به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه 17 اسفندماه با کلیات و ماده واحده «لایحه اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی، روستایی، عشایری و صیادی به اعضا» موافقت کردند.

براین اساس ماده واحده لایحه مذکور تصریح می‌کند: اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی، روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.

تبصره 1- دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام نماید.

تبصره 2- در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
تبصره 3- قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی، روستایی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب 17/1/1365 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.

انتهای پیام/