به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از آسوشیتدپرس، رهبران لهستان همچنین گفتند این 3 سناتور که نامه‌ای درباره حکومت قانون در لهستان نوشته و در مورد آن ابراز نگرانی کرده‌اند، اطلاعات نادرستی دریافت کرده و گمراه شده‌اند.

این گروه شامل "جان مک کین" از آریزونا، "بنجامین کاردین" از مریلند و" ریچارد دربین" از ایلینویز، هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به "بئاتا شیدلو" نخست وزیر لهستان درباره احتمال استفاده از تصویب قوانین جدید درباره دادگاه قانون اساسی و رسانه‌های همگانی برای آسیب رساندن به هنجارهای دمکراتیک از جمله حکومت قانون و استقلال قوه قضاییه، ابراز نگرانی کرده بودند.

شیدلو در پاسخ به نامه این گروه از سناتورهای آمریکا نوشت: تغییراتی که دولت وی در دادگاه قانون اساسی ایجاد کرده است، صرفا برای تصحیح اقدامات دولت‌های پیشین برای نظارت بر این دادگاه بوده است.

وی افزود: سیاستمداران آمریکایی حق نصیحت کردن و تحمیل اقدامات در مورد امور داخلی کشور ما را ندارند.

این گروه از سناتورهای آمریکایی که خود را به عنون گروه دوستان لهستان معرفی کرده اند، از دولت ورشو خواستند که بر تعهد خود بر ارزش‌های مشترک دمکراتیک غربی، تاکید و پافشاری کند.

"ویتولد واچیکوفسکی" وزیر امور خارجه لهستان نیز روز دوشنبه قبل از آغاز سفر به واشنگتن با انتقاد شدید از اظهارنظرات درباره نادرست بودن همه امور در این کشور، این نامه سناتورهای آمریکایی را نتیجه نداشتن آگاهی از رخدادهای لهستان و نتیجه القائات افرادی دانست که قصد آسیب رساندن به این کشور را دارند.

وی گفت که درباره این موضوع با مقام‌های آمریکا سخن خواهد گفت.

دولت شیدلو بلافاصله پس از به قدرت رسیدن در ماه نوامبر گذشته در پی موفقیت حزب راستگرای قانون و عدالت در انتخابات پارلمانی 2015، به سرعت برای تغییر قوانین دادگاه قانون اساسی و رسانه‌های همگانی اقدام کرد.

قانون دادگاه قانون اساسی، قدرت دیوان عالی را برای لغو قوانینی که ممکن است ناقض قانون اساسی این کشور باشد، محدود می کند و قانون رسانه‌ها نیز به دولت قدرت و اختیارات بیشتری برای نظارت بر رسانه‌های همگانی می دهد.




انتهای پیام/