به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،در جلسه که به ریاست معاون دوم رییس جمهور، برگزار شد، وی در پیوند به ضرورت تعدیل این ماده قانون گفت: اختلاف نظرو اعتراض های موجود بر سر برخی از مواد این قانون، یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع تذکره الکترونیکی بوده وحکومت با توجه به اهمیت موضوع، با گروه های مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل مشکل و تطبیق قانون مشوره کرده است.
سرور دانش  گفت: براساس اعتراض گروه های مختلف اجتماعی، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و براساس طرح تعدیل تهیه کلمۀ «ملت» و «قوم» در متن قانون اضافه شده و پس از تصویب تعدیلِ این ماده از سوی شورای ملی، روند تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره الکترونیکی آغاز خواهد شد.

در این جلسه مقام های وزارت داخله و وزرات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز گزارش دادند که آنان برای تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و روند توزیع تذکره الکترونیکی آمادگی کامل دارند.
سپس اعضای جلسه کمیته قوانین، به تفصیل دیدگاه ها ونظرات شان را در خصوص طرح تعدیل ماده فوق ابراز داشته و پس از بحث و تبادل نظری که صورت گرفت، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته قوانین تأیید گردیده و فیصله شد که موارد تخنیکی مرتبط به تذکره الکترونیکی از سوی ادارات مسؤل مورد توجه جدی قرار گیرد.

در این جلسه کمیته قوانین، طرح اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو درافغانستان نیز  توسط وزیر معارف مطرح شد و به بحث گرفته شد.

براساس گزارش وزیر معارف، تطبیق، هماهنگی ونظارت از برنامه های یونسکو و پالیسی های تعلیمی و تربیتی دولت، توسعۀ فرهنگِ آموزش و صلح دوستی براساس مسؤلیت شهروندی، تأمین ارتباط میان ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی با سازمان یونسکو، سهم گیری نهاد های ذیربط در تنظیم برنامه های آموزشی و فراهم شدن زمینه برای مشارکت در فعالیت های یونسکو برای ایجاد تفاهم، استقرار صلح ورشد فرهنگ، از اهداف اصلی اساسنامه یاد شده می باشد.

به دنبال گزارش وزیر معارف، اعضای جلسه طرح اساسنامه یاد شده را به بررسی گرفته و دیدگاه های شان را در مورد طرح بیان داشتند. کمیته قوانین در پرنسیپ طرح اساسنامه مذکور را مورد تأیید قرار داده و به وزارت های معارف و عدلیه وظیفه داد تا دیدگاه های اصلاحی اعضای کمیته را شامل طرح اساسنامه کنند.

براساس اجندای کمیته، تعدیل فقره (۲) ماده هفتم مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی نیز ازسوی وزارت عدلیه دراین جلسه مطرح شد. پس از توضیحات وزیر عدلیه در پیوند به ضرورت و اهمیت تعدیل فقره یاد شده و بحثی که از سوی اعضای کمیته صورت گرفت، تعدیل فقره (۲) ماده هفتم مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی نیز از سوی کمیته قوانین تصویب شد.
انتهای پیام/