مصوبه دولت برای افزایش جریمه‌های رانندگی باطل شد
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: براساس نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت دولت درباره افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم باطل شد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه شماره ١٣٧٥٥٨ مورخه ١٣٩٤/١٠/٢١ هیات دولت در خصوص افزایش جریمه های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم بموجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
وی افزود: اصل تعدیل جرائم رانندگی از اختیارات دولت است و قانون‌گذار به دولت این اجازه را برای هر 3 سال داده است طبیعتا در آن قانون مقرراتی پیش بینی شده است که تناسب با نرخ تورم است هیائت بررسی کرد و از آنجا که مصوبهع را با ماده 22 قانون تخلفات رانندگی مغایر دانست و ابطال شد.
بختیاری گفت: البته اصل این اختیار برای دولت محفوظ است و قطعا افزایش جرائم می‌تواند بازدارنده باشد اما قرار نیست تصمیمات خارج از قانون باشد و لذا هیات عمومی با حضور نماینده دولت و بانک مرکزی و ناجا و دیگر متولیان تشکیل جلسه داد و بعد از استماع نظریات این مصوبه را قانونی ندانست و اگر دولت مصوبه دیگری بدهد می‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد.
این در حالی است که هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری خود به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به‌استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم‌رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.
براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم‌رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم‌توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم‌رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم‌توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به‌همراه دارد.
همچنین عدم‌استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم‌استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم‌رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.
منبع: فارس
انتهای پیام/
وی افزود: اصل تعدیل جرائم رانندگی از اختیارات دولت است و قانون‌گذار به دولت این اجازه را برای هر 3 سال داده است طبیعتا در آن قانون مقرراتی پیش بینی شده است که تناسب با نرخ تورم است هیائت بررسی کرد و از آنجا که مصوبهع را با ماده 22 قانون تخلفات رانندگی مغایر دانست و ابطال شد.
بختیاری گفت: البته اصل این اختیار برای دولت محفوظ است و قطعا افزایش جرائم می‌تواند بازدارنده باشد اما قرار نیست تصمیمات خارج از قانون باشد و لذا هیات عمومی با حضور نماینده دولت و بانک مرکزی و ناجا و دیگر متولیان تشکیل جلسه داد و بعد از استماع نظریات این مصوبه را قانونی ندانست و اگر دولت مصوبه دیگری بدهد می‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد.
این در حالی است که هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری خود به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به‌استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم‌رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.
براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم‌رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم‌توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم‌رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم‌توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به‌همراه دارد.
همچنین عدم‌استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم‌استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم‌رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.
منبع: فارس
انتهای پیام/
