خانم مینو خالقی کاندیدای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهر اصفهان بود. وی برادرزادهٔ ناصر خالقی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دوم اصلاحات و پدر وی استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان است. مینو خالقی در انتخابات 7 اسفند از مجموع 671471 رأی ماخوذه در اصفهان توانست 193٬399 رأی کسب کرده و در جایگاه منتخب سوم اصفهان قرار بگیرد. با این حال در آخرین روز اسفند سال 1394 شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان از ابطال آرای مینو خالقی خبر داد. شورای نگهبان به مستنداتی دست یافته و بر اساس آن صلاحیت خانم مینو خالقی برای ورود به مجلس شورای اسلامی را رد کرده است. این دلایل و مستندات به خود مینو خالقی اعلام شده است و شورای نگهبان بنا به محذورات شرعی و قانونی نمی‌تواند آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند.

پس از برگزاری انتخابات 7 اسفند، شورای نگهبان با توجه به گزارشات و مستندات واصله، علاوه بر موضوع خانم خالقی، پرونده 4 نفر دیگر از جمله 2 منتخب اصلاح‌طلب تهران را بررسی کرد که نهایتاً تنها درباره خانم خالقی رأی به ابطال آرا داده شد.

منتقدان، از جمله وزارت کشور و بخشی از اصلاح‌طلبان می‌گویند شورای نگهبان پس از اتمام انتخابات و تأیید صحت برگزاری انتخابات در یک حوزه نمی‌تواند صلاحیت یک کاندیدا را رد کند و تمام مسائل مربوط به احراز صلاحیت کاندیداها باید پیش از برگزاری انجام شود. منتقدان می‌گویند در مرحله پساانتخابات، این نمایندگان راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی هستند که باید درباره اعتبارنامه منتخبان تصمیم‌گیری کنند، بنابراین در این منزلگاه ورود شورای نگهبان به مسئله وجاهت قانونی ندارد. 

اصل 99 قانون اساسی می‌‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به‌عهده دارد.

در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح بیشتر اصل 99 قانون اساسی آمده است: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و "در تمام مراحل"، "در کلیۀ امور" مربوط‌ به انتخابات جاری است.

شورای نگهبان بر مبنای اصل 99 و ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که می‌گوید نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است، تأکید دارد که ردصلاحیت پس از برگزاری انتخابات و پیش از تأیید نهایی نیز جزو نظارت استصوابی است.

ردصلاحیت بعد از برگزاری انتخابات بی‌سابقه نیست. مشخصاً در انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی، فرهاد جعفری نویسنده کتاب کافه پیانو بعد از برگزاری انتخابات و پیش از تأیید نهایی نتایج، ردصلاحیت شد. در انتخابات نهمین دوره مجلس نیز کاظم سلیمی منتخب حوزه انتخابیه تویسرکان و علی اکبر متین منتخب حوزه انتخابیه ایلام پس از برگزاری انتخابات و بر پایه مستندات و دلایلی که به خود این افراد اعلام شد، ردصلاحیت شدند و آرای آنها ابطال و انتخابات به دور دوم کشیده شد. در همین انتخابات در حوزه انتخابیه سمیرم نیز آرای یکی از منتخبان ابطال و انتخابات به دور دوم کشیده شد. ابطال آرای نفر دوم حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در انتخابات مجلس نهم نیز از جمله سوابق این موضوع است. به‌صورت غیررسمی شنیده می‌شد که مشکل نفر دوم حوزه انتخابیه زابل، جعل مدرک تحصیلی بوده است.

پیچیدگی مسئله خانم مینو خالقی آن است که در تمام موارد سابق مشابه، مسئله انتخابات در آن حوزه انتخابیه به‌طور کامل به اتمام نرسیده است. در برخی موارد از جمله ماجرای زابل و سمیرم انتخابات در هر صورت به دور دوم کشیده می‌شد و در مسئله انتخابات تویسرکان و ایلام نیز نفرات بعدی حائز اکثریت نسبی آرا (یک‌چهارم) نشده بودند و به همین دلیل انتخابات به‌صورت خودکار به دور دوم کشیده می‌شد. 

اما در ماجرای انتخابات اخیر اصفهان، اگر رد صلاحیت خانم مینو خالقی قطعی شود، آقای آجدانی نفر بعدی شمارش آرا در مرحله اول انتخابات شهر اصفهان نیز بیش از یک‌چهارم آرای لازم را کسب کرده. از طرف دیگر آقای آجدانی نیز همچون خانم مینو خالقی در لیست «امید» حضور داشته است. 

