ساحل خواری،گریبان شهرهای شمالی را رها نمی‌کند!/ 96 درصد از اراضی در تصرف غیرقانونی
ساحل خواری در شهرهای شمالی ایران از معضلاتی است که برخورد و مهار آن نیازمند وضع قانون نیست،بلکه لازمه این امر خطیر اجرای قاطعانه و بدوت اغماض آن است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،ساحل خواری یکی از معضلاتی است که طبیعت زیست محیطی شهر های شمالی ایران را به شدت تهدید می کند و عدم مهار و برخورد قاطعانه با آن می تواند با تبعات ناخوشایندی همراه شود.
علیرغم دستور کار جدی دولت در طول دو سال اخیر اما تاکنون دستاورد برجسته و قابل توجهی حاصل نشده و همچنان بخش اعظم اراضی ساحلی در تصرف بخش های دولتی و خصوصی قرار دارد.
ساحل خواری از پدیده هایی است که نمی توان آن را نوظهور عنوان کرد و از مدت ها و ادوار گذشته وجود داشتهاما آنچه که بر عمق نگرانی ها و دغدغه های موجود در این بخش افزوده،معطوف به حجم گسترده ساحل خواری و تصرف چنین اراضی می شود.
در طول سالیان اخیر توفیق چندانی در آزاد سازی اراضی ساحلی حاصل نشده و به تبع نگرانی های جدی مسئولان دلسوز نظام و کشور را بر آن داشته تا با فعال کردن شورای صیانت از حقوق بیت المال با حضور نمایندگان دستگاه ها و نهادهای زیربط قضایی و اجرایی،معضل و چالش اشاره شده را کنترل و مدیریت کنند.
حسین معصوم،نماینده وزارت راه،مسکن و شهرسازی در ساماندهی سواحل،چندی پیش با بیان وجود قانون برای برخورد با ساحل خواران بر ضرورت عزم جدی برای اجرای ظوابط و ورود و برخورد عملیاتی با چنین امری تاکید کرد.
** سایه سنگین ساحل خوارها در اراضی ساحلی مازندران
طبق اظهارات برخی از مسئولان،بخش عمده ساحل خواری ها،مشمول استان مازندران می شود و به عبارت دیگر،این استان بیشترین صدمات را این پدیده متحمل شده است.
محمد رضا اللهیاری،سرپرست توسعه و تجهیز بنادر ایران،چندی پیش از لزوم در اولویت قرار گرفتن برخورد با تصرفات دستگاه های دولتی در این عرصه خبر داد.
وی معتقد است برای جلوگیری از کاهش تعرض به سواحل دریای خزر و مهار ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی مورد اشاره،کمیته ساماندهی به عنوان مجموعه ای که تصمیماتش برای تمام دستگاه های خدمات رسان لازم الاجرا است، باید فعالانه تر عمل کند.
**عدم ارائه خدمات به ساختمان های غیر مجاز
یکی دیگر از راهکارهای موثر در جلوگیری از ظهور و بروز ساخت و سازهای غیرمجاز،اتخاذ تصمیمی جدی برای عدم ارائه خدماتی همچون،آب،گاز،برق و تلفن به چنین بناهایی است.
امری که سرپرست توسعه و تجهیز بنادر ایران نیز به آن اذعان دارد و معتقد است نه تنها در موارد فوق بلکه هیچگونه تسهیلات دیگری نیز نباید به چنین ساختمان هایی اختصاص داده شود.
الهیاری بر ضرورت راه اندازی و تشکیل شعبه ویژه قضایی برای برخورد با ساحل خواری نیز تاکید می کند،ساز و کاری که با کسب آموزش های تخصصی می تواند نقش بسزایی در کنترل و مقابله با معضل مورد اشاره ایفا کند.
**آزادی 4 درصدی اراضی ساحلی مازندران
مدتی پیش منوچهر تاتینا،دبیر کمیته ساماندهی سواحل مازندران به طرح آمار،اعداد و ارقامی از تصرفات موجود پرداخت که بسیار نگران کننده به نظر می رسد.
طبق آمارها و مختصات منتشر شده وسعت سواحل مازندران به عددی بالغ بر 487 کیلومتر مربع می رسد که تنها 4 درصد از این اراضی آزاد است و به تعبیری 96 درصد از بستر مذکور در تصرف غیرمجاز بخش دولتی و خصوصی قرار دارد.
