به  گزارش  سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  طی یادداشتی به بررسی حکم دیوان عالی آمریکا برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های کشته شدگان بمب‌گذاری سال 1983 بیروت پرداخت.

دادگاه عالی امریکا فقط متعلق به امریکاست  و دادگاه جهانی نیست. نه ایران و نه اموال آن تحت حوزه صلاحیت قضایی آن قرار ندارند. این یک دزدی است. یک دزدی بزرگ. این یک سرقت بزرگ است و این حرف را از من بپذیرید، ما این پول را پس می گیریم.

این جملات را جواد ظریف چندی پیش در مصاحبه ای که با نشریه نیویورکر داشت بیان کرده بود و به عنوان جان کلام در مقدمه این یادداشت ذکر کردم.

دیوان عالی امریکا در حکمی اعلام کرده که ایران باید 2 میلیارد دلار غرامت به خاطر اقداماتی که به ایران نسبت داده شده به ویژه بمب گذاری در مقر نیروهای دریایی امریکا در بیروت در سال 1983 بپردازد. آنها ایران را به حمایت از تروریسم و دست داشتن در ماجرای 11 سپتامبر متهم می کنند و جالب اینجاست که این اتهامات بی پایه و اساس بدون ارایه هیچ گونه سند و مدرکی و صرفا بر پایه ادعا و شهادت یک عده مطرح می شود که احتمالا در دادگاه های امریکا چنین ادعاهایی محکمه  پسند محسوب می شود!!

اموال دولتهای خارجی در همه کشورها مصونیت دارد و صرفاً از طریق مجوزی که دادگاه های بین المللی و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد می دهد قابل دخل و تصرف است، اما اینک شاهدیم که یک دادگاه داخلی امریکا جایگاه خود را بسیار فراتر از آنچه هست تصور کرده و به پشتوانه حمایت دولت امریکا از آن حکم، رای به توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران داده است. نا گفته نماند که حمایت کاخ سفید از این رأی نشان از نفوذ و قدرت لابی های صهیونیستی در امریکا دارد.

مرتبط با این موضوع استناد می کنم به صحبت های یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی و بین المللی ریاست جمهوری که گفته " رای دیوان عالی امریکا هیچ ارتباطی با برجام و اجرای آن ندارد و یک پروژه قدیمی و کهنه است که پس از 10 سال رأی نهایی آن صادر شده است. 

به گفته وی اگر چه اقدام خاصی از طرف ایران در محاکم امریکا قابل تصور نیست، اما این حکم مسلماً از نظر حقوقی پایان کار نیست و ایران می تواند در سطح بین المللی علیه دولت امریکا طرح دعوی کند و خسارات ناشی از این عملکرد بی سابقه و غیر موجه امریکا را مطالبه نماید."
  
سید محمود علوی وزیر اطلاعات در خصوص موضوع رأی دیوان عالی امریکا اظهار داشت "سهل انگاری دولت گذشته (نهم) باعث شد تا دستگاه قضایی آمریکا 2 میلیارد دلار از دارایی های نقدی ایران را مصادره کند. ما در زمان مذاکرات ازطریق آنان (طرف های مذاکره کننده) اطلاعاتی در خصوص مبلغ چهار میلیارد دلار بدست آوردیم که دولت نهم با آن اوراق قرضه خریده بود."

وزیر اطلاعات با بیان اطلاع داشتن مدیران دولت نهم از این قبیل کارها گفت "همان وقتی که رئیس جمهوری برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا می رفت، هواپیما پس از پیاده کردن او و اعضای هیات ایرانی، در فرودگاه نظامی می نشست زیرا دستگاه قضایی آمریکا هواپیما را به عنوان یکی از اموال ایران مصادره می کرد."

بنا به گفته علوی " در چنین شرایطی، عزیزان رفته اند مبلغ 4 میلیارد دلار اوراق قرضه خریده اند که 2میلیارد دلار آن اوراق قرضه آمریکا بوده، یعنی از بورس آمریکا سهم خریده اند که می شود نام این کار را گوشت انداختن در دهان گربه گذاشت، طوری که هم اکنون می بینیم گربه آن را به دهان گرفته است."

به هرحال این اتفاق رخ داده و باید جهت مقابله با آن کاری کرد. ظریف به عنوان ریئس دستگاه دیپلماسی کشور در دیدار حضوری خود با کری ابراز نارضایتی ایران را از این موضوع و هم چنین کوتاهی دولت امریکا در اجرای تعهدات خودش مطابق برجام را بیان کرد. 

تشکیل کارگروهی 5 نفره که در در آن وزرای امور خارجه، اطلاعات، اقتصاد، دادگستری و مدیر کل بانک مرکزی حضور دارند از دیگر اقدامات دولت در جهت مقابله با این موضوع و یافتن راه کارهایی برای جلوگیری از رخ دادن مجدد چنین اتفاقاتی در آینده است. دیگر اقدام دیپلماتیک دولت در راستای استیفای حقوق ایران در این موضوع، احضار سفیر سوئیس (حافظ منافع امریکا در ایران)  به وزارت امور خارجه و ابلاغ اعتراض شدید ایران به وی بود.
 
 
در مجموع امیدواریم کلیه کسانی که می توانند از طرق مختلف ایران اسلامی را در استیفای حق خود یاری دهند بیش از پیش در این راستا تلاش و جدیت نشان دهند و نگذارند این رویه خطرناک باب شود که هر دادگاه محلی و داخلی به خود این اجازه را بدهد که برای اموال دیگر دولتها تعیین تکلیف نماید و از آن بدتر دولت آن کشور هم از رأی دادگاه داخلی خود در موضوعی بین المللی حمایت کند!

 همچنین در این شرایط خوب هست فضای داخلی را با برخی سخنان و رفتارهای ناسنجیده به سمت و سوی اختلاف و دو قطبی کردن نکشانیم و با وحدت، اتفاق نظر، تدبیر و تعقل بیشتری در این قبیل مسایل مرتبط با سیاست خارجی برخورد نماییم تا مبادا طرف مقابل از اختلافات درونی بهره برداری کند که در آن صورت خسارت بزرگی متوجه همه ما خواهد شد.
 
انتهای پیام/