دولتی‌ها بزرگترین بدهکاران صنعت بیمه/ تصمیمی برآزادسازی تعرفه‌ها نداریم
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: بیشترین مطالبات مربوط به بزرگترین شرکتهای دولتی است،شاید مطالبات دیر پرداخت شود اما سوخت نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی امروز در نشست خبری در مورد اقدامات صورت گرفته در صنعت بیمه در پسابرجام، گفت: روز گذشته تعدادی از مدیران بزرگ شرکتهای بیمه اروپایی به ایران سفر کرده‌اند و طی جلسه‌ای، آمادگی مشارکت با بیمه‌های ایرانی را اعلام کردند، این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بیمه‌گران اروپایی به صورت کتبی و حضوری این اعلام آمادگی را مطرح کرده بودند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه تا زمان اجرایی شدن توافقات، کارشناسان صنعت بیمه در این زمینه با یکدیگر برای تبادل اطلاعات همکاری خواهند کرد، گفت: بزرگترین بیمه‌گران اروپایی، جلساتی را با مدیران بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه برگزار کرده بودند، این در حالی است که همکاری‌ها برای پوشش ریسک‌های بزرگ با این شرکت‌ها اجرایی خواهد شد، زیرا تمام سرمایه ذخایر و اندوخته‌های شرکتهای بیمه ایرانی تنها 3 تا 4 هزار میلیارد تومان است که با این رقم، پرداخت‌های خسارت‌های بسیار بزرگ و کلان امکان‌پذیر نیست و بیمه‌های ایرانی قدرت پوشش ریسک‌های بسیار بزرگ را ندارند.
امین با بیان این مطلب که کار بیمه‌گری، مرز نمی‌شناسد، تصریح کرد: صنعت بیمه‌ای کشورمان قبل از تحریم با تمام بازارهای دنیا کار می‌کرد. در حال حاضر نیز با برداشته شدن تحریم‌ها، ادامه فعالیت با آنها را خواهد داشت، این در حالی است که برخی از شرکتهای بیمه خارجی، تقاضای ایجاد دفاتر ارتباطاتی در ایران داشتند اما هنوز تقاضایی برای تأسیس شعبه در ایران ارائه نکرده‌اند، در حالی که از نظر مقررات، مشکلی برای حضور آنها در کشورمان وجود ندارد.
مشکلی در مطالبات جاری نداریم
رئیس کل بیمه مرکزی ایران درباره مطالبات شرکتهای بیمه اظهار داشت: مطالبات شرکت‌ها بر دو نوع مطالبات جاری و معوق است که در مطالبات جاری مشکل چندانی نداریم اما در مطالبات معوق به تفکیک شرکتهای بیمه اطلاعات روی پرتال بیمه مرکزی درج شده است که هر شرکت بیمه چه میزان مطالبات معوق دارد.
امین با بیان اینکه مطالبات معوق زمان‌بندی و تفکیک زمانی دارد گفت: بیشترین مطالبات معوق صنعت بیمه مربوط به دستگاه‌های دولتی است که خدمات دریافت کرده اما حق بیمه نپرداختند.
وی ادامه داد: مطالبات از بخش خصوصی سهم بسزایی در مطالبات معوق بیمه‌ها ندارد البته برای پیگیری وصول مطالبات اخطارها داده شده است.
صنعت بیمه دخالتی در تعیین نرخ دیه ندارد
رئیس کل بیمه مرکزی درباره نرخ دیه سال آینده توضیح داد دیه مبحثی شرعی است که به ریاست قوه قضائیه تفویض شده است و صنعتت بیمه دخالتی در تعیین دیه ندارد و از اختیارات قوه قضائیه است.
امین افزود: در قانون بیمه شخص ثالث جدید تکلیف شده است تا 15 اسفند هر ماه نرخ دیه مشخص شود و وظیفه بیمه در این عرصه تطبیق دیه با آیین‌نامه ماده 8 و ابلاغ رقم ریالی حق بیمه به شرکتهای بیمه است.
وی در باره بیمه حوادث طبیعی نیز اظهار داشت: در دنیا برای آنکه نه دولت‌ها و نه مردم از پس جبران خسارات حوادث طبیعی برنمی‌آیند موضوع بیمه حوادث طبیعی به طور خاص پیگیری می‌شود و تنها راه حل در این باره همین است. البته بیمه حوادث طبیعی نمی‌تواند اختیاری باشد چون در همین کشور ما از 8 میلیون نفر شاید 2 میلیون نفر فقط بیمه حوادث طبیعی نظیر زلزله خریداری کنند.
