بر اساس این گزارش ایران با کشورهای عراق،‌کویت،‌عربستان، قطر، امارات و عمان دارای مخازن مشترک است  که حداقل 15 مخزن در این ارتباط وجود دارد که از این تعداد 5 مخزن در طول مرز مشترک ایران و عراق قرار دارد که مخازن نفت شهر، دهلران، پایدار غرب، آزادگان و یادآوران از  جمله  مخازن مشترک خشکی ایران با کشور عراق محسوب می شوند.

لازم به ذکر است که از میادین مشترک نامبرده با کشور عراق  میادین دهلران، پایدار غرب و نفت شهر در حال تولید بوده و دو میدان یادآوران و آزادگان نیز در مراحل مختلف توسعه قرار دارند.

لازم به ذکر است که بزرگترین میدان گازی مشترک دنیا (ارس جنوبی-شمال قطر) در بخش قطری 20 سال زودتر از بخش ایرانی اکتشاف  و به بهره برداری رسیده استن و در حال حاضر امارات متحده عربی از میدان مشترک سلمان و عربستان از میدان مشترک فروزان بیش از دو برابر ایران برداشت می کنند.

بر اساس آنچه که گفته شد کشورمان بسیار بسیار از همسایگان خود در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک عقب مانده است، در این میان بسیاری از کارشناسان دلیل اتفاقاتی از این دست یعنی طولانی شدن توسعه بعضی میادین نفت و گاز ایران را نشان از نبود سرمایه گذاری مناسب در این بخش و همچنین نبود تکنولوژی روز عنوان می کنند، البته نمی توان از فقدان توان کافی در شرکت ملی نفت برای ایفای نقش یک کارفرمای آگاه و توانمند نیز در این خصوص گذشت.

براساس این گزارش بعد از رفع تحریم ها کارشناسان منتظر بودند تا در قراردادهای جدید نفتی الویت با میادین مشترک باشد اما آنچه در اصل اتفاق افتادخلاف انتظار بود، بطوریکه در میان 50 پروژه اعلام شده برای قراردادهای جدید نفتی ایران، تنها در حدود 15 مورد به میادین مشترک مرتبط است و باقی آن میادین مستقل بوده که اولویت اول را ندارند.

علاوه بر این فعالان این عرصه اذعان می کنند که شرکت ملی نفت ایران  52 میدان نفت و گاز را برای توسعه با مدل جدید قراردادی معرفی کرده است، این در حالی است که در مراسم رونمایی از قراردادها هیچ کشوری بیش از هشت تا 10 میدان تعیین نمی‌شود؛ چرا که ظرفیت بررسی وجود ندارد و  همواره در این خصوص باید میدان های پیچیده  برای توسعه به شرکت‌های نفتی بین‌المللی معرفی شود.  دراین میان  باوجود آنکه مسئولان وزارت نفت تلاش کرده اند قراردادهای مربوط به  میادین مشترک را جذاب‌تر تنظیم کنند اما کارشناسان معتقدند وجود میادین مستقل که ریسک کمتری دارند، کافی است تا شرکت‌های خارجی به سمت آنها متمایل شوند تا میادین مشترک به حاشیه رانده نشود.

وی همچنین ادامه داد: در این قراردادها، ‌برای کار در میادین مشترک نفت و گاز با دیگر کشورها، ‌مشوق‌هایی  در نظر گرفته شده وحتی مشوق‌هایی برای حفاری در آب های عمیق بیش از هزار متر هم در نظر گرفته شده است تا این شرکت ها تمایل بیشتری به کار در این بخش داشته باشند.

حسینی در پاسخ به یکی دیگر از نقدهای مطرح شده مربوط به مشارکت شرکتهای ایرانی با طرف خارجی و در نتیجه کوچ کارشناسان شرکت نفت به سمت این شرکتها افزود: متاسفانه برخی مشارکت شرکتهای ایرانی با طرف خارجی و رشد ظرفیتهای داخلی را یک خطر برای شرکت ملی نفت ایران دانسته و نه فقط با آن مخالفت نموده بلکه آن را به دلیل احتمال جدایی پرسنل نفت هدفگیری قلب شرکت ملی نفت ایران دانسته اند. 

رئیس کمیته قراردادهای جدید نفتی ادامه داد: اولا هدف از طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر افزایش ظرفیتهای تولید و صادرات و در راستای سیاستهای اصل ٤٤ قانون اساسی، همچنین الزامات اقتصادی و اجتماعی دیگر با هدف ارتقای ظرفیتهای صنعتی کشور بوده است؛ نه صرفاً توسعه شرکت ملی نفت ایران.

وی در مورد حضور بخش خصوصی در قراردادهای جدید تصریح کرد: حضور بخش خصوصی در صنعت بالادستی نفت مطالبه امروز این بخش و نقطه قوت فردای کشور است. بخش خصوصی توانمند ایرانی باید در چهارچوب قوانین و مقررات به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود.

انتهای پیام/