وزارت کشور در روزهای آغازین ماجرای خانم مینو خالقی تأکید داشت که ردصلاحیت وی توسط شورای نگهبان در مرحله پس از برگزاری انتخابات وجاهت قانونی ندارد و این مسئله باید در چارچوب بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس دهم بررسی شود. شورای نگهبان بر مبنای آنچه گفته شد، طبق ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که تا پیش از تأیید نهایی کلیه مراحل انتخابات، شورای نگهبان قانوناً می‌تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند. شورای نگهبان دلایل ردصلاحیت خانم خالقی را نیز به خود وی اعلام کرد. به نظر می‌رسد وزارت کشور در ادامه به این نتیجه رسیده است که درباره موضوع صلاحیت خانم مینو خالقی دخالتی در رأی شورای نگهبان نکند؛ اما اصرار دولت بر آن است که اگر بناست مینو خالقی از ورود به مجلس دهم بازماند، باید نفر بعدی یعنی آقای آجدانی عضو لیست امید که بیش از یک‌چهارم آرا را نیز کسب کرده ردای نمایندگی مجلس دهم را بپوشد، اما شورای نگهبان تأکید دارد که باید انتخاب میان‌دوره‌ای برگزار شود.

هیچ یک از اعضای شورای نگهبان هنوز در این باره که چرا بر انتخابات میان‌دوره‌ای تأکید دارند به‌صورت رسمی اظهارنظر نکرده است؛ به نظر می‌رسد بنای شورای نگهبان بر جلوگیری از تنش‌های رسانه‌ای درباره این مسئله است. با این حال برخی استنباط‌ها از رأی اعضای شورای نگهبان آن است که اکثریت فقها و حقوقدانان این شورا معتقدند که مردم اصفهان به 5 نفر اول رأی داده‌اند و آنها را به‌عنوان منتخب خود برگزیده بودند؛ بنابراین نفر ششم جزو منتخبان مردم در مرحله اول نیست، لذا مناسب‌تر آن است که انتخابات به‌صورت میان‌دوره‌ای برگزار شود و افرادی که معتقدند مردم به آنها اقبال دارند خود را در معرض آرا قرار دهند.

هیئت حل اختلاف قوا در مرداد 1390 و در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، به‌منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی به رهبر انقلاب در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شد. با توجه به اختلاف نظر جدی وزارت کشور و شورای نگهبان درباره مسئله خانم خالقی، این موضوع اخیراً به این هیئت ارجاع شده است تا هیئت مذکور در این باره نظر مشورتی خود را به رهبر انقلاب اعلام کند و ایشان تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

برخی اصلاح‌طلبان در اصفهان اصلاح‌طلب بودن آقای آجدانی نفر ششم انتخابات اصفهان را علت مخالفت شورای نگهبان با ورود وی به‌جای خانم خالقی به مجلس دهم می‌دانند. این مسئله هنوز به‌صورت رسمی اظهار نشده و به همین دلیل پاسخ علنی از سوی شورای نگهبان دریافت نکرده است، اما یکی از مسئولان در شورای نگهبان در واکنش به طرح این شبهه، به خبرنگار تسنیم گفت: شورای نگهبان در بررسی‌ها و اجرای قانون، کاری به تمایلات سیاسی کاندیداها ندارد. وی می‌‌افزاید: "در همین انتخابات اسفند، در حوزه انتخابیه ماکو، نفر منتخب فقط با 5 رأی بیش از حد نصاب لازم (یک‌چهارم آرا) وارد مجلس شد؛ درحالی که ابتدائاً تصور می‌شود انتخابات به مرحله دوم راه یافته، شورای نگهبان 100 درصد صندوق‌ها را بازشماری کرد و مشخص شد که منتخب اول این حوزه انتخابیه که متعلق به جرگه اصلاح‌طلبان هست توانسته 5 رأی بیش از حدنصاب لازم (یک‌چهارم) را به خود اختصاص دهد، بنابراین به‌حکم شورای نگهبان در همان مرحله اول به مجلس راه یافت." و "در حوزه انتخابیه تهران نیز دو نفر که پرونده آنها بررسی شد هر دو عضو لیست امید بودند و اگر شورای نگهبان صرفاً بنای دخالت جناحی داشت درباره این دو نفر نیز باید رأی به ابطال آرا می‌داد!".

منبع: تسنیم

انتهای پیام/