به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،به موجب طرح اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زراعی هر فرد حقیقی یا حقوقی چنانچه تا پایان سال 85  عرصه ای از اراضی ملی و طبیعی را به هر دلیلی تصرف کرده باشد، این تجاوزات و تصرفات غیر قانونی،قانونی می شود مضافا بر اینکه تقریبا تمامی تغییرات کاربری اراضی زراعی و باغی تا پایان سال 93 با پرداخت عوارض مجاز می شوند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان،صاحب نظران،نخبگان و اساتید دانشگاه که دغدغه محیط زیست و منابع طبیعی دارند،در صورت اجرایی شدن طرح مورد اشاره،زمینه و بستر برای تخریب زیست محیطی تسهیل می شود.

یکی از منتقدان جدی طرح اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی،خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور است که در واکنش به بررسی طرح مورد اشاره که ظاهرا طی روزهای گذشته در کمیسیون کشاورزی،منابع طبیعی و آب مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است معتقد است که طرح مذکور با اشکلاتی جدی همراه است که طی نامه ای ایرادات آن به مجلس منعکس شده است.

**حمایت جهاد کشاورزی از طرح اصلاح قوانین تغییر کاربری

پیرو بررسی های منتشره در برخی رسانه ها،علت موافقت جهاد کشاورزی با طرح مذکور،در این امر نهفته است که به زعم جهاد کشاورزی،منابع طبیعی در برنامه ششم توسعه از وزارتخانه مذکور جداسازی خواهد شد و در صورت تحقق این طرح ،مالکیت اراضی ملی و طبیعی در حیطه اختیارات جهاد باقی خواهد ماند.

با وجود گلایه ریاست سازمان منابع طبیعی و جنگل داری با این طرح،اما شاهد مخالفت جدی مجموعه مذکور با جهاد کشاروزی نیستیم که اصلی ترین عامل این سکوت به ساختار سازمانی منابع طبیعی و جهاد باز می گردد که در حال حاضر مجموعه منابع طبیعی از زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود و طبیعتا در چنین شرایطی،منابع طبیعی قادر به مخالفت با وزارتخانه متبوع خویش نخواهد بود.

شاید در صورت ممفک بودن منابع طبیعی و تبدیل آن به وزارتخانه ای مستقل،مخالفت ها به این طرح با حرارت، جدیت و بصورت علنی تری مطرح می شود،اما در حال حاضر  با ملاحظات اداری موجود تحقق این امر ضعیف به نظر می رسد.

**مصائب سازمان منابع طبیعی و جنگل داری

خشک شدن بیش از نیمی از اراضی 609 دشت حاصلخیز کشور،ریزگردها و...از عمده ترین دغدغه های سازمان مورد اشاره محسوب می شود که حالا با بررسی طرح اصلاح قوانین تغییر کاربری، دغدغه های مجموعه مورد اشاره دو چندان خواهد شد.

در شرایطی که مقام معظم رهبری در اواخر سال گذشته بر لزوم حفظ منابع طبیعی تاکید ویژه ای داشتند،امید آن می رود تا با اتخاذ ساز وکاری مناسب از بروز هر گونه تحرک و اقدامی که بر خلاف منویات معظم له و مصالح و الزامات محیط زیست،منابع طبیعی و جنگل داری است جلوگیری شود.

بطور یقین اراضی زراعی و بخصوص باغات،محصول کار و تلاش چند ده ساله است که هر گونه خلل و تخریبی در آن به مثابه هدر رفت زحمات چند ساله و گاه چند ده ساله در باغات خواهد بود،البته طرح مورد اشاره هنوز برای رای گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع نشده و تنها در کمیسیون آب،کشاورزی و منابع طبیعی مطرح شده ،اما امید آن می رود پارلمان نشینان پس از استماع و مطالعه نظرات مخالفان این طرح،تصمیمی را اتخاذ کنند که در نهایت حفظ مصالح و منابع طبیعی و عمومی نظام به نحو مطلوبت تری حاصل شود.

اراضی زراعی و باغها از یکسو حافظ چرخه طیبعی و اکوسیستم محسوب می شوند و از سوی دیگر ظرفیت تولیدی قابل توجهی به شمار می روند که با لحاظ کردن حمایت های هر چه بیشتر ضریب حفظ و بقاء آن ارتقا می یابد و در چنین شرایطی از ثمرات و منافع این موهبت الهی همگان بهره مند خواهند شد.

انتهای پیام/