسماعیلی این است که اگر منابع چنین افزایشی در بودجه دیده و مشخص شود می‌توان این حرف را به فال نیک گرفت.
او می گوید: وقتی دولت افزایش 20 درصدی را پیش بینی کرده، در صدد است که افزایش 12 درصدی را اعمال نکند و این امر می‌تواند بیانگر اعلام غیررسمی خط فقر از سوی دولت باشد به این معنا که دولت مایل به تعریف خط فقر نیست ولی اذعان دارد که افراد با دریافتی کمتر از 1.5 میلیون تومان زیر خط فقر هستند و نیاز به حمایت دارند.
به گفته این کارشناس بازار کار، اگر دولت در صدد بالا بردن حقوق کارکنان خود است از باب عدالت مزدی هم که شده باید افزایش حداقل دریافتی قشر آسیب‌پذیر کارگری را هم به عنوان نیروی انسانی مولد کشور بپذیرد.
کارشناسان می‌گویند با توجه به لغو تحریم‌ها و اجرای برجام باید منتظر تغییرات ملموس و محسوسی در وضع زندگی و دستمزد کارگران باشیم هرچند که آثار این تغییرات در ماههای آینده خود را نشان بدهد؛ از سوی دیگر با توجه به فرصت دو ماهه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، دولت باید برای حمایت از طبقه پایین دست جامعه و افراد حداقل‌بگیر، راهکاری اساسی بیندیشد و قدرت معیشت کارگران را تقویت کند؛ بهترین راهکار ممکن به زعم کارشناسان این است که چنانچه شاخص خط فقر تعیین نشود حقوق کارگران از آن مقداری که تورم تعیین می‌کند فراتر برود.
پیشتر آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور سه میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده بود این در حالی است که پایه فعلی حقوق کارگران 700 هزار تومان است و محاسبه تنها سه قلم اجاره بها، حمل و نقل و خوراک بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد و این امر اهمیت تاکید مقامات کارگری بر تداوم سیاست اختصاص بن خواربار و سبد کالا به کارگران در سال آینده را بیش از پیش نشان می‌دهد.
شاید دولت بتواند برای کارمندان خود در بودجه افزایش حقوق را منظور کند ولی در شورای عالی کار از طریق بودجه چنین اقدامی قابل پشتیبانی نیست لذا باید مکانیسمی برای افزایش حقوق کارگران فراتر از نرخ تورم در شورای عالی کار پیش‌بینی شود و مطلوبتر آن است که دولت خود پیشنهاد کننده این مکانیسم باشد تا هم کارفرمایان با دولت همسو شده، از کارگران حمایت کنند و هم کارگران رنگ افزایش حقوق فراتر از تورم را در سال آینده ببینند.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
آن‌طور که مقامات کارگری اعلام کرده و مقامات کارفرمایی نیز پذیرفته‌اند تعیین دستمزد سال 95 با تمرکز بیشتری بر تبصره دو ماده 41 قانون کار همراه خواهد بود و به نظر می‌رسد که این بند از ماده 41 قانون کار که به تامین معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد سهم قابل توجهی در تعیین دستمزد سال آینده داشته باشد.
رحمت الله پورموسی - دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - درباره وعده وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق سال آینده کارگران و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم، می‌گوید: افزایش حقوقی که یک‌سال قبل صورت گرفت در هیچ یک از سالهای گذشته اتفاق نیفتاده بود. سال قبل نرخ تورم 14 درصد بود ولی شورای عالی کار با افزایش سه درصدی حقوق، آن را به 17 درصد رساند.
او می‌افزاید: مزیت تعیین مزد سال 94 این بود که افزایش 17 درصدی به تمام سطوح مزدی تعمیم یافت و با وجود اندک بودن رقم آن، در تمام سطوح مزدی اعمال شد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ابراز امیدواری کرده با تکیه بر تبصره دو ماده 41 قانون کار و پوشش هزینه‌های معیشت کارگران، خلاً بین تورم و دستمزد کاهش یافته و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار حاصل شود.
پس از آنکه دولت در لایحه بودجه سال 95، افزایش دستمزد کارکنان خود را 12 درصد پیش‌بینی کرد، این نگرانی در جامعه کارگری ایجاد شد که مبادا تعیین دستمزد سال آینده کارگران نیز با تبعیت از نرخ تورم 12 درصدی باشد اما فعالان کارگری بر این باورند که دولت در مورد کارگران نمی‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش گیرد زیرا حقوق و دستمزد فعلی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و دریافتی آنها بسیار کمتر از هزینه‌های معمول سبد معیشتی است.
