در این میان چالش‌ها و مشکلاتی نیز وجود دارند که صندوق با آن روبروست و می‌توان به مواردی همچون کاهش ورودی‌های صندوق به‌دلیل منع استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی و تداوم آن، تداوم بازنشستگی پیش از موعد یا زودرس – محروم ماندن صندوق از درآمدهای جاری و پرداختی‌های زودتر ازموعد-، پائین بودن سن بازنشستگی و تناسب نداشتن آن با سن امید به زندگی، قوانین و مقررات زمینه‌ساز پرداخت بیش از یک حقوق، نبود توازن میان تعداد بیمه‌گذاران به بازنشستگان براساس استانداردهای بین‌المللی 6 به یک که اکنون این نسبت کمتر از یک است، وجود مقررات خاص استخدامی و مجوزهای ویژه بعضی دستگاه ها در پرداخت حقوق و دستمزد اشاره کرد.

محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری معتقد است که بازنشستگی موضوع مهم اجتماعی- اقتصادی در همه کشورها محسوب می‌شود و همه جوامع تلاش می‌کنند بعد از دوران جوانی و ورود افراد به سن بازنشستگی شرایط بهتری را برای افراد فراهم کنند.

برخی از کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به چالشها و مشکلات صندوق بازنشستگی معتقدند که براساس سیاست‌های اصل 44 قرار بود با انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و مردم تحولی عظیم در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شود. در این راستا و با تصویب قانون اجرای اصل 44 در مجلس (سال 87)، برخی از بنگاههای بزرگ دولتی در لیست واگذاری قرار گرفت، اما در عمل، خصوصی‌سازی از مسیر خود منحرف شد. بنگاهها به جای واگذاری به بخش خصوصی و مردم، به بخش شبه دولتی یا خصولتی واگذار گردید.

صندوقهای بازنشستگی نهادهای دولتی هم شرکتهای در حال واگذاری را خریداری نمودند و سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کل کشور، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و 17 صندوق بازنشستگی دیگر در این زمینه به رقابت با یکدیگر پرداختند. طبق قانون صندوقهای بازنشستگی نهادی غیر‌دولتی محسوب می‌شوند. اما اساسا بازنشستگان نقشی در اداره این صندوقها و شرکتهای تابعه‌شان ندارند و مدیریت آنها توسط دولت سابق تعیین می‌گردید. از این رو مهمترین نقطه ضعف بنگاه‌داری دولتی یعنی مدیریت ناکارآمد در شرکتهای خصولتی شده، باقی ماند و صرفا منابع دولت از جیبی به جیب دیگر منتقل شد.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با اشاره به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: امروز این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و باید با برنامه‌ریزی لازم آنها را سرپا کرد.

وی برنامه ششم توسعه را مساله محور و متمرکز بر سه موضوع «آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی» می‌داند و تصریح می‌کند: صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است؛ بنابراین در برنامه ششم برای آن تصمیم‌گیری شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه این سه مساله مهم به سمت بحران می‌رود؛ اگر برای آن فکری اساسی نشود مشکلات زیادی پیش می آید، خاطرنشان می‌کند: دولت هم‌اکنون حقوق بازنشستگی لشگری و بخشی از کشوری را پرداخت می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشتر نیز مدعی بود یکی از دلایل آسیب‌شناسی این مساله این است که صندوق‌ها از سویی تعهداتی را پذیرفته‌اند در حالی که منابع آنها را ندارند و از سوی دیگر افرادی که به جمع بازنشستگان می‌پیوندند و صندوق باید حقوق به آنها پرداخت کند حقوق آنان از کسوراتی است که از شاغلین کم می‌شد و اگر تعداد بازنشستگان افزایش یابد تعداد افراد شاغل و کسوراتی که از آنها کسر می شود با یکدیگر متعادل نیست.

به هر حال صندوق‌های بازنشستگی مربوط به میلیونها بازنشسته کم‌بضاعتی می‌شود که سال‌های سال برای این مرز و بوم زحمت کشیده‌اند و نپرداختن به حل معضلات آنها بحران آفرین خواهد بود که این مسئله اهتمام بیشتر مسئولان را می‌طلبد.

انتهای پیام/