به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اصلانی در ارزیابی نحوه تعیین دستمزد سال 95، اظهار کرد: از عملکرد نمایندگان خود در شورای عالی کار به دلیل جلسات زیادی که امسال برگزار شد و حضور فعالی که داشتند راضی هستیم و حاصل این تلاش تعمیم افزایش 14 درصدی حداقل مزد به تمام سطوح مزدی بود.
 
وی ادامه داد: طبعا تعیین دستمزد سال 95 بر اساس شرایط اقتصادی کشور بوده است ولی آنچه مسلم است فاصله بین تورم و سبد هزینه خانوار کارگری بسیار است و تا کم کردن این فاصله راه زیادی داریم.
 
اصلانی تصریح کرد: در جلسات بررسی دستمزد تلاش کردیم تا واقعیات زندگی کارگران و هزینه سبد معیشت آنها را نشان بدهیم و به جای 330 قلم کالای مورد اشاره بانک مرکزی، 33 قلم کالای تاثیرگذار را در نظر گرفتیم که بعدها به 28 قلم کاهش دادیم حتی تعداد اعضای خانوار را به جای 4 نفر، 3 نفر محاسبه کردیم که در نهایت به رقم دو میلیون و 200 هزار تومان هزینه ماهانه سبد خانوار رسیدیم اما این رقم با مبلغ 812 هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال 95 تصویب شده فاصله 187 درصدی دارد.
 
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با انتقاد از لغو کمیته مشورتی در آخرین جلسات بررسی دستمزد، اظهار کرد: اگر چه وزارت کار دستور تشکیل کمیته مشورتی برای بررسی سبد معیشت را صادر کرده بود و چندین جلسه هم تشکیل شد ولی متاسفانه یک هفته مانده به تعیین دستمزد، کمیته مشورتی به طرز عجیبی حذف شد.
 
وی عدم حضور مشاوران عالی دیگر انجمن‌ها و کانون‌های کارگری در جلسه شورای عالی کار را موجب نادیده گرفته شدن سبد معیشت کارگران و تبصره 2 ماده 41 قانون کار دانست و گفت: در طول جلسات بررسی دستمزد تلاش نمایندگان کارگری در جهت توجه به تبصره دو ماده 41 و پر رنگتر دیده شدن سبد معیشت کارگران بود و در کمیته مشورتی نیز آمار و ارقام سبد هزینه کارگران را ارائه کرده بودند ولی به یکباره در جلسه شورای عالی کار، مشاوران عالی دعوت نشدند تا موضوع سبد معیشت خانوار از دستور کار خارج و تنها بر مبنای نرخ تورم تصمیم گیری شود.
 
این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه اگر هزاران جلسه با کارفرمایان بگذارند هیچ اتفاقی در دستمزد کارگران نمی‌افتد، افزود: فاصله بین تورم و سبد هزینه خانوار به قدری زیاد است که با تشکیل جلسه و مذاکره کم نمی‌شود.
 
وی در پایان تاکید کرد: کارگران بیشتر از کارفرمایان از مشکلات کارگاه و کارخانه باخبرند و ما مشکلی با کارفرمایان نداریم؛ این دولت است که باید به عنوان ضلع سوم به میدان بیاید و نقش خود را در قبال دو ضلع دیگر ایفا کند نه آنکه در زمان تعیین مزد خود را کنار بکشد و تهدید کارفرمایان به اخراج کارگران و ریزش نیروهای کار را بهانه‌ای برای عدم افزایش دستمزد قرار بدهد.
 
 
منبع:ایسنا
انتهای پیام/