به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، فریدون آژند در مقاله خود در هشت صبح نوشت: سه‌شنبه هفته گذشته خبری همچون بمب در رسانه‌های داخلی کشور و شبکه‌های اجتماعی به صدا درآمد که رییس‌جمهور غنی دستور لغو اداره حمایت از سرمایه‌گذاری یا آیسا را در جلسه شورای عالی اقتصادی صادر کرده بود.

این خبر، با آن‌که هنوز به‌‌طور رسمی از سوی حکومت تایید نشده بود، ولی در روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی با تحلیل‌ها و حدس و گمان‌های عجیب و غریبی همراه شد. عده‌ای لغو آیسا را به‌دلیل اخراج کارمندان توسط قربان حقجو، رییس اداره آیسا می‌دانستند.

عده‌ای دیگر اما حمایت انتخاباتی از عبدالله توسط حقجو را دلیل ملغی ساختن این اداره عنوان کردند و گروهی هم مصارف بالا و عواید کم، حضور اداره موازی را علت اصلی لغو اداره آیسا دانستند. روز چهار‌شنبه قربان حقجو، رییس اداره آیسا در یک نشست خبری بخشی از این ابهامات را آشکار ساخت.

حقجو گفت که روز سه‌شنبه جلسه شورای عالی اقتصادی روی مساله اداره آیسا متمرکز بود. او افزود که وزارت تجارت طرحی را پیشنهاد کرد که بر‌اساس آن اداره آیسا در این وزارت مدغم شود.

حقجو علاوه کرد: «طرح دوم از طرف ما بود که گفته بودیم آیسا یک دست‌آورد است و فعالیت خوبی داشته و امروز بیشتر به سرمایه‌گذاری نیاز است، بنا ادامه فعالیت آن به نفع اقتصاد کشور است. پیشنهاد ما این بود که قدم به عقب نگذاریم و آیسا را با ادارات دولتی دیگر مدغم نسازیم.

چون در ادارات دولتی فساد زیاد وجود دارد. فساد در ادارات دولتی تضمینی برای پست‌ها شده است. نظر ما این بود که آیسا مانند یک شرکت دولتی ایجاد شود، یا یک اداره مستقل به‌وجود بیاید و قانونمند شود و عوایدش هم به حساب دولت برود. پیشنهاد ما فوق‌العاده عملی طرح شده بود.» به‌گفته رییس آیسا بانک جهانی نیز طرحی را ارایه کرده بود که بیشتر شبیه طرح اداره آیسا بود. با این تفاوت که صدور جواز توسط وزارت تجارت صورت بگیرد و طی مراحل آن توسط آیسا شود.

با این حال به‌گفته حقجو، رییس‌جمهور بدون نظر‌خواهی از او، دستور ادغام اداره آیسا را در وزارت تجارت صادر کرد و در این رابطه نظریات آنان را در نظر نگرفت.

حقجو معتقد است که ادغام آیسا در چهار‌چوب وزارت تجارت به نفع اقتصاد کشور نیست. او می‌گوید ظرفیتی که در اداره آیسا ایجاد شده با آنچه در چارچوب دولت با معاشات پایین شکل گرفته است، نمی‌تواند برابر باشد و این مساله پیام منفی به سرمایه‌گذاران می‌دهد و تاثیر بدی روی اقتصاد کشور دارد. با این حال، کارشناسان اقتصادی در مورد دلایل ادغام آیسا در وزارت تجارت نظریات گوناگونی دارند. رضا فرزام، کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید که یکی از دلایل عمده‌ی ادغام آیسا در وزارت تجارت، حضور دو نهاد موازی است که هر دو کار یکسان ثبت جواز نهاد‌های اقتصادی را بر عهده داشتند.

او می‌گوید: «آنچه رییس‌جمهور در زمان کارزار‌های انتخاباتی روی آن تاکید داشت، ایجاد یک نهاد مستقل و قوی برای ثبت و دادن جواز به شرکت‌های تجارتی بود. در افغانستان بیشتر از شصت نهاد وجود دارد که تجارت‌های کوچک را جواز فعالیت می‌دهد و این در واقع مانع تسریع روند تجارت و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید بود.

از این نگاه، ادغام آیسا در وزارت تجارت در واقع از میان برداشتن دو نهادی بود که هم‌زمان یک کار را انجام می‌دادند. یعنی شرکت‌های تجارتی هم در وزارت تجارت و هم در اداره آیسا ثبت می‌شدند.» با این حال آقای فرزام انگیزه‌های سیاسی را نیز دخیل در مساله ادغام آیسا در وزارت تجارت می‌داند. آقای فرزام معتقد است که رییس‌جمهور دوست داشت تا یکی از افراد او در راس آیسا قرار گیرد‌. او می‌گوید در صورتی که یکی از افراد رییس‌جمهور در راس اداره آیسا می‌بود شاید در حال حاضر این اداره به این شکل دچار چنین سرنوشتی نمی‌شد.

