به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، نوراحمد علوی؛ سرپرست اداره مخابرات و تکنالوژی معلوماتی (فناوری اطلاعات) هرات می‌گوید که بیشترین فعالیت این سازمان در سال گذشته گسترش مناطق تحت پوشش مخابراتی و جمع کردن سیم‌کارت‌های بدون مجوز بوده است.

آقای علوی افزود که اداره مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هرات، در سال گذشته ۱۷۳ عدد سیم کارت به همراه ۶ دستگاه سیم بکس سرقت مخابراتی که به طور قاچاق وارد کشور شده بود را جمع آوری کرده‌است.

او خاطر نشان کرد که وارد کردن سیم بکس مخابراتی به کشور مجوز ندارد و به طور قاچاق وارد کشور می‌شود.

در همین حال وحید احمد کامرانی، رئیس اداره‌ی برق هرات، نیز تلاش برای افزایش ولتاژ برق در فصل زمستان سال گذشته، نصب حدود ۳۰ پایه ترانسفارمر و نصب حدود ۲۶۰ پایه صندوق میتر برق، در نواحی مختلف را بخشی از کارکرد‌های اداره‌اش در سال گذشته عنوان کرد.

آقای کامرانی افزود که این کارها باعث شد تا مشترکین برق این شهر زمستان سال گذشته را با داشتن برق مناسب سپری کنند.
در حالی این دو سازمان عملکرد خود را به مردم ارائه کردند که مردم هرات از کارکرد آنان ناراضی بوده و از آنان انتقاد کردند.

توزیع میتر در بدل پول و مشخص نبودن مالیات ده درصدی اعتبار موبایل، از عمده‌ترین شکایت‌های مردم این شهر می‌باشد.

مشترکین می‌گویند که برخی از شرکت‌ها(روشن و اتصالات) اقدام به دزدی از مشترکین می‌کنند و معلوم نیست که چرا اعتبار را از حساب مشترکین خود کم می‌کنند.

این مشترکان همچنان خواهان شفافیت در مورد ده درصد مالیات از سوی ادارات ذی‌ربط هستند.
معترضین به کارکردهای اداره ی برق هرات نیز می‌گویند که حدود ۳ سال است که میتر برق توزیع نمی‌شود اما با دستور فوق العاده از طرف مقامات میتر توزیع می‌شود.

آنان خطاب به رئیس اداره‌ی برق هرات می‌گویند که هنوز مشخص نشده است که چرا به یکباره مصرف برقشان ۳ برابر شده است.

رئیس اداره‌ی برق هرات در مورد توزیع میتر برق گفت: میتر به ندرت توزیع می‌شود و زمانی که حکمی از سوی مقامات می‌آید به عنوان مامور مجبور هستیم که اجرا کنیم.

سرپرست اداره‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هرات نیز در پاسخ به اعتراض شرکت‌کنندگان گفت که براساس فرمان رئیس جمهور شرکت‌های مخابراتی مکلف شده‌اند تا ده درصد از اعتبار کارت‌های موبایل دریافت کنند و ما هرگز نمی‌توانیم از این فرمان سرپیچی کنیم.

قابل ذکر است که چندی قبل شهروندان هرات به دلیل آنچه که ۳ برابر شدن مصرف برق عنوان می کردند ابراز نارضایتی کردند و پس از آن هیاتی از سوی والی هرات تعیین شد که این هیات پس از انجام تحقیقات در یک نشست خبری عنوان کرد که هیچ مشکلی در میترخوانی و یا اداره ی برق وجود ندارد و افزایش مصرف توسط مشترکین علت بالارفتن بهای برق شده است.

قابل ذکر است که از حدود سه هفته قبل برنامه گزارش‌دهی نهادهای دولتی از عملکرد یک ساله‌ به مردم، از سوی مقام ولایت هرات راه اندازی شد.

برنامه‌ای که در تلاش برای آگاهی مردم از فعالیت‌های سازمانهای مختلف و مطرح کردن دیدگاه‌های مردم جهت کارایی بهتر این نهادها، راه‎اندازی شده است.

انتهای پیام/