امین افزود: باید مشارکت اجباری همگانی در این رابطه باشد و منابعی تدارک دیده شود تا شرکتهای بیمه در بروز واقعه وارد شده و پرداخت خسارت داشته باشند.
دولتی ها بزرگترین بدهکاران صنعت بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: پیش از این در لایحه‌ای که تهیه شد و به دولت دادیم در نظر گرفتیم که ماهانه در قبوض برق روستاییان مبلغ 250 تومان، شهرهای زیر 50 خانوار نفر مبلغ 500 تومان و شهرهای بالای 50 هزار نفر مبلغ هزار تومان بابت بیمه حوادث طبیعی لحاظ شود ضمن آنکه دولت هم در سال اول 50 میلیارد تومان و در سال‌های بعد رقم بیشتر اختصاص دهد تا در حوادث طبیعی نظیر زلزله، سونامی، طوفان، برف پوشش بیمه انجام شود.
وی گفت: ضمن آنکه به شرکتهای بیمه بازرگانی غیر از بیمه ایران مجوز داده شد، بیمه تکمیلی برای حوادث طبیعی هم در نظر بگیرند و این یکی از مهمترین اقدامات بود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به دلیل نبود فراهم‌سازی و بی‌توجهی نمایندگان مجلس این لایحه دو بار به صحن رفت و توضیحاتی دادیم اما تعدادی از نمایندگانی که از عملکرد صنعت بیمه گلایه داشتند با این موضوع به شدت مخالفت کردند و ماده اولیه آن رأی نیاورد و به کمیسیون برگشت و اگر این لایحه به قانون تبدیل می‌شد خدمت بزرگی به مردم بود.
وی درباره آزادی تعرفه‌های بیمه توضیح داد: در حال حاضر دو تعریف در حوزه شخص ثالث و درمان داریم و بقیه کنترل‌ها و نظارت‌های بیمه مرکزی از این باب است که چارچوب‌های محاسباتی ارزیابی ریسک رعایت شده است یا خیر.
امین افزود: بیمه‌نامه شخص ثالث، بیمه نامه اشباعی است و قانون‌گذار نمی‌تواند برای شرکت‌ها نرخ تعیین کند بلکه شورای عالی بیمه و تصویب دولت است؛ در بیمه درمان هم انواع خدمات پزشکی و درمانی و ضریب نسبی هر یک از این خدمات در نظر گرفته می‌شود؛ وزارت بهداشت چارچوبی تعیین می‌کند و به تصویب دولت می‌رساند که برای شهرهای کوچک و بزرگ متفاوت است اما شرکتهای بیمه برای فروش بیمه درمان و تعیین حق بیمه درمان اختیار و آزادی عمل دارند و بیمه مرکزی دخالتی نمی‌کند.
وی درباره کارمزدها توضیح داد کارمزد بحث توافقی بین شرکتهای بیمه و نماینده آن است؛ در بازارهای حرفه‌ای که تصمیمات منطقی است می‌توان اجازه داد شرکت‌ها با نمایندگان خود بر اساس توافق کارمزد بپردازند اما اگر ما چنین اجازه‌ای بدهیم با توجه به وضعیت فعلی بازار دچار هرج و مرج می‌شویم و ما هنوز در این باره به آن بلوغ نرسیده‌ایم و ممکن است روابط در این تصمیم‌گیری‌ها نقش پیدا کند.
هنوز زمان آزادسازی کارمزدها فرا نرسیده است
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: هنوز زمان آزادسازی کارمزدها نرسیده است چون ممکن است به هرج و مرج در این عرصه بیانجامد. در حال حاضر هم برای شرکتهای بیمه سقف تعیین شده است که بر اساس اصول است و البته کارمزدها می‌تواند متفاوت باشد.
وی درباره بیمه نامه عمر اظهار داشت: اگر به آیین‌نامه بیمه عمر مصوبه شورای عالی بیمه مراجعه کنیم چارچوب‌هایی تعیین شده و سقف تعهداتی که بیمه‌گران دارند به ازای نرخ بازده برای دوره‌های زمانی مشخص شده است و شرکت‌ها باید این حداقل‌ها را به اطلاع بیمه‌گزاران برسانند و مازاد حداقل‌ها پیش‌بینی است که مکن است اتفاق بیفتد یا رخ ندهد.
