به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر حکیمی که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری سخن می گفت، وضعیت ایران را از نظر شاخص های نظام پرداختی در دنیا، در حد کشور‌های متوسط اروپایی دانست و افزود: مبلغ تراکنش در سیستم‌های پرداختی خرد  مثل شتاب و شاپرک نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص ملی در سال است و در حدود چهار و نیم برابر ارزش تولید ناخالص ملی نیز در سامانه‌های تسویه‌ای مثل ساتنا جابجا می‌شود.

این مقام بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از کاربری سیستم پرداخت خرد، در حال افزایش و نگران کننده است، تاکید کرد: به دلیل شرایط تاریخی بی ثباتی و تقاضایی که در بازار ایران وجود دارد نیاز به انتقالات سریع فوق العاده بالاست در حالی که این انتقالات سریع در دنیا هزینه دارد. در کشور‌های دیگر اگر شما بخواهید مبلغ بزرگ تجاری را جا به جا کنید، باید مبلغی را به عنوان کارمزد پرداخت کنید. در ایران این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و شما چندین میلیارد را به صورت آنی می‌توانید جابه جا کنید. این هزینه برای مصرف کننده صفر است و به بانک‌ها تحمیل می‌شود.

حکیمی با معرفی وجه ديگر فناوری اطلاعات به عنوان فعالیت پودمانی تصریح کرد: فناوری اطلاعات همچنين تمام وجود ارکانی خارج از حوزه نظام پرداخت و تسویه، نظير سیاست‌پولی، نظارت بانکی و بانکداری دولتی را هم به شدت تحت تاثیر قرار مي‌دهد.

وي در خصوص چالش‌هاي فوري پسابرجام اظهار داشت: بعد از برداشته شدن تحریم ها دو فرصت برای ما به وجود آمد که یکی از آن‌ها محقق شد. اول اتصال بین المللی در پرداخت های کلان و تجاری که از طریق سوئیفت صورت مي‌‌گیرد.

خوشبختانه با مذاکراتی که صورت گرفت و با همراهی که همه کردند، فرایندی که برای ورود یک بانک جدید به سوئیف دو تا سه ماه طول مي‌کشد را توانستیم ظرف دو هفته برای تمام بانک‌ها و به صورت هم زمان اجرایی کنیم.

مدیرکل فناوری بانک مرکزی فرصت دوم حاصل شده پس از برجام را کارت‌های بین المللی اعتباری دانست و افزود: اولويت اول این کار این است که امکان پذيرش کارت‌هاي بين‌المللي در مراکز فروش ايران فراهم شود و در اولويت بعدي بانک‌های ایرانی بتوانند کارت‌هایی را که در سطح بین المللی قابلیت پذیرش دارند، صادر کنند. ما فعلا پذیرش کارت را مدنظر قرار دادیم که فعالیت فنی آن شروع شده و خوب جلو رفته، ليکن در بعد فعالیت حقوقی و قانونی، فعاليت‌هاي جدي‌تري براي مذاکره و رفع محدوديت‌هاي دفتر کنترل سرمایه های خارجی (OFAC ) بايد انجام شود.

 

بانک مرکزی، ثبات و پايداري اقتصاد کلان را دنبال می کند

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی با بیان اینکه بلافاصله پس از ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با دستور رئیس کل بانک "کميته اجرايي نمودن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي" تشکیل شد، تصریح کرد: با حضور اعضاي هيئت عامل بانک مرکزی و نمايندگان بانک‌هاي دولتي و خصوصي، کميته اجرايي نمودن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي تشکیل و همزمان با تبيين مباني نظري موضوع طراحی سیاست‌ها و اقدامات اجرایی و عملیاتی نیز  در دستور کار این کميته قرار گرفت.

قربانی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ارایه شده توسط بانک مرکزی را ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد : پايداري بودجه‌اي، پايداري بخش خارجي و ثبات مالي به عنوان اهداف مياني در قالب 11 سياست، 39 برنامه و بيش از 150 اقدام به همراه مباني و مستندات لازم و اهداف کمي و کيفي آن برای سال‌های 1393 و 1394 و طی برنامه ششم توسعه، برای تصويب به شوراي اقتصاد ارائه شد و در آبان ماه سال 1393 به تصويب اين شورا رسيد.

