به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها  زوج هایی که در حال تهیه و تدارک مراسم عروسی هستند برای ثبت و ضبط لحظات ماندگار به آتلیه های فیلمبرداری مراجعه می کنند.

می توان گفت فیلمبرداری و عکاسی به یکی از ملزومات عروسی تبدیل شده که نوعروس و دامادها به سادگی از کنار آن نمی گذرند.

عکس و فیلم تنها وسیله بازبینی چنین لحظه های نابی است که تنها یکبار اتفاق می افتد،

حال اگر به هر علتی ثبت این لحظه های ناب و خوش توسط آتلیه ها دستخوش اشتباه، تقصیر و یا تخلفی شود چه باید کرد؟ قانون چه راه حلی برای جبران و یا برخورد باعاملان آن خواهد داشت؟

از آنجا که وجود نقص در ثبت فیلم و عکس تنها به فعل مادی آن محدود نمی شود قطعاً زمینه وارد شدن لطمه ها و صدمات روحی بسیاری را فراهم می کند پس اگر شخصی مرتکب تقصیری شود تنها جبران بعد مادی عمل مطرح نیست بلکه باید زیان معنوی را نیز جبران کند چه بسا ضررهای روحی به دلیل حساسیت های آن قابل التیام نیستند و یا به سختی التیام می پذیرند، اما مشکل اینجاست که رویه قضایی بسیار کم جبران خسارات معنوی را برای افراد در نظر می گیرد و در چنین مواردی که روحیه و ضمیر افراد بیشتر از اموال و جسمشان مورد بی عدالتی واقع شده جبران به معنای واقعی صورت نمی گیرد.

چه چیزی می تواند جبران حیثیت و آبروی از دست رفته نوعروسی باشد که از این پس با بغض و درد به عکس هایش نگاه می کند؟ درد دامادی که  به بی غیرتی متهم می شود را چگونه باید آرام کرد؟

قانون از عذرخواهی و پرداخت مابه ازای مالی به عنوان وسیله جبران خسارات و زیان معنوی صحبت می کند اما به راستی عذرخواهی یا پرداخت مال می تواند زخم های وارد آورده را ترمیم کند؟ یا حتی بخشی از آن رابهبود ببخشد؟ میان چنین عملی و مجازات آن تناسب وجود دارد؟

در مواردی که زوج ها اقدام به انعقاد قرارداد کتبی با آتلیه ها می کنند در صورت بروز مشکل دریافت هزینه پرداخت شده و جبران خسارت و صدمات وارده مادی در دادگاه به آسانی قابل طرح و پیگیری است و می توان انجام تعهدات طرف مقابل را به موجب قرارداد از وی خواست، اما  در صورت عدم انعقاد قرارداد با اینکه طرح شکایت با دشواری روبروست می توان با احراز و اثبات آنچه وجود داشته، مانند هزینه پرداخت شده و اصل پول و جبران ضرر را مطالبه کرد.

یکی از شیوه های تبلیغ آتلیه ها قراردادن عکس و فیلم در فضای مجازی به عنوان نمونه کار است و اگر این عکس ها بدون رضایت صاحبان آنها منتشر شده یا در دسترس دیگران قرار بگیرد جرم محسوب می شود.

با وجود رضایت افراد این عمل باز هم به دلیل جنبه عمومی آن خلاف قوانین و مقررات محسوب می شود، اما به دلیل نداشتن شاکی خصوصی کمتر مورد توجه قرار می گیرد همانطور که موارد متعددی از آن را در فضای سایبری شاهد هستیم.

قانون گذار در مواد مختلف قانونی انتشار فیلم و عکس مخالف شریعت و احکام اسلام، به هر وسیله ای اعم از ابزار هایی مانند سی دی، نوار فیلم و غیر از آن را جرم انگاری کرده و به آن پرداخته است، اما نسبت به رضایت صاحبان آن توجه بیشتری اعمال کرده که به این معناست عدم رضایت افراد در اینگونه موارد مجازات سنگین تری را در پی دارد.

حتی با وجود تغییر و دستکاری در ظاهر عکس ها و یا تصویرسازی مانند محو چهره و موارد مشابه می توان عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار داد. چنانچه آتلیه ای فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت در این زمینه باشد و به فعالیت بپردازد طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تحت تعقیب جرایمی مانند کلاهبرداری نیز قرار می گیرد.

انتهای پیام/