ایرج خسرو نیا، رئیس جامعه متخصصین داخلی و معاون نظارت سازمان نظام پزشکی در تهران ، در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان ضمن اظهار نگرانی بخش خصوصی از سرمایه گذاری خود در چرخه درمان و نظام سلامت کشور، افزود : در حال حاضر هزینه جاری بیمارستانها به واسطه مسائل اقتصادی جاری در کشور تقریبا 20 الی 30 درصد افزایش یافته است و در کنار همه این مسائل بخش خصوصی همچنان منتظر حل اختلاف نظر بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه است تا سرانجام مشکل بدهی بیمه ها به نظام سلامت و علی الخصوص بخش درمان حل شود؛ زیرا هم اکنون میزان این بدهی ها تنها در بخش خصوصی در نظام درمان تقریبا به یکصد میلیارد نیز می رسد اما همچنان خبر از پرداخت این مطالبات از سوی بیمه ها نیست و فقط در وعده های مختلف پرداخت در بازه زمانی متنوع قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در صورت ادامه روند وضعیت کنونی، بخش خصوصی و پیچ و خم مطالبات پرداخت نشده از سوی بیمه ها احتمال خروج بخش خصوصی از چرخه درمان نظام سلامت وجود دارد، گفت : بدهی سازمانهای بیمه گر تنها در یک یا 2 بیمارستان خصوصی به رقم های 6 یا 7 میلیارد تومانی نیز رسیده است؛ از سوی دیگر نیز بخش خصوصی خود مسئول تامین تمامی هزینه های جاری اعم از پرداخت حقوق پرسنل، کادر درمانی متخصص و فوق تخصص و تمامی هزینه های جاری بیمارستانها بدون کوچکترین حمایت و یا پشتیبانی از ارگانهای دیگر هستند و اگر این مطالبات این بخش از بیمه ها همچنان پرداخت نشود، احتمالا با حرکت سرمایه گذاران بخش خصوصی به سمت ورشکستگی، دیگر این بخش قادر به ارائه خدمات درمانی در نظام سلامت نخواهد بود .

وی تصریح کرد : هرگاه بخش خصوصی جدی تر از قبل پیگیر دریافت مطالباتش از بیمه می شود ، خود سازمانهای بیمه گر می گویند ما هنوز پولی از دولت نگرفته ایم؛ از سوی دیگر نیز علاوه بر بیمارستانهای خصوصی حتی داروخانه ها نیز مطالبات چند 10 میلیون تومانیشان هم پرداخت نشده و پیگیری های بیشتر دوباره بخش خصوصی را به همان خانه اول در این ارتباط بر می گرداند.

خسرونیا اظهار داشت : علیرغم همه مشکلات، بخش خصوصی می تواند در تسهیل و گسترش خدمات درمانی با وزارت بهداشت همیاری و همکاری کند ولی در صورت عدم پرداخت مطالباتشان از بیمه ها این مهم به سختی امکان پذیر می شود مگر اینکه حداقل در صورت امضای تفاهم نامه همکاری هزینه های مرتبط با خرید خدمت از سوی وزارت بهداشت به موقع پرداخت شود .

انتهای پیام/