وزیر کار نیز در حالی از افزایش دستمزد کارگران در سال آینده خبر داده است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود از اين رو گروه‌های کارگری در تلاش برای پررنگ‌تر شدن تبصره ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد سال 95 بر مبنای محاسبه سبد هزینه‌ معیشت خانوارهای کارگری هستند.

 در آخرین جلسه کارگروه ویژه مزد، مسائل معیشتی و رفاهی کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی به دلیل آماده نبودن لیست هزینه معیشت خانوارها از سوی کارفرمایان جمع بندی مشخصی از این جلسه حاصل نشد و به احتمال زیاد در هفته پایانی بهمن ماه، کارگروه ویژه مزد به طور جدی و تخصصی‌تر به رقم دستمزد ورود خواهد کرد.

آن‌طور که مقامات کارگری اعلام کرده و مقامات کارفرمایی نیز پذیرفته‌اند تعیین دستمزد سال 95 با تمرکز بیشتری بر تبصره ماده 41 قانون کار همراه خواهد بود و به نظر می‌رسد که این بند از ماده 41 قانون کار که به تامین معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد سهم قابل توجهی در تعیین دستمزد سال آینده داشته باشد.

رحمت ا... پورموسی ،  دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور،   درباره وعده وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق سال آینده کارگران و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم، می‌گوید: افزایش حقوقی که یک‌سال قبل صورت گرفت در هیچ یک از سالهای گذشته اتفاق نیفتاده بود. سال قبل نرخ تورم 14 درصد بود ولی شورای عالی کار با افزایش سه درصدی‌ حقوق، آن را به 17 درصد رساند.

او می‌افزاید: مزیت تعیین مزد سال 94 این بود که افزایش 17 درصدی به تمام سطوح مزدی تعمیم یافت و با وجود اندک بودن رقم آن، در تمام سطوح مزدی اعمال شد.

 تلاش براي كاهش خلأ بين تورم و دستمزد

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ابراز امیدواری کرده با تکیه بر تبصره 2 ماده 41 قانون کار و پوشش هزینه‌های معیشت کارگران، خلاً بین تورم و دستمزد کاهش یافته و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار حاصل شود.

 پس از آنکه دولت در لایحه بودجه سال 95، افزایش دستمزد کارکنان خود را 12 درصد پیش‌بینی کرد، این نگرانی در جامعه کارگری ایجاد شد که مبادا تعیین دستمزد سال آینده کارگران نیز با تبعیت از نرخ تورم 12 درصدی باشد اما فعالان کارگری بر این باورند که دولت در مورد کارگران نمی‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش گیرد زیرا حقوق و دستمزد فعلی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و دریافتی آنها بسیار کمتر از هزینه‌های معمول سبد معیشتی است.

اثرات اجراي برجام در وضع معيشت‌كارگران

در این ميان برخی فعالان کارگری به اثرات اجرای برجام اشاره کرده و معتقدند با لغو تحریم‌ها و گشوده شدن فضای تازه درعرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورمان، وضع معیشت کارگران نیز باید بهتر شود چرا که با بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، تولید و بازار اشتغال رونق گرفته و در وضع زندگی کارگران تاثیرگذار خواهد بود.

کارشناسان می‌گویند با توجه به لغو تحریم‌ها و اجرای برجام باید منتظر تغییرات ملموس و محسوسی در وضع زندگی و دستمزد کارگران باشیم هرچند که آثار این تغییرات در ماه‌های آینده خود را نشان بدهد؛ از سوی دیگر با توجه به فرصت دو ماهه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، دولت باید برای حمایت از طبقه پایین دست جامعه و افراد حداقل‌بگیر، راهکاری اساسی بیندیشد و قدرت معیشت کارگران را تقویت کند؛ بهترین راهکار ممکن به زعم کارشناسان این است که چنانچه شاخص خط فقر تعیین نشود حقوق کارگران از آن مقداری که تورم تعیین می‌کند فراتر برود.

پیشتر آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور سه میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده بود این در حالی است که پایه فعلی حقوق کارگران 700 هزار تومان است و محاسبه تنها سه قلم اجاره بها، حمل‌ونقل و خوراک بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد و این امر اهمیت تاکید مقامات کارگری بر تداوم سیاست اختصاص بن خواربار و سبد کالا به کارگران در سال آینده را بیش از پیش نشان می‌دهد.

حداقل دستمزد و معضل معيشت كارگران

تعيين ميزان حداقل دستمزد در ماده 41 قانون كار پيش بيني شده است. مطابق اين ماده، شوراي عالي كار هر ساله موظف است، ميزان حداقل دستمزد كارگران را براي نقاط گوناگون كشور و يا صنايع مختلف، با توجه به نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود و هم چنين سبد معيشتي يك خانوار، تعيين كند.

