وی با اشاره به برخی کم کاریها در حوزه های مختلف گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد صنعت و تجارت حتی از سوی متولیان امر نیز مورد بی مهری قرار می گیرد که این مسائل باید توسط دلسوزان صنعت منعکس شود و دادگستری استان از هیچ کمک قانونی برای رفع مشکلات موجود عرصه صنعت و تجارت دریغ نخواهد کرد.

معاون اجتماعی فرهنگی دادگستری خراسان رضوی افزود: کمیسیون صنعت و کارآفرینی در دو حوزه عمومی و خصوصی با همت دادگستری و با عاملیت اتاق بازرگانی تشکیل و تلاش بسیار زیادی از سوی دستگاه قضایی انجام و بازدیدهای متعددی از واحدهای صنعتی انجام شد و نتایج خوبی بدست آمد اما متأسفانه متولیان امر در زمینه صنعت و تجارت آنگونه که شایسته است پای کار نیستند.

مرتضوی گفت: در کمیته حفظ و حمایت از سرمایه گذاری، کمیسیونی بنام کمیته حل اختلاف صنعت شکل گرفت و حمایت از سرمایه گذاری سرلوحه حرکت این کمیسیون قرار گرفت و در این خصوص نیز اقدامات بسیار خوبی انجام و از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی پیشگیری به عمل آمد.

وی گفت: در سال گذشته 197 پرونده در خصوص واحدهای تولیدی تشکیل و 157 مورد مشکلاتشان حل شد و مابقی نیز در حال حل است.

معاون اجتماعی فرهنگی دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر تأثیرات اقدامات انجام شده گفت: تعامل خوبی با دفاتر شرکتهای صنعتی استان وجود دارد و 515 مورد بازدید موردی از کارخانه ها و کارگاههای تولید با هدف پیشگیری و حمایت حقوقی و قضایی صورت پذیرفت و همچنین 450 مورد مشاوره به این واحدها ارائه شد.

مرتضوی با گلایه از متولیان صنعت و تجارت در خراسان رضوی افزود: متأسفانه بسیاری از شوراها، کمیته ها و کمیسیون هایی که وظیفه حمایت و حل اختلاف مشکلات صنعت را برعهده دارند به درستی به وظیفه خود عمل نمی کنند و دستگاه قضایی استان فراتر از آنچه تکلیف قانونی دارد عمل می کند.

وی گفت: از مدیران صنایع انتظار داریم در سال جاری بیش از پیش و با جدیت بیشتر و همگام با دستگاه قضایی در زمینه حمایت از صنایع و پیشگیری از وقوع جرایم و مشکلات جدید در این عرصه اقدام و عمل نمایند.

رئیس حوزه ریاست دادگستری استان گفت: با توجه به اهمیت دغدغه های اقتصادی رهبری و مردم، شعب ویژه ای که متشکل از قضات مجرب است در دادسرا، دادگاه ها و شعب تجدیدنظر تشکیل شده اما به هر صورت تمامی مسئولان باید نگاهشان نگاه حمایتی از فعالیت های سالم اقتصادی و قانونی باشد.

مرتضوی افزود: کمیسیون حل اختلاف صنعت باید قانونی شود و به عنوان یک نهاد شبه قضایی فعالیت کند و ماده واحده ای به همراه شیوه نامه توسط این معاونت تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت و به دنبال تصویب آن در صحن علنی مجلس هستیم و در این زمینه مدیران صنایع باید به ما کمک کنند.

وی گفت: مدیران صنایع باید از ظرفیت قوانین موجود در زمینه بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاریهای سالم و تولید ملی استفاده کنند و قطعاً دستگاه قضایی درا ین زمینه حامی فعالیت های اقتصادی است و این مسأله را در عمل به اثبات رسانده است.

مرتضوی خاطر نشان کرد: چنانچه تمامی سازمانهای مسئول حمایت از صنعت و تجارت را اولویت اول اقدامات خود قرار دهند شاهد حل بسیاری از مشکلات خواهیم بود.

انتهای پیام//