به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان ازاصفهان ، محمدرضا قنبری در جلسه ای با حضور قضات اجرای احکام کیفری و دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان افزود: راهکارهای پیشنهادی قضات اجرای احکام کیفری و دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان شامل ارائه راهکارهای برنامه کاهش جمعیت کیفری و برنامه جمع آوری محکومان اجرای احکام کیفری با هدف اثربخشی مجازات هاست.

وی اظهار کرد: براساس راهکارهای برنامه کاهش جمعیت کیفری، تمامی قضات اتفاق نظر خود را نسبت به مواردی که در اجرای احکام و دادسرا با آن مواجه هستند و اینکه نسبت قرار با تأمین مناسب نیست و مشکلات عدیده ای را فراهم می کند اعلام داشتند.

قنبری افزود: بر این اساس دسترسی قضات اجرای احکام به بانک اطلاعاتی مجرمان و متهمان از طریق سیستم زندان ها بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

وی متناسب بودن میزان جرم با مجازات ها، مهم تلقی شدن بحث ادغام و اجماع آرا در شعب دادگاه ها، الزام برحضور مددکاران اجتماعی و روانشناسان جرم در زندان ها، استفاده از مجازات های جایگزین حبس،توجه به تبعات حبس و مسائل خانوادگی متهمان و عوامل تأثیرگذار بعد از تعیین مجازات ها بر خانواده های آنان را از راهکارهای برنامه کاهش جمعیت کیفری استان عنوان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان افزود: باز بودن دست قضات در مواردی برای اعمال مجازات های جایگزین حبس، فراهم شدن زمینه پرداخت تفاضل دیه از طریق بیت المال و بازدید قضات اجرای احکام کیفری بطور مستمر از زندان ها از دیگر راهکارهای پیش نویس برنامه کاهش جمعیت کیفری استان است.

وی به با اشاره به بخش دیگر این برنامه شامل جمع آوری محکومان اجرای احکام کیفری با هدف اثربخشی مجازات ها گفت: این بخش نیز شامل تقویت واحد ابلاغ کلانتری ها و نظارت مستمر بر کار آنهاست.

قنبری، تقویت نیروی انسانی مجرب ابلاغ اوراق، دادرسی الکترونیکی جهت ابلاغ اوراق، صدور رأی با در نظر داشتن قابلیت اجرایی شدن آن،امکان استفاده از لینک اداره ثبت احوال و ثبت اسناد، تقویت واحد آموزش دادسراها، احراز ملائت کفیل، اخذ نشانی کامل کفیل و محکوم علیه، استقرار تیمی از مراجع مختلف انتظامی در اجرای احکام کیفری را از بخش های دیگر برنامه جمع آوری محکومین اجرای احکام کیفری با هدف اثربخشی مجازات ها برشمرد.

وی، تناسب بین صدور قرار تأمین کیفری و نوع اتهام و ضرر و زیان شاکی، استفاده از کارگروه های خاص در اجرای احکام (مانند جلب و دستگیری و...)، کاربردی کردن دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری(سال 1388) بویژه ماده 11 آن، دسترسی قضات اجرا به سایت زندان ها و سیستم الکترونیکی محکومین در زندان را از دیگر بندهای این پیش نویس برشمرد.

انتهای پیام/ف