به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،وام 10 میلیون تومانی،نیامده با اما و اگر مواجه شد،تسهیلاتی که خبر افزایش آن بسیاری از زوجین و داوطلبان ازدواج را به شور و ذوق آورده بود،تاریخ انقضایی کوتاه مدت داشت و این نشاط پایداری چندانی نداشت،استمرار این خبر خوش،منوط به موافقت مدیران بانکی بود که،بعد از گذشت اندکی،با اظهارات مسئولان بانکی،مصوبه مورد اشاره میان زمین و هوا معلق ماند.

فرجام خبر خوش وام ازدواج در حال حاضر با ابهامات جدی مواجه است،عمر این خبر از 25 فروردین ماه که مجلس آن را  به تصویب رساند تنها تا 5 اردیبهشت دوام آورد و گویی بقا 10 روزه این خبر،باز هم فراز و نشیب های ازدواج را برای جوانان پر رنگ کرد.

عبدالناصر همتی،رئیس شورای هماهنگی بانک ها،افزایش 7 میلیون تومانی وام ازدواج را با منابع قرض الحسنه موجود غیر عملیاتی عنوان کرد و افزایش سه برابری تسهیلات ازدواج را مصادف با کاهش یک سومی آن خواند.

وی معتقد است این رشد فزاینده،نه تنها کمکی به ازدواج جوانان نمی کند،بلکه باعث می شود عده ای از این تسهیلات بی بهره بمانند.

دریافت وام ازدواج از همان ابتدا،با دشواری های بسیاری روبرو بود و چه بسیار زوجینی که به دلیل سختگیری ها و سنگ اندازی بانکی ها،موفق به اخذ آن نشدند.

اگر چه افزایش سه برابری وام ازدواج به بانکداران تکلیف شد،اما اعتراض مسئولان بانکی پیش از ارجاع مصوبه مذکور به شورای نگهبان و تایید نهایی شورای مذکور برای اجرا،روزهای نوید بخشی را در بخش تسهیلاتی ازدواج به ذهن متبادر نمی کند.

**چه میزان از منابع قرض الحسنه بانک ها به وام اختصاص می یابد؟

پیش از آنکه،امضای 134 نماینده در ذیل این مصوبه بنشیند،دور  از ذهن نبود که این افزایش،به مذاق برخی ها خوش نمی آید و مسلم بود که عده ای به این تصمیم مجلس خرده می گیرند،امری که با اظهارات فرهاد دژپسند، معاون سازمان مدیریت و برنامه و بودجه به واقعیت پیوست.

دژپسند در این خصوص عنوان کرد: منابع قرض الحسنه،4 هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد از آن به تسهیلات مددجویان و وام های ضروری اختصاص می یابد و 3 هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز در قالب وام ازدواج به متقاضیان وام ازدواج پرداخت می شود.

اما این اعداد و رقم برخلاف آمار و ارقامی است که غلامرضا مصباحی مقدم،نماینده مجلس شورای اسلامی  به آن اشاره کرده است.

وی که از پیشنهاد کنندگان افزایش وام ازدواج محسوب می شود به اعدادی اشاره کرد که موید تمایل نه چندان بانکی ها به پرداخت وام ازدواج دلالت دارد.

مصباحی مقدم طی اظهاراتی که در رسانه ها انعکاس یافت در این خصوص عنوان کرد:طبق آمار بانک مرکزی منابع قرض الحسنه 102 هزار میلیارد تومان است که قریب به 36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن جاری محسوب می شود.

به گفته وی امکان افزایش سه برابری وام ازدواج از این محل و ارتقای آن به 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین وجود دارد.

بدون تردید این مصوبه با هدف تشویق هر چه بیشتر جوانان به امر ازدواج مطرح و مصوب شد،اما اعتراضات بانکی ها در حال حاضر کار را با دشواری های جدی مواجه ساخته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه سال 94 حجم سپرده های قرض الحسنه،40 هزار میلیارد تومان بوده و طبق گزارش های منعکس شده از سوی این نهاد،بطور میانگین در سال،به یک میلیون نفر،وام سه میلیون تومانی پرداخت می شود.

این اعداد و ارقام نشان دهنده پرداخت سالیانه 3 هزار میلیارد تومان از محل منابع قرض الحسنه است که اگر آن را با 2000 میلیارد تومان وام اشتغال مددجویان تجمیع کنیم،در طول سال کمتر از 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می شود و ما بقی آن در اختیار بانک ها قرار می گیرد.

**با تایید شورای نگهبان،بانکها مکلف به تمکین از این مصوبه هستند

محمد رضا پور ابراهیمی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در صورت تایید شورای نگهبان،قانون مورد اشاره لازم الاجرا است و بانکی ها موظف هستند ازآن تمکین کنند.

انعکاس اظهارات پور ابراهیمی،بارقه های امید را در دل جوانان ایجاد کرد اما تحقق آن همچنان با اما و اگر مواجه است.

در این میان گلایه های مردمی از کامنت هایی که در سایت های خبری مرقوم کرده اند به روشنی قابل مشاهده است و زمانی این نارضایتی پررنگ تر شد که همتی،رئیس شورای هماهنگی بانک ها به پیشنهاد افزایش سود وام ازدواج از 4 درصد به 21 درصد اشاره داشت،موضوعی که فعلا نمی توان قطعیتی برای آن متصور بود.

فارغ از تمامی این حواشی،به نظر می رسد نباید به افزایش وام ازدواج در شرایط فعلی دل بست و همچنان باید برای اخذ و دریافت آن با کفش های آهنین مسیر بانک های پرداخت کننده تسهیلات ازدواج را پیمود.

انتهای پیام/