عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
حادثه نابینا شدن ۹ مریض در یک کلینیک تقصیر پزشکان نیست
تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا به درگیری با پلیس انجامید
تظاهرات حزب مخالف دولت با هدف تضمین برگزاری رفراندوم برکناری رئیس جمهوری ونزوئلا به خشونت کشیده شد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، بر اساس شکایتی که مخالفان در شبکه های اجتماعی گذاشتند، پلیس و گارد ملی بولیواری، راه را بر تظاهرکنندگان در چندین نقطه کاراکاس به سوی مقر مرکزی شورای ملی انتخاباتی بستند.
در این رابطه ، تظاهرکنندگان تصمیم گرفتند که از مسیرهای دیگر راه خود را ادامه دهند، موردی که باعث واکنش نیروهای ونزوئلایی شد که از گاز اشک آور و حتی گلوله های ساچمه ای برای متوقف کردن تظاهرات مخالفان استفاده کردند.
«هنری راموس آیوپ» رئیس مجلس ملی ونزوئلا در این مورد گفت که ماموران به «هنریکه کاپریلس» نامزد سابق ریاست جمهوری و رئیس سابق میز وحدت دموکراتیک حمله کردند.
راموس آیوپ گفت:ماموران به چشمان کاپریلس گاز اشک آور ریختند و به همین دلیل مجبور شدیم که وی را از محل خارج کنیم .
در نتیجه این وقایع ، میز وحدت دموکراتیک از هواداران خود خواست که به نقطه شروع تظاهرات در ایستگاه مترو «به یو مونته» بازگردند.
راموس آیوپ در این مورد به تظاهرکنندگان گفت :ماموران در حال پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله های ساچمه ای هستند و نمی خواهیم که حتی یک نفر مجروح شود زیرا فقط یک قطره خون ونزوئلایی آنقدر ارزش دارد که نباید ریخته شود .
با این حال، پس ازعقب نشینی جزئی، بخشی از تظاهر کنندگان تصمیم گرفتند که راه خود به سوی شورای ملی انتخاباتی را ادامه دهند .
همزمان با این تظاهرات ، هواداران دولت نیز از بزرگراه «لیبرتادور» کاراکاس تظاهرات خود را در دفاع از طرح ماموریت بزرگ مسکن به سوی مقر ریاست جمهوری برگزار کردند. به گفته راموس آیوپ ، فعالان هوادار دولت به پرتاب مواد محترقه بین این تظاهرکنندگان پرداختند تا جو را متشنج کنند.
میز وحدت دموکراتیک به این دلیل به فراخوانی تظاهرات مذکور پرداخت که از شورای ملی انتخاباتی به دلیل کندی در عمل برای تسهیل برگزاری رفراندوم برکناری انتقاد می کند هرچند که «تیبیسای لوسنا» رئیس این شورا خاطرنشان کرده که زمان های پاسخ در چارچوب قانون قرار دارند.
میز وحدت دموکراتیک از 27 آوریل (8 اردیبهشت)، کمپین جمع آوری امضا برای فعال کردن همه پرسی مردمی علیه مادورو را آغاز کرد و در حالی که برای این امر فقط به 200 هزار امضا نیاز داشت، مخالفان دولت موفق شدند ظرف سه روز یک میلیون و 800 هزار امضا جمع آوری کنند که پس از آن بررسی تائید صحت امضاها به اجرا گذاشته شد.
در این رابطه ، تظاهرکنندگان تصمیم گرفتند که از مسیرهای دیگر راه خود را ادامه دهند، موردی که باعث واکنش نیروهای ونزوئلایی شد که از گاز اشک آور و حتی گلوله های ساچمه ای برای متوقف کردن تظاهرات مخالفان استفاده کردند.
«هنری راموس آیوپ» رئیس مجلس ملی ونزوئلا در این مورد گفت که ماموران به «هنریکه کاپریلس» نامزد سابق ریاست جمهوری و رئیس سابق میز وحدت دموکراتیک حمله کردند.
راموس آیوپ گفت:ماموران به چشمان کاپریلس گاز اشک آور ریختند و به همین دلیل مجبور شدیم که وی را از محل خارج کنیم .
در نتیجه این وقایع ، میز وحدت دموکراتیک از هواداران خود خواست که به نقطه شروع تظاهرات در ایستگاه مترو «به یو مونته» بازگردند.
راموس آیوپ در این مورد به تظاهرکنندگان گفت :ماموران در حال پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله های ساچمه ای هستند و نمی خواهیم که حتی یک نفر مجروح شود زیرا فقط یک قطره خون ونزوئلایی آنقدر ارزش دارد که نباید ریخته شود .
با این حال، پس ازعقب نشینی جزئی، بخشی از تظاهر کنندگان تصمیم گرفتند که راه خود به سوی شورای ملی انتخاباتی را ادامه دهند .
همزمان با این تظاهرات ، هواداران دولت نیز از بزرگراه «لیبرتادور» کاراکاس تظاهرات خود را در دفاع از طرح ماموریت بزرگ مسکن به سوی مقر ریاست جمهوری برگزار کردند. به گفته راموس آیوپ ، فعالان هوادار دولت به پرتاب مواد محترقه بین این تظاهرکنندگان پرداختند تا جو را متشنج کنند.
میز وحدت دموکراتیک به این دلیل به فراخوانی تظاهرات مذکور پرداخت که از شورای ملی انتخاباتی به دلیل کندی در عمل برای تسهیل برگزاری رفراندوم برکناری انتقاد می کند هرچند که «تیبیسای لوسنا» رئیس این شورا خاطرنشان کرده که زمان های پاسخ در چارچوب قانون قرار دارند.
میز وحدت دموکراتیک از 27 آوریل (8 اردیبهشت)، کمپین جمع آوری امضا برای فعال کردن همه پرسی مردمی علیه مادورو را آغاز کرد و در حالی که برای این امر فقط به 200 هزار امضا نیاز داشت، مخالفان دولت موفق شدند ظرف سه روز یک میلیون و 800 هزار امضا جمع آوری کنند که پس از آن بررسی تائید صحت امضاها به اجرا گذاشته شد.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
