به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان وبسایت «عربین بیزنس» در گزارشی نوشت: عربستان سعودی از اوایل سال جاری با بحران جدیدی در احیای قوانین بازار مسکن مواجه می شود. اعمال فشار دولت عربستان برای افزایش هزینه خرید و اجاره خانه و نبود قوانین ضروری برای کنترل بازار مسکن باعث می شود بسیاری از مردم این کشور استطاعت خرید یا اجاره مسکن را نداشته باشند.

شرکت سرمایه گذاری «جی ال ال» به بررسی استراتژی های دولت عربستان برای کنترل بازار مسکن پرداخته و معتقد است: بازار مسکن عربستان در حال حاضر نیازمند کاهش 50 درصدی هزینه مسکن است. دولت عربستان باید هزینه مسکن را از 30 درصد به 15 درصد کاهش دهد. هرگونه اصلاحات قابل توجه در کاهش هزینه خرید مسکن یا اجاره خانه، تاثیر مثبتی بر بازار املاک و مستغلات این کشور خواهد داشت. تغییر قوانین وام مسکن نیز می تواند روند فروش مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.

در شرایط فعلی بازار مسکن عربستان و علیرغم بالا بودن اجاره خانه، تقاضا برای مسکن اجاره ای بیش از خرید مسکن است. اصلاحات مالی حوزه مسکن مانند وام مسکن با اقساط بلندمدت می تواند این سناریو را تغییر دهد.

بیش از 60 درصد مردم عربستان از درآمد متوسطی برخوردار هستند و در راستای آن نیازمند مسکن ارزان قیمت خواهند بود. از سوی دیگر با رشد جمعیت جوان و کمتر از 25 سال که در سن ازدواج هستند، نیاز به مسکن دوچندان می شود. مهاجرت به شهرهای بزرگ عربستان از دیگر عوامل افزایش تقاضا برای مسکن است. این درحالی است که بین عرضه و تقاضای مسکن توازن وجود ندارد.

در ادامه این گزارش آمده است: سال 2016 اقتصاد کلان عربستان با چالش بزرگی رو در رو می شود. کاهش بهای نفت، افزایش ارزش دلار، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش مخارج دولت و افول نقدینگی با بحران و رکود در بازار مسکن این کشور رابطه نزدیکی دارند. در چنین وضعی دولت عربستان باید به فکر تغییرات ساختاری و بلند مدت در بخش املاک باشد. این درحالی است که بودجه سال 2016 عربستان در بخش مسکن نمی تواند استراتژی روشنی برای کنترل بازار مسکن باشد.

به عقیده کارشناسان، واگذاری وام مسکن با اقساط بلند مدت، گسترش ساخت و ساز در مناطق مختلف و جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ می تواند تا حد زیادی به دولت برای کنترل بازار مسکن عربستان کمک کند. در غیر این صورت تا سال 2018 این کشور با بحران کمبود مسکن مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/