به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ،خشونت های مسلحانه در ایالات متحده به طور بی سابقه ای افزایش یافته و «آزادی حمل اسلحه» را به یکی از جنجالی ترین موضوعات سیاسی این کشور تبدیل کرده است. در حالی که موافقان نگهداری و حمل سلاح از حقوق فردی و شهروندی خود به منظور تامین امنیت شان صحبت می کنند، مخالفان معتقدند که حمل سلاح گرم بازی با آتشی است که آبستن فاجعه است.

این بحث ها از زمان روی کار آمدن دولت باراک اوباما شدت گرفته است. اوباما پنجم ژانویه در برابر جمعی از خانواده های قربانی سلاح گرم و در حالی که از شدت تاثر، اشک می ریخت بر ضرورت اقدام فوری برای کنترل خرید و فروش سلاح گرم تاکید کرد. او سپس طرحی را برای محدود کردن مالکیت سلاح در آمریکا ارائه کرد و در سخنرانی روز 13 ژانویه خود به مناسبت آغاز سال جدید در برابر کنگره نیز «حفاظت از کودکان در برابر خشونت های مسلحانه» را بخشی از تعهدات خود و کارهایی که باید انجام شود خواند.

با این حال حمایت همه جانبه از اصلاح قانون مالکیت سلاح از دسامبر سال 2013 و پس از آن بیشتر شد که حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک ایالت کانکتی کات آمریکا با 21 کشته اتفاق افت. نتایج نظرسنجی ها در آن زمان نشان می داد حدود90 درصد مردم خواهان اصلاح این قانون هستند.

سنت مالکیت اسلحه گرم در آمریکا به قرن هفدهم بازمی گردد؛ یعنی زمانی که مستعمره نشینان باید از جان خود دفاع می کردند. آنها برای رویارویی با حمله بومیان آمریکا یا نیروهای اروپایی، گروه های شبه نظامی تشکیل می دادند اما تا نیمه قرن نوزدهم داشتن اسلحه گرم عمومی نبود و غالب مردانی که در گروه های شبه نظامی فعالیت داشتند چیز زیادی از داشتن اسلحه و طرز استفاده از آن نمی دانستند.

داشتن اسلحه گرم بعد از جنگ داخلی (1865-1861)، زمانی که میلیون ها نفر برای نخستین بار با اسلحه گرم روبرو شدند، به طور درخور توجهی افزایش یافت. تولید انبوه اسلحه گرم، بازار را فرا گرفته بود و به راحتی در اختیار غیرنظامیان قرار می گرفت. به اعتقاد کارشناسان قوانین مربوط به حمل اسلحه در آن زمان نقش مهمی در مطیع کردن سرزمین های غربی آمریکا داشت.

نخستین قانون فدرال محدودیت سلاح در آمریکا که در 1936 میلادی وضع شد، جز افزودن شرط کسب مجوز قانونی نگهداری سلاح و ممنوعیت مسلسل های سبک، محدودیت خاصی در نظر نمی گرفت. قانون فوق سپس تحت قانون کنترل سلاح در 1968 اصلاح و مجددا اجرایی شد. این بار شرط سنی و نداشتن سوءسابقه هم به محدودیت های پیشین اضافه شد اما قانون باز هم دربار محدودیت حمل سلاح نظری نداشت؛ حتی اتفاقاتی مانند ترور جان اف کندی (1963) و سوءقصد ناموفق به رونالد ریگان (1981)، رؤسای جمهور وقت ایالات متحده هم نتوانست محدودیت های اساسی در حمل سلاح ایجاد کند و تنها به تغییر پروتکل های امنیتی و ممنوعیت جابجایی رییس جمهور ایالات متحده با خودروهای سر باز منجر شد.

در متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده که در سال 1791 و به عنوان بخشی از ده متمم نخست مندرج در منشور حقوق به تصویب رسیده، آمده است: «لزوم یک گروه شبه نظامی منظم برای حفظ امنیت کشوری آزاد و حق مردم در نگاهداری و حمل سلاح، نباید نقض شود.»

اکنون طبق قانون اساسی آمریکا، حمل اسلحه، خرید و فروش و نگهداری آن در این کشور آزاد است و فقط قانون نحوه خرید و استفاده از آن در هر ایالتی تفاوت دارد. به همین دلیل برای خرید اسلحه در آمریکا فقط کافی است به یک فروشگاه مراجعه کنید و در عرض چند دقیقه اسلحه مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید و شرایط اولیه آن داشتن چک سابقه متقاضی یا «بکراند چک» است.

 یعنی شما باید صلاحیت حمل اسلحه را داشته باشید. بیماری روانی نداشته باشید. هیچ خلافی نکرده و پرونده خشونت نداشته باشید. در بعضی ایالت ها مثل کالیفرنیا شما اسلحه خود را می خرید اما بعد از 10 روز تحویل شما می دهند و دلیل آن این است که اگر شما از روی عصبانیت یا درگیری با شخصی برای خرید اسلحه رفته باشید، سلاح در آن لحظه در اختیار شما قرار نمی گیرد تا عصبانیت شما فروکش کند و از روی عصبانیت برای خود و دیگران مشکل ساز نشوید. این قانون در تگزاس یک روز است و هر ایالتی قانون مخصوص به خود را دارد.