با این حال بحث‌ها پیرامون شکل‌گیری مناسبات در درون اداره آیسا خارج از چهارچوب‌های کاری و فعالیت آیسا در محافل اقتصادی و سیاسی هم‌چنان شنیده می‌شود. گفته می‌شود در زمان ریاست آقای وفی‌الله افتخار در اداره آیسا، این نهاد در قبضه یک قوم قرار داشت. با تمام این احوال، به عقیده رضا فرزام ادغام آیسا در وزارت تجارت جنبه‌های مثبت بر تجارت کشور دارد و می‌تواند از بروکراسی شکل گرفته در این حوزه جلوگیری کند.

اما معاون انجمن صنایع افغانستان دیدگاهی چون رضا فرزام ندارد. عبدالجبار صافی می‌گوید با حمایت آیسا شهرک‌های صنعتی در چند ولایت کشور به رشد و شگوفایی رسیده است.

صافی می‌گوید‌: «تجربه سیزده ساله ما نشان می‌دهد که وزارت تجارت در عرصه پالیسی اقتصادی، در عرصه انکشاف سرمایه‌گذاری، هیچ‌گونه فعالیتی نداشته است. حالا نیز که قرار است آیسا در وزارت تجارت ادغام شود ما نگرانی داریم که این وزارت نتواند برای انکشاف سرمایه‌گذاری کاری کند.»

صافی می‌گوید چند دلیل عمده وجود دارد که وزارت تجارت نمی‌تواند برای انکشاف سرمایه‌گذاری کاری کند. زیرا در حال حاضر وزارت تجارت نمی‌تواند هم‌زمان هم روی تجارت کار کند و هم روی صنایع. در ضمن، وزارت تجارت نتوانسته خود را با سیستم حمایتی از صنایع که در کشور‌های دیگر وجود دارد، همگام بسازد.

صافی می‌گوید رییس‌جمهور غنی هیچ‌گاهی نظر مثبت نسبت به اداره آیسا نداشته و حتا در آغاز حکومتداری‌اش زمانی که یک کنفرانس بزرگ ملی از سوی اداره آیسا دایر شد، رییس‌جمهور حاضر نشد که به این کنفرانس بیاید و حتا رییس سابق آیسا (وفی الله افتخار‌) را مجبور به استعفا ساخت.

با تمام حاشیه‌های سیاسی که در مورد ادغام اداره آیسا در وزارت تجارت شکل گرفته، اما حکومت معتقد است که برای ایجاد ظرفیت بیشتر برای جذب سرمایه‌گذاری، اداره آیسا در چهارچوب وزارت تجارت قرار گرفته است.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید‌: «در پشت ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت هیچ‌گونه هدف سیاسی نیست، بلکه به‌منظور بالا بردن ظرفیت و ایجاد ظرفیت بیشتر برای صدور جواز صورت گرفته است. چون در گذشته صدور جواز با مشکلات زیادی مواجه بود و حالا می‌خواهند که سهولت بیشتر فراهم کنند تا کسانی که علاقه‌مند کسب جواز باشند به آسانی جواز دریافت کنند.»

به‌گفته مرتضوی، در نشست شورای اقتصادی کابینه در حضور داشت داکتر عبدالله، سرور دانش، معاون اول داکتر عبدالله و رییس‌جمهور، شورای اقتصادی این مساله را فیصله کرده است و ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت تصمیم فردی نیست.

اداره حمایت از سرمایه‌گذاری یا آیسا در سال ۱۳۸۱ ایجاد گردید. هدف اصلی ایجاد آیسا تسریع روند سرمایه‌گذاری در داخل کشور بود. به‌گفته مسوولین این اداره در حال حاضر سرمایه این اداره در حدود ۵۸۱ میلیون افغانی می‌شود و هم‌چنان تعدادی از دفاتر این نهاد در ولایات ملکیت خود آیسا می‌باشد. مشخص نیست که وزارت تجارت خواهد توانست روند فعالیت اداره آیسا را همان‌گونه که بود تداوم دهد یا این‌که با توجه به قرار گرفتن این اداره به‌عنوان یکی از زیر شاخه‌های وزارت تجارت، دچار روزگاری شود که بیشتر ادارات دولتی با آن دست به گریبان هستند‌.