متاسفانه هرچه پیش می‌رویم گردباد اعتیاد قربانیان بیشتری را به کام ناکامی می‌کشاند و ارقام سرسام‌آوری را به ثبت می‌رساند.

پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: سخنگوی قوه قضاییه آمار زندانیان مرتبط با مواد مخدر را 44 درصد اعلام می‌کند در حالی‌که 67 درصد به علت مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با جرایم مواد مخدر، توزیع، مصرف و خماری ناشی از عدم مصرف یا جرایمی برای تامین هزینه اعتیاد در زندان هستند.

واقعیاتی تکان‌دهنده از اعتیاد کشور که همانند ویروسی واگیردار هر روز بر صدر مبتلایان آن می‌افزاید.

در بحبوحه روزافزون این آمار و ارقام، جای خالی اهرم پیشگیری در کالبد جامعه به خوبی خودنمایی می‌کند که در طول این سال‌ها اگر پیشگیری مسئولانه‌ای نسبت به این معضل در جامعه اتفاق می‌افتاد شاید آسیب اعتیاد در قاب مناظر شهری کمتر رخ نشان می‌داد.

حالا وقتی پیشگیری کیش و مات سرعت اعتیاد این روزهای جامعه می‌شود باید در خط پایان چاره‌ای کرد.

وقتی سرعت پیشگیری به سرعت آسیب‌ها نمی‌رسد باید در خط پایان چاره کرد تا اعتیاد تمام سلول‌های جامعه را مبدل به خاکستر نکند.

پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به قانون تعریف شده برای بیمه معتادان اظهار داشت: "تبصره ب ذیل ماده 15"، 2 وظیفه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهاده است که اول، ایجاد پوشش بیمه درمان برای آحاد ملت بدون توجه به نوع بیمه است و دوم ایجاد پوشش بیمه درمان، کاهش آسیب‌ برای معتادان کم‌بضاعت و بی‌بضاعت است.

وی با انتقاد از عدم تخصیص اعتبار به طرح بیمه معتادان در سال 92 و 93 ادامه داد: متاسفانه بیمه سلامت اعتبار مورد نظر این طرح را به دلیل کامل نبودن دستورالعمل در دیگر اولویت‌های بیمه سلامت مصرف کرد. با وجود این‌که هیچ اولویتی مهم‌تر از اعتیاد در کشور نیست چرا که ام‌الفساد و ام‌الامراض محسوب می‌شود و باید جزء 5 اولویت برنامه‌های مسئولان مورد رسیدگی قرار گیرد، از این رو هیچ کوتاهی و اهمالی دراین خصوص پذیرفتنی نیست.

افشار معتقد است: تلاش‌های ستاد برای اجرایی شدن طرح دیر به نتیجه رسید اما در نهایت با مداخله سازمان مدیریت و بازرسی زمینه‌های اجرای طرح هموار شد و از نیمه‌های دوم سال 94 زمزمه‌هایی از اجرایی شدن طرح به گوش رسید.

اخبار مسئولان امر در این باره با ضد و نقیض‌هایی در جزئیات اجرا از جمله مراکز مورد پذیرش و تعداد افراد ثبت‌نام شده در سامانه است که این ضد و نقیض‌ها در گفته‌های مسئولان به طبع با نقیصه‌هایی در اجرا همراه است.

دولت در طرح بیمه معتادان، که در  مراکز دولتی درمان سرپایی (mmt) اجرا می شود 70 درصد هزینه درمان معتادان را تا بهبود کامل می پردازد که البته پرداخت هزینه تنها یکبار برای معتاد انجام می‌شود و در صورت اعتیاد مجدد و چرخه درمان هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد.

اگر این طرح از سال 92 با تمام قوا انجام می‌گرفت شاهد افزایش معتادان متجاهر و آسیب‌های احتمالی آن از جمله کودک آزاری، همسر آزاری، قتل در جامعه نبودیم، اما با توجه به اعلام‌ رسمی مسئولان از اجرای حتمی طرح، هنوز خبری از اجرا در مراکز دولتی وجود ندارد و با اما و اگر‌هایی همراه است.

برای اطمینان از اجرای طرح به این مهمی سری به کلینیک‌های دولتی بنا به اظهارات مسئولان زدیم اما پاسخی که شنیدیم تکان‌دهنده و قابل تامل بود چرا که مسئول مرکز نه تنها نام بیمه معتادان را نشنیده بودند بلکه معتقد بودند: این طرح مثل دیگر طرح‌ها تنها در رسانه‌ها مطرح شده و از اجزای آن خبری نیست!

آمار حاکی از افزایش روزافزون اعتیاد در جامعه دارد. اگر به آمارهای رسمی چند سال گذشته که رقم یک میلیون و 325 هزار نفری در سال 89 را نشان می‌دهد اکتفا نکنیم، جدیدترین اظهارات که نیاز 3 برابری مراکز dic را نشان می‌دهد حاکی از رشد صعودی اعتیاد و معتادان و رخنه آن در گروه سنی دانش‌آموزان است اما این‌که چه زمانی این معضل در گزینه های اولویت‌دار مسئولان قرار می‌گیرد جای سؤال دارد؟ چرا که اگر دیر دست به کار شویم نسل‌های آینده با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌شوند.

انتهای پیام/