وی افزود: از شرکتهای بیمه خواسته‌ایم برای جلوگیری از گمراهی خریداران بیمه‌نامه عمر و ایجاد جداول میلیاردی غیر واقعی ارائه ندهند بلکه آنچه قطعی است در جدول آورده شود و اگر شرکت بیمه فکر می‌کند که می‌تواند در آینده بازده بیشتری به بیمه‌گران خود بدهد فقط در غالب تبلیغ باشد و نباید به بیمه‌گران اطلاعات غیرواقعی داد.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره درآمد سالانه شرکتهای بیمه اظهار داشت: در آمد شرکتهای بیمه از محل صورت‌های مالی شرکت‌ها، حق بیمه‌ای است که از مردم دریافت می‌کنند که سال گذشته این رقم 21 هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: حق بیمه‌گران یا ارزان بودن آن به بررسی محاسبات مربوط است، در نرخ فنی هیچ برآوردی نیست و برای همه شرکت‌ها یکسان است و سپس باید هزینه‌های بالاسری شرکت‌ها بررسی شود و این محاسباتی است که در تعیین حق بیمه‌ها انجام می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در توضیح رقم حق بیمه شخص ثالث باید به سیاست‌های مالی شرکت‌ها توجه شود.
وی ادامه داد: سال گذشته به ازای هر 100 تومان هزینه شخص ثالث شرکت‌ها 103 تومان پرداخت کردند، خسارت کارمزد یا عوارض دادند که 25 درصد حق بیمه،عوارض و 10 درصد کارمزد است.
امین ادامه داد: سال گذشته صنعت بیمه 24 هزار دیه فوتی پرداخت کرد که مربوط به پرونده‌های سال 93 و سال‌های قبل بود ضمن آنکه 300 هزار دیه جرحی پرداخت کردیم.
وی افزود: در سال 93 بیش از 19.5 میلیون پرونده خسارت رسیدگی شد اما میزان شکایات حدود هزار و 15 پرونده بود.
امین ادامه داد: در 9 ماهه اول امسال 17.7 میلیون پرونده خسارت توسط شرکت‌ها رسیدگی شد اما کل شکایات دریافت شده در این باره هزار و 15 شکایت بود.
صنعت بیمه سوددهی ندارد
وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه سوددهی چندانی ندارد گفت: همین نبود سوددهی به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است در حال حاضر سهامداران بیمه از سرمایه خود به مردم خسارت می‌پردازند.
رئیس کل بیمه مرکزی بیان کرد: در 9 ماهه اول امسال 16 هزار و 500 میلیارد تومان حق بیمه دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشت.
وی گفت: همچنین در این مدت 35.5 میلیون بیمه‌نامه صادر شده است که نسبت به سال قبل 10 درصد رشد داشته است.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: نسبت خسارات در سال گذشته 56 درصد بوده است که امسال 5 درصد رشد کرده است.
وی ادامه داد: معمولا در صنعت بیمه باید هر سال مازادی داشته باشیم تا به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد اما در صنعت بیمه به دلیل عوارض سنگین مازادی ایجاد نمی‌شود و سرمایه‌گذرای رشد ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: باید شرکتهای بیمه به اندازه کافی توانگری داشته باشند و در حد سرمایه خود ریسک بپذیرند در غیر این صورت اگر توانگری نداشته باشند ما در قالب حاکمیت بر عملکرد آنها نظارت داشته و آنها را ملزم می‌کنیم به توانگری مطمئن برسند.
وی افزود: یک شرکت بیمه ممکن هنوز به اندازه سرمایه خود ریسک نپذیرفته باشد بنابراین با آن کار می‌کند و به شرکت سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. شرکت‌هایی ریسک‌هایی نوشته‌اند و بیش از سرمایه‌آنها است به آنها الزام می‌کنیم که سرمایه خود را به میزان ریسک‌ها برسانند اما وقتی فشار می‌آوریم می‌گویند سهامداران ما به دلیل نبود سود در این صنعت مایل به افزایش سرمایه نیستند.
امین گفت: در چنین شرایطی بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه الزام می‌کند که ریسک آنها به اندازه سرمایه آنها باشد و این کنترل ما محسوب می‌شود البته باید آیین نامه 91 در این باره اصلاح شود.