حداقل دستمزد بدون آنكه وي‍‍ژگي‌هاي جسمي و روحي كارگران و همچنين كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به ميزاني باشد تا معيشت يك خانواده را، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود، تأمين كند كه قانون براي اين مسئله معيار مشخص مي كند، اما اين كه به اين معيار عمل مي شود يانه، بحث ديگري است. در پايان هر سال، جلسات شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و نمايندگان دولت  براي تعيين حداقل دستمزد كارگري در سال آينده برگزار مي شود. بر طبق آمار با توجه به ميزان نرخ تورم در سال گذشته، افزايش حداقل دستمزد به ميزان 17 درصد بوده است كه امسال با كاهش نرخ تورم، طبيعتا بايد از افزايش كمتري نسبت به سال قبل برخوردار باشد كه اين ميزان به حدود 12 درصد مي رسد. حال بايد ديد كه آيا اين ميزان افزايش ، كفاف معيشت كارگران را خواهد داد؟

برخي كارشناسان معتقدند: در اين زمينه كاهش نرخ تورم نگران‌كننده نخواهد بود. زیرا دو شاخص نرخ تورم و سبد معيشتي كارگران باهم و درکنار هم معنا پیدا می‌کنند و در واقع  غفلت از شاخص دوم باعث افزایش فاصله میان حداقل مزد و هزینه ها شده است. اين فاصله در طول يك سال ايجاد نشده و طبيعتا نمي توان آن را در طول يكي دو سال از ميان برداشت بلكه بايد تلاش شود تا در يك دوره چندين ساله  و سال به سال، با افزايش منطقي اين فاصله ها را كاهش داد.

كارگران از محيط هاي رسمي كار فراري اند

اما با این حال برخی کارشناسان معتقدند که درآمد كم باعث شده كه كارگران از محيط هاي رسمي فراري باشند؛ زيرا در بازار آزاد اين امكان را پيدا مي كنند كه چند برابر دستمزد رسمي را به دست آورند، بنابراين با افزايش دستمزد كارگران درواقع به چرخه توليد كمك مي شود.  نمايندگان كارگري معتقدند اين ميزان افزايش دستمزد با نوسان تورم هماهنگي ندارد، براي مثال در سال 92 نرخ تورم نزديك به 40 بوده است و دستمزد، 25 درصد افزايش داشته كه حتي عقب ماندگي دستمزد سال هاي پس از جنگ هم جبران نشده است. 

در سال 1369 يعني دو سال پس از پايان جنگ ايران و عراق، ميزان دستمزد به پايين ترين سطح خود رسيده است، به گونه اي كه قدرت خريد كارگران در اين سال كمتر از يك سوم سال 1358 بوده است. در اين ميان كارفرمايان نيز معتقدند كه اين افزايش‌ها متناسب با هزينه هاي ورودي و بدوي توليد نيست و اين تزريق پول، تورم به بار خواهد آورد و اين شكل افزايش دستمزد منجر به تعطیلی بنگاه  یا تعدیل نیرو  یا ایجاد بیکاری خواهد شد. به نوعی می توان گفت اسفند ماه هر سال، ماه  صف کشی کارگران و کارفرمایان است. 

اما تا اینجا اگر تاریخ تعیین حداقل دستمزد را بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که این کارگرانند که قدرت چانه زنی کمتری داشته اند و شاید هم  طبیعی باشد که کارفرمایان  با دست پر از این جلسات بیرون بیایند.پژوهشي كه در صندوق بين المللي پول طی یک دوره 5 ساله انجام شده است، نشان می‌دهد، افزایش سهم درآمدی 20درصد فقیر جمعیت یک کشور، می‌تواند تا 38/0 درصد، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. از سوی دیگر  طی همین دوره، میزان افزایش درآمد در 20 درصد ثروتمند جوامع به‌طور متوسط 08/0 درصد  رشد اقتصادی را کاهش می دهد. 

اين پژوهش ثابت مي كند  که افزایش دستمزد کارگران یا 20 درصد فقیر جامعه،  موجب افزایش قدرت خرید و ایجاد تقاضای موثر در بازار خواهد شد  و رشد اقتصادی را به همراه خواهد آورد. در همین رابطه  رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می گوید: به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور، همین کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده 41 قانون کار است؛ چراکه قانون می‌گوید دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده تامین شود. با توجه به نگرشی که نماینده دولت داشته، باید در شورای عالی کار نیز راجع به آن صحبت کرد؛ به طوری که ببینیم سیاستگذاری دولت در این زمینه چه خواهد بود.1

منبع: روزنامه قانون

انتهای پیام/