به گفته تاتینا قریب به 2 هزار قطعه غیرمجاز در این استان مورد شناسایی قرار گرفته و 212 پرونده قضایی در این خصوص به دستگاه قضایی ارسال شده که قریب به 105 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و برای 21 پرونده نیز حکم تخریب صادر شده است.
پیرو 21 پرونده تخریبی اجرایی شده،نزدیک به 40 هکتار آزاد سازی شده که این امر از ورود جدی دستگاه ها و نهادهای مربوطه برای برخورد با این معضل حکایت دارد.
** عمده برخوردها متوجه روستائیان و کشاورزان است
عبدالوحید فیاضی،نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با رسانه ها با اشاره به برداشتن گام هایی برای برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز می گوید:با این وجود بخش اعظم اراضی ساحلی همچنان تحت تصرف افراد و بخش های خصوصی و دولتی است.
به اعتقاد وی برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز عمدتا متوجه کشاورزان و زارعان است و این در شرایطی است که اراضی کشاورزی ملک شخصی کشاورزان است در حالی که سواحل جز انفال است و به عموم مردم تعلق دارد.
بدون شک ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی نیز غیرقانونی است اما در شرایطی که سودآوری چندانی از فعالیت زراعی کشاورزان حاصل نمی شود زارع به ناچار به تغییر کاربری یا فروش این اراضی مبادرت می ورزد و به واقع برای حفظ چنین ظرفیت هایی باید با اتخاذ تدابیری ویژه در راستای حمایت از فعالان کشاورزی گام برداشت تا زارع سودمندی مادی فعالیت خود را به نحوی ملموس احساس کند.
در چنین چارچوبی علاوه بر جلوگیری از خروج ارز برای واردات میوه ها و محصولات زراعی،بنیه اقتصادی و توانمندی درونی نیز حفظ و تقویت می شود و مضافا بر اینکه از شدت آسیب های زیست محیطی در اکوسیستم طبیعی نیز کاسته خواهد شد.
امید آن می رود،مسئولان ذیربط در سراسر کشور با عزم وهمت جدی خویش در راستای تامین منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات معظم له در اسفند ماه سال گذشته ، عرصه را برای زمین خوارها،ساحل خوارها،کوه خوارهاو... تنگ تر نمایند ونسبت به رفع تصرفات،با روحیه ای جهاد گونه ورود نمایند،تنها در چنین شرایطی است که می توان دست تعرض کنندگان به منابع طبیعی را بیش از پیش کوتاه کرد.
انتهای پیام/
علیرغم دستور کار جدی دولت در طول دو سال اخیر اما تاکنون دستاورد برجسته و قابل توجهی حاصل نشده و همچنان بخش اعظم اراضی ساحلی در تصرف بخش های دولتی و خصوصی قرار دارد.
ساحل خواری از پدیده هایی است که نمی توان آن را نوظهور عنوان کرد و از مدت ها و ادوار گذشته وجود داشتهاما آنچه که بر عمق نگرانی ها و دغدغه های موجود در این بخش افزوده،معطوف به حجم گسترده ساحل خواری و تصرف چنین اراضی می شود.
در طول سالیان اخیر توفیق چندانی در آزاد سازی اراضی ساحلی حاصل نشده و به تبع نگرانی های جدی مسئولان دلسوز نظام و کشور را بر آن داشته تا با فعال کردن شورای صیانت از حقوق بیت المال با حضور نمایندگان دستگاه ها و نهادهای زیربط قضایی و اجرایی،معضل و چالش اشاره شده را کنترل و مدیریت کنند.
حسین معصوم،نماینده وزارت راه،مسکن و شهرسازی در ساماندهی سواحل،چندی پیش با بیان وجود قانون برای برخورد با ساحل خواران بر ضرورت عزم جدی برای اجرای ظوابط و ورود و برخورد عملیاتی با چنین امری تاکید کرد.
** سایه سنگین ساحل خوارها در اراضی ساحلی مازندران
طبق اظهارات برخی از مسئولان،بخش عمده ساحل خواری ها،مشمول استان مازندران می شود و به عبارت دیگر،این استان بیشترین صدمات را این پدیده متحمل شده است.
محمد رضا اللهیاری،سرپرست توسعه و تجهیز بنادر ایران،چندی پیش از لزوم در اولویت قرار گرفتن برخورد با تصرفات دستگاه های دولتی در این عرصه خبر داد.
