به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی، پرونده دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مشهد و کلات پس از بازشماری و تطبیق10 درصد صندوقهای رای سرانجام بسته شد.

انتخابات پرشور مجلس شورای اسلامی در فضایی کاملا رقابتی میان دو جناح مطرح کشور، هفتم اسفند با مشارکت 68 درصدی مردم خراسان رضوی برگزار شد، و در این میان مردم مشهد با 12 درصد افزایش مشارکت نسبت به دوره قبل، رکورد جدیدی در تاریخ انتخابات استان رقم زدند.

تولد شایعات در سکوت خبری پس از انتخابات

نتایج انتخابات در 11 حوزه انتخابیه خراسان رضوی 8 اسفند اعلام شد؛ اما با انتشار نتایج غیررسمی آرائ حوزه انتخابیه مشهد و کلات در شبکه های اجتماعی و حتی نشر تصویر سامانه تجمیع آراء در این فضا و عدم اعلام رسمی نتایج انتخابات از سوی ستاد انتخابات استان و فرمانداری مشهد، و شبهه وارد کردن بازماندگان ورود به مجلس درباره صحت انتخابات، گمانه زنی ها نسبت به وقوع تخلفات انتخاباتی قوت گرفت و فضای رسانه‌ای هم به این شبهات دامن زد؛ تا اینکه روز یکشنبه 9 اسفند، آمار اولیه نتایج انتخابات مجلس در مشهد اعلام شد و تنها با فاصله چند ساعت از اعلام آمار اولیه، نتایج قطعی از سوی ستاد انتخابات استان در اختیار رسانه ها قرار گرفت.

سکوت خبری حاکم بر مشهد از سوی ستاد انتخابات با این استدلال شکسته شد که وزارت کشور دسترسی به سامانه تجمیع آراء را در اختیار استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهد قرار نداده و با پیگیری های استاندار، وزارت کشور با اعلام تدریجی نتایج در مشهد موافقت کرده است؛ اما این سوال وجود دارد که چرا وزارت کشور اجازه اعلام تدریجی نتایج آراء در حوزه انتخابیه مشهد و کلات را همچون در برخی استانها صادر نکرده است؟ هرچند سرانجام مجبور شد به خواست مسئولان استان تن دهد.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مشهد، فهرست 5 نفره اصولگرایان را به بهارستان رساند و نفر اول فهرست اصلاح طلبان با 52 هزار اختلاف رای کمتر از نفر پنجم راه یافته به مجلس، بهمراه چهار نفر دیگر پشت درهای بسته مجلس باقی ماندند.

بازشماری آراء؛ از شایعه تا واقعیت

پیش از اعلام نتایج قطعی انتخابات مجلس در مشهد و کلات در روز یکشنبه 10 اسفند و تائید صحت انتخابات استان از سوی هیات نظارت، بازار داغ شایعات از اعتراض اصلاح طلبان به نتایج انتخابات و تجمع و تحصن مقابل فرمانداری و استانداری تا سفر شبانه وزیر کشور برای بررسی انتخابات مشهد در فضای مجازی به راه افتاد که با تکذیب مسئولان استان خاتمه یافت؛ اما اعتراض به نتایج انتخابات از سوی اصلاح طلبان و درخواست بازشماری آراء و تطبیق آنها با سامانه تجمیع، وارد فاز جدی شد.

شنیده های روز 12 اسفند حاکی از آن است که کار بازشماری آراء در فرمانداری مشهد آغاز شده اما با تکذیب معاون سیاسی فرماندار و بیان قطعی اینکه هیچ اعتراضی به فرمانداری نرسیده و نتایج انتخابات تائید شده و بنا به بازشماری آراء نداریم، موضوع در هاله‌ای از ابهام باقی ماند؛ تا اینکه فرماندار مشهد 16 اسفند اعلام کرد بنا به اعتراضات واصله به فرمانداری، آرائ 10 درصد صندوقها بازشماری می شود. نتایج این بازشماری امروز 19 اسفند در نشست خبری فرماندار مشهد در اختیار رسانه ها قرار گرفت.

رضا منصوری در این نشست با بیان اینکه دو گروه به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند، گفت: 6 نفر از نامزدهای مستقل و ائتلاف 5 نفره اصلاح طلبان خواستار بازشماری آراء و تطبیق نتیجه برخی از صندوقها با سامانه تجمیع آراء شدند.

وی با اشاره به درخواست معترضان مبنی بر تطبیق آرائ 84 صندوق با نتیجه سامانه تجمیع، افزود: پس از تطبیق، اصلاحات لازم انجام و در سه مرحله 190 نفر، 38 صندوق را در حضور نمایندگان بازشماری کردند.

خستگی هیات اجرایی و نقص قانون انتخابات؛ عامل اختلاف آراء

فرماندار مشهد با تاکید بر اینکه هرچند در تعداد آراء بازشماری شده با آمار قطعی اعلام شده اختلافاتی وجود دارد، گفت: پس از بازشماری آراء ده نفر اول حوزه انتخابیه مشهد و کلات به نسبتهای مختلف افزایش یافت ولی تغییری در نتایج انتخابات مشهد و کلات و ترتیب افراد راه یافته به مجلس دهم ایجاد نشد و اختلاف آرائ نفر پنجم با نفر ششم پس از بازشماری 10 درصد صندوقها و تطبیق نتایج 84 صندوق با سامانه تجمیع، کماکان 52 هزار رای باقی ماند.

