به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،سازمان محیط زیست یکی از اصلی ترین و حیاتی ترین نهادهای فعال در کشور محسوب می شود که به نوعی می توان گفت اگر اهمیت آن فراتر از وزارتخانه ای همچون بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نباشد،اما بطور یقین کمتر از آن نیز نخواهد بود و حتی در برخی عرصه ها،حوزه عملکردی محیط زیست بسیار فراتر از وزارتخانه مورد اشاره است زیرا هر دو در عرصه سلامت و زیست انسان فعالیت می کنند،با این تفاوت که در برگیری فعالیت محیط زیست،مشمول وسعت و تنوع هرچه بیشتری می شود.

تالاب ها،دریاها،دشت ها،گونه های حیوانی،آبزیان و در یک کلام سلامت،آب،خاک و هوا در دایره شرح وظایف و مسئولیت این مجموعه می گنجد.

این گستردگی و فراخ بودن عرصه فعالیتی،الزاماتی دارد که تامین نیروی انسانی،تهیه تجهیزات ،تعامل بین دستگاهی و فرهنگ سازیِ عمومی و اجتماعی از نمونه های آن به شمار می رود و به نوعی تحقق سیاست گذاری ها در این حوزه مستلزم اعتبارت خاص و ویژه است.

کمبود،محدودیت و کاستی اعتباراتی در این بخش،تمامی عرصه های مورد اشاره را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند در کارآمدی کمی و کیفی محیط زیست تاثیر بگذارد.

در شرایطی که کشور در هر سه حوزه،آب،خاک و هوا با بحران های خاص به خود مواجه است،افزایش اعتبارات و البته تخصیص آن،لازمه پشبرد اهداف طراحی شده و مدیرت بحران های پیش رو است،معضلاتی که در صورت عدم مهار آن هزینه هایی به مراتب سنگین تر و سهمگین برای کشور در پی خواهد داشت،مجموعه عوامل فوق باعث شده تا پیشنهاد 40 درصد افزایش بودجه سازمان محیط زیست مطرح شود، امری که سید محمد مجابی،معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از آن خبر می دهد.

به نظر می رسد ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست نظام از سوی رهبر معظم انقلاب و همچنین توجه ویژه دولت به این عرصه یکی از عوامل تعیین کننده در افزایش 40 درصدی بودجه سازمان ذیربط به شمار می رود.

طبق اظهارات معاون توسعه،مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان مذکور،لایحه بودجه سال 95 از 236 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 267 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این امر به معنای رشد 13 درصدی منابع عمومی دولت است و این در حالی است که اعتبارات سازمان محیط زیست نسبت به سال 94 با 40 درصد افزایش (در صورت تصویب)همراه خواهد بود.

دریاچه ارومیه،رودخانه کارون،ریزگردها،خشکسالی و...از نمونه مواردی است که احیا و رفع چالش های  موجود در آن مستلزم تامین هزینه هایی است که عموما سنگین و حجیم محسوب می شوند و در صورت عدم افزایش بودجه این سازمان،انتظار مطلوب و شایسته تحقق تمامی اهداف مورد نظر دور از ذهن خواهد بود.

**تامین و تخصیص اعتبارات از سوی ستاد مرکزی،لازمه اقتدار محیط زیست

تخصیص اعتبارات محیط زیست در کشور از طریق استاندارها به عنوان نماینده ویژه دولت در سطح استان،محقق می شود.

عموما وابستگی مالی می تواند باعث ایجاد ملاحظاتی شود که این امر می تواند استقلال سازمان هایی همچون محیط زیست را تحت تاثیر قرار دهد زیرا به هر ترتیب اختصاص و تزریق اعتبارات از سوی نهاد فرادستی می تواند با معذوریت ها و ملاحضاتی برای نهاد زیر مجموعه همراه شود.

امری که محمد درویش،مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی با اشاره به آن بر لزوم تامین بودجه ادارت محیط زیست از طریق ستاد مرکزی تاکید می کند.

وی معتقد است زمانی که بودجه ادارات کل از طریق استانداری تامین می شود،مدیران کل فعال(در محیط زیست)مجبورند در تعهدات خود ملاحظات توسعه ای را لحاظ کنند که این امر در تعارض با محیط زیست محسوب می شود.

امید است مسئولان فرادستی استانی و کشوری در راستای تامین منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه حفاظت از محیط زیست،نگاهی ویژه و کلان محور را در عرصه مورد اشاره لحاظ کنند که در صورت تحقق چنین امر می توان افق درخشانی را برای وضعیت زیست محیطی کشور متصور بود.

در شرایطی که سازمان محیط زیست از بنیه مالی ضعیفی برخوردار است و این محدودیت تا حدی است که از تهیه هواپیمای اطفای حریق در مواقع بحرانی عاجز است،در چنین شرایطی این عجز مالی محیط زیست نیازمند توجهی مضاعف است،در غیر اینصورت زیست جامعه و کشور به مخاطره خواهد افتاد.

انتهای پیام/