به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،در پی جست و جوی لقمه نانی از طلوع صبح تا پاسی از شب در کوچه و خیابان سرگردان هستیم اما به قول ضرب المثل معروف ما میدویم و لقمه نان به دنبال آن ،این ها بخشی از سخنان احمد رضا و امیر علی از کارگران ساختمانی نیمه کاره در جنوب پایتخت هستند که با بالا آمدن خورشید دیگر توانی برای گفت و گو با ما را نداشتند اما زمانی که حرف از مشکلاتشان به میان آمد گویی سر درد و دل آن ها باز و شروع به صحبت کردند.

آنها از حقوق ناچیز خود و گرانی اقلام در کشور آغاز کردند تا به طولانی مدت بودن ساعت کاری و بی توجهی دولت و کارفرمایان به خود سخنانشان را به پایان رساندند.

حقوق 650 هزار تومانی این کارگران به اندازه ای جزیی و اندک است که به جد آدمی را به فکر فرو می برد حقوقی که برای افزایش آن هرساله در آستانه سال جدید قول و قرار هایی داده می شود اما قول ها در حد همان قول باقی می ماند و به ندرت پیش می آید که عملیاتی و به مرحله ی اجرایی شدن برسد.

هرساله حقوق سال بعد  کارگران که بیش از 50 درصد جامعه را تشکیل می دهند در اواخر اسفند ماه سال جاری مشخص می شود که این خود جای بسی تعجب دارد ،تعیین حقوقی که قرار است برای امرار معاش سال بعد خانواده باشد با تورم سال قبل تعیین می شود آیا این میزان حقوق با افزایش تورم همخوانی دارد؟

در همین راستا دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: میزان حقوق تعیین شده كارگران باید به صورت علی الحساب محاسبه شود و میزان دقیق آن بر اساس تورم شش ماهه نخست سال بعد اعلام شود.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این كه تعدد مشكلات كارگران بسیار زیاد است، اظهار داشت: از همین رو در تلاش هستیم تا با رایزنی حقوق مكفی برای سال95 این افراد در كمیته تعیین شود.

وی گفت:بر همین اساس از کارفرمایان انتظار داریم واقعیت‌های زندگی کارگران را پذیرفته و به تعهدات خود در راستای پرداخت دستمزد عمل کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بیان كرد: تعیین میزان دستمزد كارگران براساس میزان تورم شش ماهه دوم سال محاسبه می شود و از آنجا كه تورم سال بعدی مشخص نیست این روش ،عملكردی اشتباه است.

ابوی افزود: بر همین اساس میزان حقوق تعیین شده باید به صورت علی الحساب محاسبه شود و میزان دقیق آن براساس تورم شش ماهه نخست سال بعد اعلام شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: متاسفانه یكی از عقب ماندگی ها در خصوص فاصله ی بین  نرخ تورم سالانه از رقم دستمزدی بوده که در شورای عالی کار مصوب شده است.

**مشکلات ادامه دار کارگران همچنان پا برجاست

در سال های اخیر وضعيت معيشتی  كارگران فشارهاي تازه‌اي را به آن ها وارد مي‌كند. رشد آمار بيكاري، افزايش نرخ تورم و بالا رفتن قيمت‌ها در حالي طبقه كارگر را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده است كه حداقل دستمزدهاي تعيين شده براي سال 94 به گونه‌اي بود كه هنوز اعتراضات گروه‌هاي كارگري را شنوا هستیم.

خط فقر در کشور بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است ،که به نظر می‌رسد کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال ۹۵ تنها می‌توانند بخش کوچکی از مشکلات زندگی خود را پوشش دهند.

بسیاری از  کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند  افزایش نرخ دستمزد بر اساس پایه تورم کشور منطقی نیست و حداقل دستمزد خانوار با میانگین جامعه متفاوت است که به واقعیت‌های جامعه کارگری نزدیک‌تر است.

صرف نظر از وجود قوانین ناقص در بیمه ها مشکل دیگری که برای طبقه کارگر وجود دارد نحوه تنظیم قرارداد شان در بنگاه‌ها است ،طبق ماده ۴۰ روابط کار به ادارات کل تعاون دستور داده شد، امضای قرارداد کمتر از یک سال در کارگاههای که ماهیت کار دایم و مستمر دارند باید  ممنوع باشد ،اما مشاهده می‌شود که اکثر کارگاهها در کشور با بستن قرارداد‌های یک ماهه یا سه ماهه باعث نبود امنیت شغلی برای کارگران کشور می‌شوند.