جدی ترین قانون محدودیت سلاح در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون دموکرات در سال 1994 با عنوان «قانون ممنوعیت تسلیحات تهاجمی» به مدت 10 سال وضع شد که بر اساس آن، فروش هر نوع سلاحی با خشاب بیش از 10 گلوله ممنوع بود اما محدودیتی برای خود تسلیحات تهاجمی بدون در نظر گرفتن خشاب فروخته شده همراه آنها وجود نداشت. این محدودیت البته تسلیحات کمری و شات گان را نیز دربر می گرفت. 

همچنین بر اساس تصحیح جدید فروش اسلحه به 9 گروه از مردم شامل افراد با سابقه بیش از یک سال حبس، سابقه ناراحتی روانی و رفتار خشونت آمیز یا اخراج از ارتش به هر دلیل ممنوع شد. در عین حال محدودیت هایی در فروش سلاح به افراد زیر 21 سال نیز اعمال شد.

این قانون در سال 2004 پایان یافت اما جورج بوش پسر که در آن زمان رییس جمهور ایالات متحده بود، برای تمدید آن تلاشی نکرد و به این ترتیب قانون قدیمی سلاح بار دیگر رسمیت یافت و همه چیز به حال سابق بازگشت.

آمریکایی ها سنت حفظ اسلحه را حفظ کرده اند. آمارهای رسمی نشان می دهد که یک چهارم بزرگسالان آمریکایی دست کم یک سلاح گرم دارند. از این عدد، 11 درصد به طور تفننی یا حرفه ای به شکار می پردازند. صاحبان سلاح گرم در سراسر آمریکا یافت می شوند اما در مناطق روستایی و جنوب کشور تراکم بیشتری دارند. تعداد تفنگ به نسبت دو به یک، بیشتر از تعداد تپانچه و هفت تیر است. غالب آمریکایی هایی که تفنگ دارند، از آن برای شکار یا ورزش تیراندازی استفاده می کنند و استفاده از تپانچه و هفت تیر بیشتر برای دفاع شخصی است.

بر اساس آمار مرکز «کنترل و پیشگیری از امراض» (CDC)، تعداد افرادی که در یک دهه گذشته در ایالات متحده به دلیل خشونت های مسلحانه کشته شده اند، 280 هزار و 24 نفر ثبت شده است. اما آرشیو خشونت های مسلحانه این آمار را به ترتیب 301 هزار و 797 نفر و میزان کشته های تروریستی داخلی را 71 نفر اعلام کرده است؛ بنابراین به طور متوسط هر ساله 30 هزار نفر در آمریکا به دلیل خشونت های مسلحانه، جان خود را از دست می دهند. همچنین هر سال بیش از 700 نفر به طور تصادفی – موقع تمیز کردن یا پر کردن سلاح شان –کشته می شوند. جدا از این همه، سالانه، هزار و 500 کودک در آمریکا به طور تصادفی بر اثر اصابت گلوله آسیب می بینند.

آمار نشان می دهد که تفاوت بسیاری به خاطر اعمال محدودیت حمل اسلحه وجود دارد. در میان 20 کشور جهان با قوانین مشابه حمل سلاح، آمریکا رتبه اول را در خشونت های مسلحانه داراست. بر پایه یافته های آماری مرکز سی دی سی، در حدود 13 درصد از خانه ها در ماساچوست، اسلحه گرم وجود دارد و فقط در سال 2013 در این ایالت 233 نفر بر اثر استفاده از سلاح- گرم جان خود را از دست داده اند.

 در سال 1998 دولت ایالتی ماساچوست قانونی را بر اساس ممنوعیت اسلحه نیمه خودکار در این ایالت تصویب کرد. قانون، شرایط گرفتن پروانه را سخت تر کرد و مجازات نگهداری سلاح قفل نشده را افزایش داد. نتیجه آن شد که در این ایالت ها میزان کشتار افراد به چهار تا شش هزار در هر صد هزار نفر کاهش یافت. در عین حال در ایالت هایی که محدودیت اعمال نمی شود، تعداد افراد کشته شده بر اثر سلاح گرم بین 17 تا 19 نفر در هر صد هزار نفر اعلام شده است.

طرفداران قانون مالکیت و حمل اسلحه چه کسانی هستند؟

«مشکل از سلاح نیست، بلکه مربوط به افرادی است که آنها را به دست می گیرند.» این نظر وین لاپییر، رییس انجمن ملی سلاح (سازمانی آمریکایی برای ترویج مالکیت سلاح های گرم و آموزش نحوه استفاده از آن در آمریکا) است.

