به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ یو اس ای تودی در مطلبی نوشت: هر کسی با تاریخ اقتصادی پاناما آشناست، از وجود شرکت‌های پوسته‌ای و دارایی‌های پنهان آن‌ها متعجب نمی‌شود.

نزدیک به یک قرن است که پاناما پناهگاه مالیاتی بزرگی با روابط گسترده بین‌بانکی و بخش‌های حقوقی – مالی تکامل‌یافته‌ای است که جان دی راکفلر آن را پایه‌گذاری کرد. هجوم پول خارجی‌ها برای سود بردن از این سیستم مالیاتی به قدری گسترده است که تقریباً 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود.

پاناما یکی از قدیمی‌ترین بهشت‌های مالیاتی است. در سال 1919 پاناما با پرچم خود شروع به ثبت کشتی‌های خارجی کرد تا شرکت آمریکایی (Standard Oil) را برای دور زدن قوانین مالیاتی یاری رساند. در سال 1927، بانک‌های وال‌استریت با همکاری مراکز مالی پاناما قوانینی را تعیین کرد که به اشخاص خارجی اجازه می‌داد تا شرکت‌های معاف از مالیات ثبت کنند. در دهه 1970 با تصویب قوانین مربوط به محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات شرکت‌ها و اشخاص، تعداد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در پاناما به شدت افزایش یافت. با تصویب قوانین سخت محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات اشخاص و شرکت‌ها، پاناما به سرعت به بهشتی برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شد.

در دهه 80 میلادی بسیاری از کارتل‌های مواد مخدر در سراسر جهان، سود ناشی از فروش و معامله مواد مخدر را به بانک‌های پاناما انتقال دادند و در دهه 9 میلادی این کشور به مأمنی برای سرمایه ثروتمندان و دولتمردان تبدیل شد.

"جورج بوش،" رئیس‌جمهور سابق آمریکا طی مذاکراتی در سال 2011، پیش‌نویس توافقنامه تجارت آزاد در پاناما را ارائه داد و این پیش‌نویس در دوره ریاست باراک اوباما تصویب شد. کاخ سفید با حمایت از این توافقنامه، پاناما را مجبور به شفافیت مالیاتی کرد. این در حال بود که به گفته لری والاش -- مدیر تجارت جهانی سازمان دیده‌بان شهروند عمومی-- انتشار آمار تنها با مهر تأیید آمریکا ممکن بود.

در سال‌های اخیر نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی سبب شد تا پاناما تغییراتی در قوانین خود ایجاد کند. دولت قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی انجام داده است. در ماه فوریه سازمان بین‌المللی اقدامات مالیاتی، مجموعه‌ای از قوانین استاندارد پول‌شویی را تصویب کرد و در این میان نام پاناما از لیست سیاه کشورهایی که پول‌شویی می‌کنند، حذف شد.

این در حالی بود که بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول از وجود خلأهایی در قانون ضد پول‌شویی پاناما پرده برداشت. بر این اساس، شرکت‌های بیمه، مؤسسات اسناد رسمی، نهادهای وابسته به املاک و مستغلات و نمایندگی‌های وابسته به فلزات گران‌بها مشمول قانون ضد پول‌شویی پاناما نمی‌شدند و این نقضی در پوشش قانون سیستماتیک این کشور بود.

با این حال شبکه جهانی عدالت مالیاتی بر این باور است که پاناما در سال‌های اخیر سیاست‌ها و موقعیت سرسختی را پیش روگرفته است و حاضر به همکاری با سیاست‌ها و طرح‌های شفاف‌سازی بین‌المللی نیست. اما کارشناسان حقوقی معتقدند که این عمل هنوز به‌صورت گسترده در پاناما اتفاق می‌افتد.

افشای بی‌سابقه 11.5 میلیون اسناد طبقه‌بندی‌شده در زمانی کوتاه، دنیای پنهان اشخاص قدرتمند و ثروتمند را در معرض توجه همگان قرار داده است. جزئیات مربوط به ۲۱۴ هزار نهاد شامل شرکت‌ها، تراست ها و بنیادهای مختلف منتشر شده که قدیمی‌ترین اطلاعات موجود در این اسناد به سال ۱۹۷۷ برمی‌گردد و تا دسامبر سال گذشته را شامل می‌شود.

انتهای پیام/