منصوری علت این اختلاف آراء قبل و بعد از بازشماری را اشتباه وارد کردن آراء در صورتجلسات و جابجایی آراء به علت تشابه اسمی اعلام کرد و آن را ناشی از خستگی افراد حاضر در هیات اجرایی دانست.

وی اشکالات و نقایص قانون انتخابات را علت اصلی این اختلاف آراء برشمرد و افزود: اینکه قانون اجازه نمی دهد اخذ رای پس از ساعت 24 روز رای گیری ادامه داشته باشد؛ یا پس از آغاز شمارش آراء این روند متوقف شود، از نقایص قانون است که باید برای برگزاری انتخابات دور بعد برطرف شود.

فرماندار مشهد تقسیم بندی مشهد به 20 ناحیه جغرافیایی و استقرار 60 صندوق در هر ناحیه و شمارش و تجمیع آراء در نواحی را در انتخابات مشهد با هزار و 159 صندوق رای ضروری دانست.

منصوری به تائید بازشماری آراء توسط هیات نظارت بر انتخابات و صحت انتخابات استان اشاره و تصریح کرد: افرادی که به نتیجه این بازشماری اعتراض دارند شکایت خود را با مراجعه به شورای نگهبان پیگیری کنند.

انتقاد اصلاح طلبان از مدیران دولت اعتدال

اظهارات فرماندار مشهد در این نشست خبری و اظهارات منسوبان به جریان اصلاحات که در رسانه ها منتشر شده است، شاید حاکی از بی اعتمادی آنها به مدیران دولت اعتدال باشد.

رئیس کمیته انتخابات ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان خراسان رضوی در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها این سوال را مطرح کرده است که چرا مدیران منسوب به دولت فعلی که دولتی اعتدالی و متمایل به اصلاحات است، رغبت لازم برای رسیدگی به نتایج آرا ندارند و می خواهند سوء مدیریت خود را زیر سوال نبرند!

سید مجتبی سادات محمدی گفته است: متاسفانه در این انتخابات مدیران، مدیریت صحیحی نداشتند و اکنون ما باید پاسخگوی مردم باشیم.

این درحالی است که بنا به گفته فرماندار مشهد، اصلاح طلبان معترض با حضور در روند بازشماری و تطبیق آراء از فرایند رسیدگی و پیگیری شکایات رضایت داشتند.

ملاک توسعه یافتگی سیاسی، انتخاب اصلاح طلبی نیست

با این حال پرونده انتخابات مجلس دهم با پیروزی اصولگرایان در مشهد بسته شد تا جریان اصلاح طلب با وجود تبلیغات بسیار و برگزاری نشستهای سیاسی در دانشگاه و جامعه، ماه ها پیش از برگزاری انتخابات، جایگاه خود را در این شهر ببیند.

این در حالی است که حامیان اصلاح طلبان، انتخاب اصولگرایان را نشانه توسعه نیافتگی سیاسی ارزیابی می‌کنند و امیدوارند شاخص توسعه سیاسی در 10 سال آینده، در سراسر ایران گسترش یابد و مردم به سمت انتخاب بسته های سیاسی پیش روند.

حسین مرعشی، از اعضای ارشد حزب کارگزاران، که چندی پیش نیز در یک نشست سیاسی در مشهد به صراحت از انتخاب مردم مشهد در مجلس نهم انتقاد کرده بود، پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم، مردم شهرستان‌ها را به دلیل برگزیدن اصولگرایان، عقب‌مانده سیاسی و صرفا مردم تهران را در حوزه سیاسی توسعه‌یافته دانسته است! تا جاییکه در گفتگو با یکی از خبرگزاری های همسو گفته است: می‌توان شاخص توسعه سیاسی ایران در تهران را 100، در مراکز استان‌ها 50 و در شهرستان‌ها 30 در نظر گرفت.

به نظر می رسد مردم مشهد فارغ از ژستهای روشنفکری و بی توجه به ادبیات تحقیر آمیز سیاسی و با توجه به سابقه و روحیه انقلابی خویش دست به انتخاب زده‌اند؛ انتخابی که به اذعان فرماندار مشهد، انتخاب بسته سیاسی بوده و بهتر است مخالفان اصولگرایی به نظر مردم احترام گذاشته و انتخاب بسته های سیاسی مورد تائید خود را ملاک توسعه یافتگی سیاسی ندانند.

امید است منتخبین اصولگرای بهارستان قدر این انتخاب را بدانند و بدور از جنجال سیاسی، با در نظر گرفتن مصالح ملی برای اعتلای کشور و حوزه انتخابیه خود گام بردارند؛ چراکه اتحاد دو جناح سیاسی کشور به ریل گذاری صحیح برای حرکت دولت در جهت پیشرفت اهداف کلان و بهبود وضعیت اقتصادی می انجامد.

نگارنده: مریم نجیمی

انتهای پیام//