به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اقتصاد ايران اين سال ها حال و روز خوشي نداشته است و از توليد کنندگان تا مصرف کنندگان با چالش هايي مواجه بوده اند و در عين وجود رکود در بازار، قيمت ها با روندي صعودي همراه بود. اين رکود تورمي اقتصاد کشور را با چالش هايي مواجه کرده است که عبور از آن نيازمند سياست هايي جامع و البته هوشمندانه است. از اين رو مقام معظم رهبري در سال 92سياست هاي جامعي را با عنوان "اقتصاد مقاومتي" ابلاغ کردند که اجراي صحيح آن تضمين کننده مقاومت همراه با رونق اقتصاد کشور است.

در سیاست اقتصاد مقاومتی، تحرک و پویایی اقتصادی در گرو ایجاد اشتغال، کاهش نرخ تورم، تامین عدالت اجتماعی، فساد ستیزی و دانش محوری است که در عین حال نیازمند کاهش هر چه بیشتر وابستگی به نفت و اصلاح الگوی مصرف بدور از ریاضت است.

از سوي ديگر سياست هاي پولي و بانکي کشور بايد به گونه اي تنظيم گردد که در عين کاهش تورم مانع عميق تر شدن رکود نيز باشد که اين مشکل با اعمال سياست هاي کوتاه مدت ميسر مي شود.

محمدباقر صدري، اقتصاد دان، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: رفت و آمد اين هيئت هاي اقتصادي براي اين است که بدانند اين شرکت ها چه سهمي در توسعه بازار ايران مي توانند داشته باشند که البته روابط بين المللي همچون رابطه با مالزي و ويتنام، ذاتا حامل روند توسعه مثبت بوده و مي تواند باعث رشد اقتصادي کشور شود؛ اما در حال حاضر در دوره گزينش هستيم و برنامه ششم توسعه بايد به اين مسائل پاسخ دهد.

در هر دوره زماني و اقتصادي، رويکرد هاي مختلفي توسط دولت، مجلس ويا اقتصاد دانان بعنوان نسخه اي شفا بخش براي اقتصاد کشور مطرح مي شد که گاهي علي رغم عمل به آن اثر چشمگيري مشاهده نمي شد و گاهي در نطفه مردود اعلام مي شد. حذف صفر از پول ملي با وجود آنکه طرحي منطقي به نظر مي رسيد ناکام ماند، خصوصي سازي آنطور که بايد و شايد عملي نشد، افزايش وام ها و تسهيلات دردي را دوا نکرد و چندين و چند طرح و برنامه ديگري که آنطور که انتظار مي رفت درد اقتصاد را درمان نکرد و حالا برخي ها باز شدن در هاي بين المللي را اکسير شفابخش حال اين روز هاي اقتصاد مي دانند.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: لغو تحریم‌ها به خودی خود تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد شد، اما جدا از این مساله باید دید که دولت و نهادهای قدرت چه تصمیماتی برای دوران آتی دارند. باید مد نظر داشت که اگر غرب حاضر شده به ایران امتیازاتی را در مقطع کنونی بدهد، ناشی از ملاحظاتی است که آنها در شرایط فعلی حس می‌کنند و همان‌طور که مشهود است، آنها تمایل دارند که باز هم به تحریم کشور ما دست بزنند و در شرایط فعلی کشور، بیش از هر بخشنامه و قانونی، نیاز به تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی به عنوان راهنمای عمل اقتصاد کشور، حس می‌شود.

غلامحسین شافعی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مي گويد: توافق هسته‌ای راه تعامل ایران با اقتصاد جهانی را هموار کرد اما باز شدن درهای کشور درمان درد نیست. برداشت درستی نیست که تصور کنیم با برداشت تحریم‌ها مشکل اقتصادی کشور حل می‌شود بلکه باید زمینه و مسیرهای درست را به گونه‌ای ایجاد کنیم که فضای کسب و کار در کشور فراهم شود. برای رونق اقتصادی در شرایط کنونی باید علاوه بر ايجاد رقابت، ائتلاف بزرگ بین بخش‌خصوصی و دولت ایجاد شود تا استفاده مناسب را برای کشور ببرند.

اين در حالي است که تمام اين ها تنها بستري براي جان گرفتن دوباره ي اقتصاد نيمه جان کشور است و آنچه در واقع معياري براي رونق اقتصاد است، شاخص بهره وري است. شاخص بهره وري بدان معناست که نسبت به نيروي انساني و سرمايه موجود، چه ميزان ارزش افزوده بدست مي آيد.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران (منتشر شده در آبان سال 94)، در سال 1393 میزان رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار 3.2 درصد، شاخص بهره‌وری سرمایه 1.4 درصد و شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید 2.1 درصد به ثبت رسیده است. این آمارها نشان‌دهنده رشد همه شاخص‌ها پس از دوسال (سال‌های 1391 و 1392) هستند.

با اين اوصاف به نظر مي رسد نيمي از داروي شفابخش اقتصاد بدست مسئولان و نيمه ديگر آن بدست خود مردم است. چرا که بعنوان مثال ساعت مفيد کارکرد نيروي انساني و فراهم آمدن شرايط کاري براي نيروي انساني لازم و ملزوم يکديگر و هر دو لازمه ي رشد نرخ بهره وري در کشور است.

انتهای پیام/