در حالی که برخی کارشناسان به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت از محل فروش نفت استناد کرده و این امر را زمینه‌ساز افزایش ناچیز دستمزدها عنوان می‌کنند، فعالان کارگری کاهش قیمت جهانی نفت را مانعی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران نمی‌دانند به نحوی که علی اصلانی - رییس کانون شورای اسلامی کار البرز - که خواهان اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی برای کمک به خانوارهای کارگری است، معتقد است در طول سالهای گذشته هیچگاه درصدی از بودجه نفت برای طبقه محروم کارگر در نظر گرفته نشده در حالی که پیش‌بینی ردیفی از محل درآمدهای نفتی برای کمک به بهبود معیشت کارگران همواره مورد تاکید بوده است.
او می‌گوید: ممکن است عده ای بگویند که امسال قیمت نفت کاهش پیدا کرده و تحقق این خواسته دور از انتظار است ولی آیا چون قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده حقوق کارگر و کارمند نباید افزایش پیدا کند؟
در این بین برخی فعالان کارگری به اثرات اجرای برجام اشاره کرده و معتقدند با لغو تحریم‌ها و گشوده شدن فضای تازه درعرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورمان، وضع معیشت کارگران نیز باید بهتر شود چرا که با بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، تولید و بازار اشتغال رونق گرفته و در وضع زندگی کارگران تاثیرگذار خواهد بود.
در مقابل، برخی دیگر نگاه خوشبینانه‌ای به این مساله ندارند به گونه ای که حمید حاج اسماعیلی - تحلیلگر بازار کار - می‌گوید: این امیدواری وجود دارد که اجرای برجام بتواند تحولی در حقوق و معیشت کارگران ایجاد کند ولی از آنجا که بخش اعظمی از درآمدهای کشور از محل فروش نفت است نمی‌توان پیش‌بینی کرد که پس از برجام بلافاصله رونق موردنظر اتفاق بیفتد و درآمدهای جانبی دولت افزایش پیدا کند.
سخنگوی دولت اخیرا از پیش‌بینی افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگانی که دریافتی آنها زیر یک میلیون و 500 هزار تومان است خبر داده است.
برداشت حاج اسماعیلی این است که اگر منابع چنین افزایشی در بودجه دیده و مشخص شود می‌توان این حرف را به فال نیک گرفت.
او می گوید: وقتی دولت افزایش 20 درصدی را پیش بینی کرده، در صدد است که افزایش 12 درصدی را اعمال نکند و این امر می‌تواند بیانگر اعلام غیررسمی خط فقر از سوی دولت باشد به این معنا که دولت مایل به تعریف خط فقر نیست ولی اذعان دارد که افراد با دریافتی کمتر از 1.5 میلیون تومان زیر خط فقر هستند و نیاز به حمایت دارند.
به گفته این کارشناس بازار کار، اگر دولت در صدد بالا بردن حقوق کارکنان خود است از باب عدالت مزدی هم که شده باید افزایش حداقل دریافتی قشر آسیب‌پذیر کارگری را هم به عنوان نیروی انسانی مولد کشور بپذیرد.
کارشناسان می‌گویند با توجه به لغو تحریم‌ها و اجرای برجام باید منتظر تغییرات ملموس و محسوسی در وضع زندگی و دستمزد کارگران باشیم هرچند که آثار این تغییرات در ماههای آینده خود را نشان بدهد؛ از سوی دیگر با توجه به فرصت دو ماهه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، دولت باید برای حمایت از طبقه پایین دست جامعه و افراد حداقل‌بگیر، راهکاری اساسی بیندیشد و قدرت معیشت کارگران را تقویت کند؛ بهترین راهکار ممکن به زعم کارشناسان این است که چنانچه شاخص خط فقر تعیین نشود حقوق کارگران از آن مقداری که تورم تعیین می‌کند فراتر برود.
پیشتر آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور سه میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده بود این در حالی است که پایه فعلی حقوق کارگران 700 هزار تومان است و محاسبه تنها سه قلم اجاره بها، حمل و نقل و خوراک بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد و این امر اهمیت تاکید مقامات کارگری بر تداوم سیاست اختصاص بن خواربار و سبد کالا به کارگران در سال آینده را بیش از پیش نشان می‌دهد.
شاید دولت بتواند برای کارمندان خود در بودجه افزایش حقوق را منظور کند ولی در شورای عالی کار از طریق بودجه چنین اقدامی قابل پشتیبانی نیست لذا باید مکانیسمی برای افزایش حقوق کارگران فراتر از نرخ تورم در شورای عالی کار پیش‌بینی شود و مطلوبتر آن است که دولت خود پیشنهاد کننده این مکانیسم باشد تا هم کارفرمایان با دولت همسو شده، از کارگران حمایت کنند و هم کارگران رنگ افزایش حقوق فراتر از تورم را در سال آینده ببینند.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
