به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احول نفوس یكی از موضوعاتی بود كه در این جلسه به بحث گرفته شد. معاون رییس جمهوری در پیوند به ضرورت تعدیل این ماده قانون گفت: اختلاف نظرو اعتراض های موجود بر سر برخی از مواد این قانون، یكی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع تذكره الكترونیكی بوده وحكومت با توجه به اهمیت موضوع، با گروه های مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل مشكل و تطبیق قانون مشوره كرده است.

وی گفت: براساس اعتراض گروه های مختلف اجتماعی، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و براساس طرح تعدیل تهیه شده، با اضافه شدن كلمۀ «ملت» و «قوم» در متن قانون می توان به این مشكل خاتمه بخشیده و پس از تصویب تعدیلِ این ماده از سوی شورای ملی، روند تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و توزیع تذكره الكترونیكی آغاز خواهد شد.

در این جلسه مقام های وزارت داخله و وزرات مخابرات و تكنالوژی معلوماتی نیز گزارش دادند كه آنان برای تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و روند توزیع تذكره الكترونیكی آمادگی كامل دارند.

سپس اعضای جلسه كمیته قوانین، به تفصیل دیدگاه ها ونظرات شان را در خصوص طرح تعدیل ماده فوق ابراز داشته و پس از بحث و تبادل نظری كه صورت گرفت، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس از سوی كمیته قوانین تأیید گردیده و فیصله شد كه موارد تخنیكی مرتبط به تذكره الكترونیكی از سوی ادارات مسوول مورد توجه جدی قرار گیرد.

در این جلسه كمیته قوانین، طرح اساسنامه كمیسیون ملی یونسكو درافغانستان نیز كه توسط وزیر معارف به جلسه ارایه گردیده و به بحث گرفته شد.

براساس گزارش وزیر معارف، تطبیق، هماهنگی ونظارت از برنامه های یونسكو و پالیسی های تعلیمی و تربیتی دولت، توسعۀ فرهنگِ آموزش و صلح دوستی براساس مسؤلیت شهروندی، تأمین ارتباط میان ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی با سازمان یونسكو، سهم گیری نهاد های ذیربط در تنظیم برنامه های آموزشی و فراهم شدن زمینه برای مشاركت در فعالیت های یونسكو برای ایجاد تفاهم، استقرار صلح ورشد فرهنگ، از اهداف اصلی اساسنامه یاد شده می باشد.

به دنبال گزارش وزیر معارف، اعضای جلسه طرح اساسنامه یاد شده را به بررسی گرفته و دیدگاه های شان را در مورد طرح بیان داشتند. كمیته قوانین در پرنسیپ طرح اساسنامه مذكور را مورد تأیید قرار داده و به وزارت های معارف و عدلیه وظیفه داد تا دیدگاه های اصلاحی اعضای كمیته را شامل طرح اساسنامه كنند.

براساس اجندای كمیته، تعدیل فقره (2) ماده هفتم مقرره تنظیم حقوق تقاعد كاركنان خدمات ملكی نیز ازسوی وزارت عدلیه دراین جلسه مطرح شد. پس از توضیحات وزیر عدلیه در پیوند به ضرورت و اهمیت تعدیل فقره یاد شده و بحثی كه از سوی اعضای كمیته صورت گرفت، تعدیل فقره (2) ماده هفتم مقرره تنظیم حقوق تقاعد كاركنان خدمات ملكی نیز از سوی كمیته قوانین تصویب شد.

انتهای پیام/