به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی العالم؛ ائتلاف جوانان انقلاب چهارده فوریه درخواست کرد فردا (جمعه) در همه مناطق بحرین تظاهرات مردمی برگزار شود. از سوی دیگر سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد دستگاه قضایی بحرین شیخ "علی سلمان،" دبیرکل جمعیت وفاق، را بعد از اینکه اجازه نداد وکیل مدافع او شواهد و مدارکی برای تبرئه احتمالی وی ارائه کند، به چهار سال حبس محکوم کرد.
عبدالناصر ناصرالدین، گزارشگر این شبکه، در گزارشی از اوضاع بحرین گفت: دموکراسی در بحرین در مقابل لجاجت مقامات این کشور و سرکوب آزادی بیان و آزادی ها، داستانی طولانی دارد. با وجود اینکه این تجاوزات سال به سال افزایش می یابد؛ اما منامه به سرکوب و نقض حقوق شهروندان خود ادامه می دهد. سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش مربوط به سال 2015 اعلام کرد شواهد جدیدی وجود دارد که تایید می کند بازداشت شدگان در بحرین شکنجه شده اند و با آن ها بدرفتاری شده است و مقامات نتوانسته اند مسئولان شکنجه و دیگر تخلفات جدی را بازخواست کنند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود افزود مقامات بحرین بیش از حد از زور علیه معترضان استفاده کرده اند و همچنین به اعمال محدودیت بر آزادی بیان ادامه می دهند و فعالان سرشناس مخالف دولت را بر اساس جرم های مرتبط با اظهار نظر، ظالمانه محاکمه کرده اند.
این سازمان مدافع حقوق بشر اعلام کرد دولت بحرین از قوانین جدید سرکوب برای لغو تابعیت فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی استفاده کرده و دادستانی کل بحرین در نقض تعهدات سابق خود تصمیم گرفته است زمان جلسه محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را جلو بیندازد. جلسه محاکمه شیخ علی سلمان 15 مارس (25 اسفند) برگزار می شود. قرار است در جلسه محاکمه شیخ علی سلمان به درخواست هیات دفاع در جلسه سابق، از سخنرانی های وی اطمینان حاصل گردد.
این درخواست بعد از تحریف سخنرانی شیخ علی سلمان در جلسه نخست دادگاه مطرح شد.
در ادامه گزارش آمده است بعد از پنج سال خشونت و تجاوزات ظالمانه، به نظر نمی رسد مقامات بحرین این گزارش ها و درخواست ها را مورد توجه قرار دهند. در این حال 27 سازمان جهانی مدافع حقوق بشر از مقامات بحرین خواستند همه اتهامات مطرح شده علیه نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را لغو کنند.
انتهای پیام/