 وی در خصوص حصول به ثبات اقتصاد کلان و شرايط آن گفت: ‌رعايت هماهنگي در سياست‌گذاري پولي،‌ اعتباري، ارزی، تجاری و بودجه‌اي، مهمترین اصل سیاستي در اين زمينه به شمار مي‌آيد و ضروری است سياست‌هاي اتخاذ شده در هر يک از حوزه‌هاي ياد شده در هماهنگي با يکديگر اتخاذ شوند و در طراحي سياست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پيشنهادي بانک مرکزي به اين مهم توجه شد.

قربانی، ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک و در مفهوم کلان‌تر، ثبات مالی را یکي از اهداف میانی بانک مرکزی در حصول به اقتصاد مقاومتي عنوان کرد و درباره سیاست‌های بانک مرکزی گفت: حذف زمينه‌های سرکوب مالی و تقويت فرآيند واسطه‌گری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباري، ‌ارتقاي سلامت مالي و بهبود کيفيت ترازنامه بانک‌ها متناسب با استانداردها، تقويت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري، اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بين‌بانکي، ارتقاي تعاملات و بهبود توازن بازارهاي پول و سرمايه در حوزه تامين مالي، بهبود وضعيت دسترسي عموم به تامين مالي خُرد، شفاف‌سازي عمليات بانکي و کاهش زمينه‌هاي فساد از مهمترین این سیاست‌ها هستند.

وی در خصوص هدف میانی دیگر یعنی کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري گفت: ايجاد ثبات پايدار در بازار ارز،‌ مهار تلاطم‌هاي ارزي و گذر به نظام نرخ ارز يکسان (شناور مديريت شده) با تامين پيش‌نيازهاي ضروري، تسهيل نقل و انتقالات ارزي و روان‌سازي جريان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوي تجاري و افزايش تنوع روش‌هاي تامين منابع ارزي اقتصاد، از مهمترین سیاست‌های اين حوزه هستند که در تعامل با ساير حوزه‌ها و اهداف تعيين شده، ثبات بخش خارجي اقتصاد را تامين کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه علاوه بر انضباط مالی دولت، انضباط پولی و ثبات بازار ارز از مهمترین دلایل ثبات قيمتي و مهار تورم است، تصریح کرد: در پایان آذر 94، نقدینگی، نسبت به اسفند سال قبل، 18.2 درصد رشد داشته است. وی اشاره نمود در سال‌های 1392 و 1393 نیز آمار 6  بانک و 4 موسسه اعتباری که قبلاً تحت پوشش آمار نقدینگی قرار نداشت، به آمار نقدینگی اضافه گردید که باعث ارتقای شفافیت آمارهای پولی و اعتباری در کشور شد.

وی درخصوص تحولات بازار ارز اشاره داشت که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد رشد داشته است و ضریب تغییرات نرخ ارز در مقایسه با سال قبل تنها 0.01 درصد افزایش داشته که به معنای این است که در مجموع ثبات در بازار ارز در سطح مطلوبی تامین شده است. وی در ادامه گفت: باید به این نکته مهم توجه داشت که در ده ماهه سال جاری نرخ دلار در مقابل یورو 18.5 درصد رشد داشته است، لذا افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را باید با توجه به این امر تفسیر نمود. وی اشاره نمود در همین مدت نرخ یورو در مقابل ریال 10.8 درصد کاهش ارزش داشته است، بنابراین با نگاهی به این تحولات به خوبی مشاهده می‌شود که علیرغم وجود تحریم‌ها، شوک منفی شدید قیمت نفت و برخی عوامل انتظاراتی بازار ارز کشور مقاومت و تاب‌آوری مطلوبی از خود نشان داده است.

قربانی یادآوری کرد که در سایه سیاست‌های به کار گرفته شده شاهد هستیم که نرخ تورم در دی‌ماه به 13.2 درصد کاهش یافته و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز به 9.6  درصد رسیده است که این امر نشان می‌دهد که در ماه‌های باقی مانده سال نیز نرخ تورم مسیری کاهشی را طی خواهد نمود.

انتهای پیام/