موسسات مالی و خدماتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
رئیس کل بیمه مرکزی درباره معافیت بیمه‌ها از مالیات ارزش افزوده توضیح داد:موسسات مالی و خدماتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند که باید بیمه‌ها هم در این معافیت مالیاتی قرار گیرند. ما دولت را قانع کردیم که نباید از بیمه‌ها مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود البته در اصلاح قانون معافیت مالیاتی شامل بیمه‌ها هم شده است که نیازمند تصویب در مجلس است.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره عوارض بیمه شخص ثالث بیان کرد: بابت بیمه ارقامی به عنوان عوارض به ناجا و وزارت بهداشت و درمان پرداخت می‌کنیم اما هیچ یک از این دستگاه‌ها تا کنون گزارش از هزینه کرد این عوارض به ما ندادند در حالی که باید طبق قوانین در سوانح رانندگی بیماران به رایگان درمان شوند.
وی گفت: 5هزار میلیارد تومان عوارض در بیمه شخص ثالث به ناجا و زارت بهداشت پرداخت شده است.
وی گفت: سالانه 300 هزار نفر مجروح حوادث رانندگی برای درمان به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی مراجعه می‌کنند اما موضوع درمان رایگان عملیاتی نمی‌شود.
امین درباره بدهی شرکتهای بیمه توضیح داد تا پایان سال گذشته شرکتهای بیمه 200 میلیارد تومان بابت عوارض بدهکار بودند.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره بیمه توسعه و مطالبات مردم گفت: در برخورد با بیمه توسعه و برای جبران خسارت بیمه مردم 200 میلیارد تومان ما پرداخت کردیم ضمن آنکه بیمه ایران 190 میلیارد تومان از تملک سهامدار عمده شرکت را به فروش رساند.
امین یادآور شد: تا کنون 150 میلیارد تومان در این باره پرداخت شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی در باره رتبه‌بندی نمایندگان شرکتهای بیمه بیان کرد: انجمن حرفه‌ای پیشنهاد این موضوع را مطرح کردند که براساس بررسی‌های علمی و کارشناسی کار رتبه‌بندی نمایندگان بیمه انجام شود و ما از این موضوع استقبال کردیم و پس از بررسی در صورت اجرایی بودن عملیاتی می‌شود.
درخواست تاسیس شعبه از سوی خارجیان نداشتیم
وی ادامه داد: گرچه همکاری با آنها نیاز به حضور فیزیکی ندارد اما آنها می‌توانند در ریسک‌ها با ما مشارکت کنند. بیمه‌های خارجی می‌توانند در داخل کشور با بیمه‌های ایرانی سهیم شوند و در ایران شعبه بزنند و ما می‌توانیم اجازه دهیم در برخی رشته‌های بیمه‌ای و صدور آنها با ما همکاری کنند و یا اینکه بنا به درخواست آنها، فقط یک دفتر ارتباطی دایر کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد لایحه جدید بیمه شخص ثالث گفت: در این لایحه برخی مشکلات و حوادث رانندگی برطرف می‌شود. به عنوان نمونه در ارزیابی ریسک، نمرات منفی و تخلفات رانندگی لحاظ می‌شود که این به منزله نظام پاداش و تنبیه است و باعث خواهد شد که رانندگان از ارتکاب حوادث حادثه‌ساز خودداری کنند، در عین حال رانندگانی که تخلف نمی‌کنند، حق بیمه کمتری بپردازند. دوم اینکه تامین جبران تقریباً تمام پیامدهای حوادث رانندگی در این قانون بر عهده شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی است و بر اساس آن، تمام حقوق مقصران و زیان‌دیدگان پرداخت خواهد شد.
امین اضافه کرد: همچنین در این لایحه اختیاراتی به بیمه مرکزی برای برخورد با تخلفات شرکتهای بیمه داده شده است که براساس آن، با توجه به تجربه بیمه توسعه و پایمال شدن حقوق مردم، این قانون پیش‌بینی‌هایی را برای جلوگیری از ایجاد چنین مسائلی صورت داده است. تکالیفی نیز در مورد ذخایر بیمه شخص ثالث دیده شده مبنی بر اینکه شرکتهای بیمه موظف هستند ذخایر کافی بگیرند و بیمه مرکزی بر این موضوع نظارت کند.
وی ادامه داد: همچنین از نرخ‌شکنی و دامپینگ شرکتهای بیمه جلوگیری خواهد شد به طوری که شرکتهای بیمه نمی‌توانند بیش از 2.5درصد با تخفیف، بیمه بفروشند؛ حتی فروش بیمه بیش از 2.5 درصد هم با مجوز بیمه مرکزی صورت می‌گیرد، این در حالی است که صنعت بیمه ایران می‌تواند بیمه شخص ثالث بفروشد و مابقی شرکت‌ها برای فروش این بیمه‌نامه باید از بیمه مرکزی اجازه بگیرند.
انتهای پیام/
