راه‌اندازی بازارهای خرید و فروش اسلحه در فیس‌بوک از سوی داعش+ تصاویر
طبق یافته‌های جدید، تروریست‌های گروه داعش برای تجارت آسان اسلحه، از فیس‌بوک استفاده می‌کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از میرور، یک گزارش جدید نشان می‌دهد تروریست‌های داعش از فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی که دارای برنامه‌های پرداخت آنلاین هستند، برای خرید و فروش تسلیحات موردنیاز خود استفاده می‌کنند.
طبق این گزارش، تروریست‌های داعشی فعال در لیبی، بازارهای تسلیحاتی مخفیانه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی معروفی مانند فیس‌بوک راه‌اندازی کرده‌اند و فیس‌بوک با توجه به امکان جدیدی که برای انجام پرداخت‌های امن از طریق برنامه «مسنجر» خود برای کاربران فراهم کرده است، هم‌اکنون به یک بستر ایده‌آل برای انجام معاملات غیرقانونی سلاح تبدیل شده است.
تسلیحاتی که عمدتا از این طریق خرید و فروش می‌شوند شامل انواع مسلسل‌های سنگین و نیمه سنگین و موشک‌های دوش‌پرتاب هستند. قیمت برخی از این تسلیحات تا 44 هزار پوند نیز می‌رسد اما بسیاری از آنها قیمت مشخصی ندارند و درخواست خرید آنها معمولا بدون سوال در مورد قیمت و به صورت خصوصی و حتی عمومی در گروه‌هایی که به همین منظور تشکیل شده‌اند، مطرح می‌شود.
به ادعای منابع آگاه، بیشتر حجم این معاملات غیرقانونی از طریق ارسال پیغام‌های خصوصی در این شبکه‌های اجتماعی و بعضا از طریق تلفن انجام می‌شود. همچنین طبق اطلاعات به دست آمده، بیشتر افراد درگیر در این معاملات غیرقانونی، جوان‌های 20 تا 30 ساله هستند و بسیاری از این تسلیحات نیز از جانب گروه‌های شبه‌نظامی لیبیایی به فروش می‌رسد که دیگر نیازی به این تسلیحات ندارند.
فیس‌بوک اوایل سال جاری میلادی ضمن ممنوع اعلام کردن خرید و فروش اسلحه با استفاده از سازوکار پرداخت آنلاین این شبکه اجتماعی، دسترسی برخی گروه‌های شناسایی شده را مسدود کرد. این شبکه اجتماعی همچنین از کاربران خواست لینک گروه‌هایی که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی اسلحه می‌کنند را به فیس‌بوک گزارش کنند.
در حال حاضر، واتس‌اپ، اینستاگرام و تلگرام با توجه به استفاده از سامانه رمزگذاری اطلاعات به ابزارهای ارتباطی مورداطمینان تروریست‌ها تبدیل شده‌اند؛ اما به دلیل گستردگی غیرقابل قیاس فیس‌بوک و امکان پرداخت آنلاین، همچنان بخش اعظمی از معاملات غیرقانونی اسلحه از طریق این شبکه اجتماعی انجام می‌شود.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