یک نماینده مجلس در خصوص مشکلات کارگران مي‌گويد : ما در مجلس  به دنبال اين هستيم كه فرياد مظلومانه كارگران را به نقاط تصميم‌گيري برسانيم.

 وي معتقد است در حال حاضر كارگران در فشار و تنگناهاي معيشتي هستند و ما نتوانستيم با توجه به نرخ تورم، توقعات كارگران در تعيين دستمزد برآورده كنيم.

**اقدامات دولت برای 50 درصد از ایرانیان چگونه است؟

مشکلات کارگران به اندازه ای چشمگیر جدی و  حاد  است اما چرا مسول و ارگانی درصدد  رفع رجوع کردن این مشکلات بر نمی آید جای سوالی بزرگ است که همچنان در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد ،هرچند وعده هایی برای اصلاح این مشکلات ارایه شده است اما کارگران این موضوع را تاکنون لمس نکرده اند چرا که آن ها برطرف شدن مشکلات را در نان سر سفره و لباس گرم بر تن فرزندانشان مشاهده می کنند که تاکنون به این امر واقف نشده اند.

به تازگی و پس از اجرایی شدن برجام و  در آستانه تعیین دستمزد کارگران رییس جمهور در همایش کارگران، آینده اقتصاد ایران ،در جمع کارگران نمونه و نمایندگان تشکل های کارگری در خصوص رفع مشکلات کارگران با بیان اینکه دولت یازدهم  از ابتدای فعالیت، همه توان و تلاش خود برای رفع تحریم‌های ظالمانه و احقاق حقوق مسلم ملت ایران در صحنه جهانی به کار گرفت، گفت: تلاش دولت تبدیل ایران‌هراسی به ایران‌ستایی و ارائه چهره واقعی مردم ایران برای جهانیان بود تا به این ترتیب دروازه صادرات کالاهای ایرانی  نیز به روی جهانیان گشوده و امکانات مورد نیاز و مواد اولیه هم بدون پیچ و خم‌های نابجای تحریم وارد کشور شود.

رییس‌ جمهوری افزود: دولت کوشید فضایی را ایجاد کند تا محصولات ارزان‌تر و قابل رقابت تر با تولیدات جهانی در کشور تولید شود تا به این ترتیب، زمینه اشتغال برای جوانان فراهم شده و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

روحانی با تاکید براینکه برداشتن مشکلات از پیش پای مردم، وعده دولت یازدهم به مردم بود،  گفت: ما می‌خواستیم، کالای ایرانی بدون مشکلات تحریم به بازارهای جهانی صادر شود و توانستیم، خطر ریسک را برای صادرکنندگان، کاهش دهیم.

رییس‌ جمهوری اظهار داشت: آنچه در برجام به انجام رسید این بود که زمینه فعالیت و کار در کشور فراهم و دیوارهای نابجای تحریم برداشته شده است و امروز نوبت حضور و تلاش کارگران و کارآفرینان است تا دست به دست یکدیگر داده و در مسیر رونق اقتصادی و ایجاد وحدت و انسجام در کشور، برجام دوم را آغاز کند.

روحانی  با اشاره به اینکه باید سرمایه و تکنولوژی به کشور وارد شود تا فضای کار و فعالیت برای کارگر ایرانی فراهم شود، افزود: دولت امروز زمینه این کار را فراهم کرده و همه باید با درک واقعیت شرایط امروز در مسیر رشد و پیشرفت کشور، تلاش کنند.

رییس‌ جمهوری افزود: دولت طی سه سال گذشته در تنظیم لایحه بودجه به گونه‌ای عمل کرده که اضافه حقوق کارمندان و کارگران برای اولین بار از تورم سالانه در کشور بیشتر باشد و حقوق کارگران بازنشسته در طول این سه سال حدود 65 درصد افزایش یافته است.

با توجه به اظهارات رییس جمهور اکنون باید دید کارگران می توانند امیدوار به دریافت  خبرهای خوش جهت بهبود دستمزد  خود باشند و یا این بار هم حقوق کارگران نادیده گرفته می‌شود.

انتهای پیام/