به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین کاغذلو، فرماندار قدس در نشست خبری که با حضور جمعی از خبرنگاران در مجموعه فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به حاکمیت قانون و قانون مداری تفکیک اصل اجرا و نظارت ، احترام متقابل این دو حوزه نسبت به یکدیگر و رعایت اقتدار و انسجام سازمانی به عنوان مولفههای اساسی در برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه اظهار کرد: عزم و هدف ما در حضور حداکثری مردم این شهرستان در پای صندوقهای رای استوار است که به طور یقین لازمه تحقق این امر خطیر پذیرش تنوع و تکثر سیاسی است.
وی افزود: انتخابات رقابتی با حضور جریانهای متعدد سیاسی که در چارچوب روابط و قواعد نظام فعالیت میکنند میسر میشود و با صراحت اعلام میکنیم از هر گونه جانب داری سیاسی در چنین عرصهای اجتناب و پرهیز خواهیم کرد.فرماندار قدس عنوان کرد: به تمامینهادها و دستگاههای نظامی، انتظامی، شهری و ... اعلام کردهایم که از هر گونه جانب داری سیاسی میان نامزدهای انتخاباتی پرهیز کنند که عدم رعایت این اصل به مصابح یک سم برای انتخابات خواهد بود.
کاغذ لو گفت: در حال حاضر شور و نشاط سیاسی و اجتماعی چندانی در عرصه انتخاباتی مشاهده نمیشود که به طور یقین با آغاز شدن زمان فعالیتهای تبلیغاتی تحولی عظیم و قابل توجه در این بخش به وجود میآید و گرمی رقابت انتخاباتی به واسطه فعالیت کاندیدها و طرفداران آنها به نحوه فزایندهای ارتقا خواهد یافت.
** راه اندازی شعبه قضایی ویژه برای رسیدگی به تخلفات
فرماندار قدس با اشاره به ضرورت پرهیز و اجتناب نامزدهای انتخاباتی از فعالیت های زود هنگام تبلیغاتی عنوان کرد: به طور یقین در مقابل هر گونه تخلف و قانون شکنی در این عرصه ایستادگی خواهیم کرد و تنها امری که ملاک عمل ما در حوزه مذکور خواهد بود عمل و رعایت مر قانون است.
وی افزود: طی تعامل و هم گرایی که با مجموعه دادگستری این شهرستان داشتهایم شعبهای اختصاصی نیز برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در ایام انتخابات تعیین شده که در صورت بروز تخلف و قانون شکنی اقدامات مقتضی از سوی شعبه مذکور در دادگستری قدس مدنظر قرار خواهد گرفت.
**ممنوعیت الصاق عکس و بنر انتخاباتی در سطح شهر
کاغذ لو در خصوص تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طبق قانون کاندیدهای مجلس شورای اسلامی نمیتوانند در عرصه تبلیغاتی به چاپ و الصاق عکس و بنر در اماکن عمومی اقدام کنند و چنین امری تنها در اماکن خصوصی که در چارچوب قواعد خاص به خود قابل تعریف است انجام پذیر خواهد بود.
انتهای پیام/