به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، "روزنامه افغانستان" در سرمقاله امروز خود درباره فساد مالی و اداری در این کشور نوشت: قصه فساد اداری و حیف و میل گسترده کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان مسأله تازه‌ای نیست. از زمان حضور جامعه جهانی در افغانستان اشکالات زیادی در نحوه مصرف کمک‌ها وجود داشته است. اما بحث مکاتب خیالی، معلمان خیالی و شاگردان خیالی کمتر از یک سال است که در تیتر رسانه ها قرار گرفته است.

سال گذشته دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) از احتمال هدر رفتن 750 میلیون دالر کمک آمریکا به معارف افغانستان ابراز نگرانی کرد و در مورد جعل شمار معلمان و موجودیت «مکاتب خیالی» در این کشور هشدار داد.

وزیر معارف نیز در اوایل سال جاری در نشست مجلس نمایندگان این کشور گفته بود که مسئولان پیشین این وزارتخانه در زمان حکومت حامد کرزی، شمار مکاتب و معلمان را جعل کرده‌اند. بعدا بررسی‌ها در وزارتخانه‌‎های مختلف نشان داد که این موجودات خیالی تنها در وزارت معارف نه؛ بلکه در سایر وزارتخانه‌ها نیز وجود داشته است. به همین دلیل داکتران خیالی، کلینیک‌های خیالی، اردوی خیالی، پولیس خیالی، شهدا و معلولین خیالی در لیست اضافه گردید. این پدیده‌های خیالی میلیاردها دالر از کمک‌های بین المللی را هدر داده و آنها را به جیب اشخاص و افراد ریخته است.

اگرچه ریاست معارف ولایت پکتیا می‌گوید: مصارف بیش از پنجاه مکتب خیالی را در این ولایت قطع کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد تعداد مکاتب خیالی به مراتب بیشتر از آنچیزی است که تا حال به آن رسیدگی شده است. از طرف دیگر مکاتب خیالی در بسیاری از ولایت‌های جنوبی کشور وجود داشته است که این امر ضرورت بررسی دقیق مکاتب فعال در این ولایت ها را آشکار می‌سازد.

این واضح است که هدف از موجودیت این مکاتب بر روی کاغذ، تنها حیف و میل پول بوده است. در شرایطی که مردم افغانستان از فقر و بیکاری شدید رنج می‌برند و حکومت شدیدا با کمبود بودجه مواجه است و همه روزه به بهانه‌های گوناگون بر کالاهای مصرفی مالیات وضع می‌کند؛ اختلاس ملیون‌ها دالر پول از کمک‌های خارجی جفا و خیانت نابخشودنی در حق این مردم به حساب می‌آید. از این رو انتظار این است که حکومت با قاطعیت با این مسأله برخورد کرده و عاملان اختلاس‌های بزرگ را به محاکمه کشانیده و زمینه برگشت پول‌های به غارت رفته را به خزانه دولتی فراهم سازد.  

اما همه می‌دانیم چنین انتظاری از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی کشور بیجا بوده و هیچگاه نسبت به این قضایا واکنش جدی و شدید نشان داده نمی‌شود. قضیه کابل بانک و وعده‌هایی که از سوی سران حکومت در مورد حل آن قضیه داده شده بود؛ روشن می‌سازد که حکومت اراده جدی برای مبارزه با فساد ندارد. بارها نهادها و سازمان‌های مسؤل اذعان کرده است که مبارزه با فساد از قدرت حکومت خارج است و حکومت توان ایستادگی در برابر موج ویرانگر فساد را ندارد. ولی گذشته از بحث ناتوانی، عزم و اراده جدی نیز در سطوح بالای حکومتی برای جلوگیری از فساد وجود ندارد. سکوت و بی‌تفاوتی حکومت نسبت به این پدیده‌های خیالی که میلیاردها دالر برای کشور خسارت وارد کرده، خود بی‌مبالاتی و سهل انگاری حکومت را در برابر فساد اداری آشکار می‌سازد.

فساد اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده و بی‌توجهی در مبارزه با فساد و گستردگی هیولای فساد در تمام لایه‌های اداری، قبحیت فساد را به کلی از بین برده و آن را به یک عمل ناگزیر بدل کرده است. در چهارده سال گذشته نه حکومت توان افشای نام عاملان فساد را پیداکرد و نه به رسانه‌ها و تیم‌های تحقیقاتی اجازه داد تا مقامات و افراد فساد پیشه را شناسایی و سپس به مردم افغانستان معرفی نمایند. به این خاطر امروزه مردم مجبوراند که فساد را به عنوان یک واقعیت تلخ گریز ناپذیر در کشور پذیرفته و به آن تن دهند. پذیرش این امر سبب می‌گردد که مردم سالانه بیش از سه ملیارد دالر را در راه رشوه و فساد به مصرف برسانند.

انتهای پیام/