وی معتقد است برای جلوگیری از کاهش تعرض به سواحل دریای خزر و مهار ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی مورد اشاره،کمیته ساماندهی به عنوان مجموعه ای که تصمیماتش برای تمام دستگاه های خدمات رسان لازم الاجرا است، باید فعالانه تر عمل کند.
**عدم ارائه خدمات به ساختمان های غیر مجاز
یکی دیگر از راهکارهای موثر در جلوگیری از ظهور و بروز ساخت و سازهای غیرمجاز،اتخاذ تصمیمی جدی برای عدم ارائه خدماتی همچون،آب،گاز،برق و تلفن به چنین بناهایی است.
امری که سرپرست توسعه و تجهیز بنادر ایران نیز به آن اذعان دارد و معتقد است نه تنها در موارد فوق بلکه هیچگونه تسهیلات دیگری نیز نباید به چنین ساختمان هایی اختصاص داده شود.
الهیاری بر ضرورت راه اندازی و تشکیل شعبه ویژه قضایی برای برخورد با ساحل خواری نیز تاکید می کند،ساز و کاری که با کسب آموزش های تخصصی می تواند نقش بسزایی در کنترل و مقابله با معضل مورد اشاره ایفا کند.
**آزادی 4 درصدی اراضی ساحلی مازندران
مدتی پیش منوچهر تاتینا،دبیر کمیته ساماندهی سواحل مازندران به طرح آمار،اعداد و ارقامی از تصرفات موجود پرداخت که بسیار نگران کننده به نظر می رسد.
طبق آمارها و مختصات منتشر شده وسعت سواحل مازندران به عددی بالغ بر 487 کیلومتر مربع می رسد که تنها 4 درصد از این اراضی آزاد است و به تعبیری 96 درصد از بستر مذکور در تصرف غیرمجاز بخش دولتی و خصوصی قرار دارد.
به گفته تاتینا قریب به 2 هزار قطعه غیرمجاز در این استان مورد شناسایی قرار گرفته و 212 پرونده قضایی در این خصوص به دستگاه قضایی ارسال شده که قریب به 105 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و برای 21 پرونده نیز حکم تخریب صادر شده است.
پیرو 21 پرونده تخریبی اجرایی شده،نزدیک به 40 هکتار آزاد سازی شده که این امر از ورود جدی دستگاه ها و نهادهای مربوطه برای برخورد با این معضل حکایت دارد.
** عمده برخوردها متوجه روستائیان و کشاورزان است
عبدالوحید فیاضی،نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با رسانه ها با اشاره به برداشتن گام هایی برای برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز می گوید:با این وجود بخش اعظم اراضی ساحلی همچنان تحت تصرف افراد و بخش های خصوصی و دولتی است.
به اعتقاد وی برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز عمدتا متوجه کشاورزان و زارعان است و این در شرایطی است که اراضی کشاورزی ملک شخصی کشاورزان است در حالی که سواحل جز انفال است و به عموم مردم تعلق دارد.
بدون شک ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی نیز غیرقانونی است اما در شرایطی که سودآوری چندانی از فعالیت زراعی کشاورزان حاصل نمی شود زارع به ناچار به تغییر کاربری یا فروش این اراضی مبادرت می ورزد و به واقع برای حفظ چنین ظرفیت هایی باید با اتخاذ تدابیری ویژه در راستای حمایت از فعالان کشاورزی گام برداشت تا زارع سودمندی مادی فعالیت خود را به نحوی ملموس احساس کند.
در چنین چارچوبی علاوه بر جلوگیری از خروج ارز برای واردات میوه ها و محصولات زراعی،بنیه اقتصادی و توانمندی درونی نیز حفظ و تقویت می شود و مضافا بر اینکه از شدت آسیب های زیست محیطی در اکوسیستم طبیعی نیز کاسته خواهد شد.
امید آن می رود،مسئولان ذیربط در سراسر کشور با عزم وهمت جدی خویش در راستای تامین منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات معظم له در اسفند ماه سال گذشته ، عرصه را برای زمین خوارها،ساحل خوارها،کوه خوارهاو... تنگ تر نمایند ونسبت به رفع تصرفات،با روحیه ای جهاد گونه ورود نمایند،تنها در چنین شرایطی است که می توان دست تعرض کنندگان به منابع طبیعی را بیش از پیش کوتاه کرد.
انتهای پیام/
