یک مقام مسوول کارگری معتقد است که فاصله بین تورم و سبد هزینه خانوار کارگری به قدری زیاد است که اگر هزاران جلسه با کارفرمایان بگذارند هیچ اتفاقی در دستمزد کارگران نمی افتد.
با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
جلسات شورای عالی کار در حالی در روزها و هفته های بعدی ادامه دار است که هیچ عدد و رقمی از هزینه سبد مصرفی کارگران برای افزایش مزد سال آینده از جلسه دو روز پیش بیرون نیامده است.
کمیته‌های ویژه تعیین مزد سال آینده کارگران در استان‌ها از اوایل آبان ماه آغاز به کار می‌کند. با این حال، با وجود نرخ تورم بالای 40 درصدی و در صورت اینکه افزایش دیگری در این نرخ طی ماه‌های آینده رخ ندهد، حداقل دستمزد سال آینده کارگران بدون توجه به بند تامین معیشت ماده 41 قانون کار و تنها براساس نرخ تورم، 200 هزارتومان افزایش خواهد یافت و به 687 هزارتومان می‌رسد، مگر اینکه دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های سابق "مصلحت" را جایگزین "قانون" کند.