به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه 23 فروردین‌ماه) و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی بودجه سال 95، بند ج و ه تبصره 6 را بعد از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب بند ج این تبصره، وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150)‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

همچنی بند هـ تبصره 6 تصریح می‌کند:

وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته‌ شده، مبلغ سي (30)‌ ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به‌استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي دريافت كند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز مي‌‌شود.

شایان ذکر است؛ وکلای ملت با بند الحاقي به تبصره 6 موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی، در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد(5%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ سي درصد(30%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مي باشد.

انتهای پیام/