به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رئیس جمهور به آژانس خبری پژواک گفت که این اقدام بخاطر مبارزه با فساد و رسیدگی عادلانه به قضایا، صورت گرفته است.

وی گفت: «قاضی القضات طرح خود در مورد تبدیل و یا تغییر و برکناری ۵۰۰ قاضی در راستای مبارزه با فساد و جلوگیری از اخذ رشوت در محاکم به رئیس جمهور ارایه کرد و رئیس جهمور آن را منظور کرده است.»

به گفته مینه پال، تا اکنون جزئیات این قضیه روشن نیست اما معلومات ستره محکمه که به وی ارایه شده نشان می‌دهد که اکثر این افراد تغییر و یا تبدیل شده‌اند.

معاون سخنگوی رئیس جمهور تصریح کرد که دولت مصمم است که اصل مکافات و مجازات را در دستگاه قضایی کشور عملی کند.

جنرال نثاراحمد، سخنگوی ستره محکمه به پژواک گفت که ۱۳۵ قاضی با صلاحیت رئیس جمهور و ۴۰۲ قاضی با صلاحیت قاضی القضات تغییر و یا تبدیل شده‌اند.

وی اما گفت که هیچ یک از این قاضی‌ها از کار برکنار نشده است.

این موضوع در حالی اعلام می‌شود که نتایج یک سروی تازه پژواک در مورد میزان فساد در کشور نشان می‌دهد که نهادهای عدلی و قضایی، فاسد‌ترین نهادهای دولتی هستند.

در این سروی که اوایل ماه جاری صورت گرفت، ۶۶۸ شرکت کرده بودند. چهار تن از هر پنج شرکت کننده، فساد را در دستگاه قضایی کشور گسترده خوانده و هشت تن از هر ۱۰ تن، از فرهنگ معافیت از مجازات در کشور ابراز نگرانی کرده‌ است.

به گزارش پژواک اکثریت شرکت کنندگان با بیان اینکه قانون بر افراد فاسد تطبیق نمی‌شود، از محاکمه عوامل فساد به عنوان راه حل برون رفت از این معضل یاد کرده‌اند.

انتهای پیام/