تقریبا تمام هواداران داشتن و حمل اسلحه در ایالات متحده بر آنند که خلافکاران قادرند به شکلی به سلاح گرم دست یابند و از این روی، محدود کردن نگهداری و حمل سلاح، شهروندان را در برابر خلافکاری های مسلحانه آسیب پذیرتر می کند. آزادی فردی و قانونی بودن حق دفاع از خود برای شهروندان آمریکایی، ریشه اصلی اغلب دلایلی است که در دفاع از مالکیت و حمل سلاح گرم طرح می شود.

جیمز رایت، جامعه شناس آمریکایی که درباره قوانین خرید و حمل اسلحه تحقیق کرده، می نویسد متقاعد کردن جوانان به آنکه سلاح گرم حمل نکنند، مستلزم آن است که مطمئن باشند مصون می مانند و مسلح نبودن شان مساوی با مواجه شدن با خطر نیست.

نشریه «جرم و جرم شناسی» آمریکا نیز گزارش داده است که سالانه بین 800 تا هزار تا دو میلیون مورد دست بردن به سلاح برای دفاع از خود گزارش می شود اما استدلال ها و آمارهایی از این دست، دلیل واقعی حمایت از حمل آزادانه سلاح در آمریکا نیست. امروزه امری کاملا آشکار است که در ایالات متحده لابی های قدرتمندی برای استفاده از سلاح وجود دارد و سودهای اقتصادی سرشار در این صنعت به آنها اجازه هیچ محدودیتی را نمی دهد.

به گزارش اکونومیست ارزش سهام دو شرکت بزرگ آمریکایی Storm Roger و Smith & Wessen که تولید و فروش عمده اسلحه را در آمریکا به عهده دارند در سال 2015 به ترتیب 700 و 450 درصد افزایش یافته است. تخمین زده می شود که سود فروش اسلحه سالانه بالغ بر 5.13 هزار میلیارد دلار است که یک و نیم هزار میلیارد آن سود دلار آن سود خالص است. بنا بر آمارها، سالانه 11 میلیون اسلحه در ایالات متحده تولید می شود و بزرگترین لابی حامی «آزادی حمل سلاح مرکز ملی سلاح» (NRA) است. با این حال به اعتقاد اکثر کارشناسان، هیچ گونه یافته آماری در سطح ملی در آمریکا برای خرید اسلحه وجود ندارد چرا که لابی حامی آزادی حمل سلاح مرکز ملی سلاح، چنین آماری را قدم نخست برای کنترل خرید سلاح می داند.

برخی از مدافعان کنترل مالکیت سلاح با متهم کردن این لابی به سیاسی کاری معتقدند که «ان آر ای» از عبارت های معین سیاسی برای پیشبرد مقاصد خود و تاکتیک ایجاد ترس در مردم آمریکا استفاده می کند. آنان استدلال می کنند که متمم دوم قانون اساسی دولت هایی که حق مسلح شدن را نادیده می گیرند و خواهان اعمال محدودیت در خرید اسلحه هستند، دولت های ظالم و غیروطن پرست می شمارد. تاثیر این تبلیغات به حدی است که بر اساس نظرخواهی اکونومیست پاسخ مثبت به پرسش «آیا داشتن سلاح به امنیت شخصی شما می انجامد؟» از 35 درصد در سال 2000 میلادی به 63 درصد در سال 2014 میلادی افزایش یافته است.

به نظر می رسد جناحی سیاسی که از لابی های اسلحه بیشترین تاثیر را پذیرفته، حزب جمهوری خواه است. گذشته از چند سناتور جمهوری خواه مخالف آزادی حمل اسلحه، اتفاق نظر اکثریت جمهوری خواهان در حمایت از آزادی مالکیت و حمل سلاح، بزرگترین مانع برای تغییر در این قانون بوده است. فقط در یک مورد در سال 2013 میلادی و به دنبال حادثه خونین مدرسه سندی هوک، دولت باراک اوباما دستور تامین مالی 10 میلیون دلاری تحقیقات عملی را صادر کرد و خواست این بودجه برای سال 2015-2014 لحاظ شود. در هر دو باری که برای تامین این بودجه در کنگره اقدام شد، نمایندگان جمهوری خواه با آن مخالفت کردند.

دموکرات ها در مجموع مخالف آزادی حمل اسلحه هستند. دموکرات ها و مدافعان ممنوعیت حمل سلاح بر این باورند که امروزه دلایل حمل سلاح یا از بین رفته یا به نحو چشمگیری کاهش یافته است و شرایط پساانقلاب دیگر وجود ندارد. برای مثال ارتش آمریکا امروزه آنقدر قدرتمند است که نیازی به مسلح کردن افراد نیست. بودجه ارتش آمریکا بیش از بودجه نظامی همه کشورهاست؛ بنابراین امنیت زیادی وجود دارد. بیش از یک میلیون نفر نیروی امنیتی وظیفه بررسی جرم و جنایت را برعهده دارند و در مجموع میزان جنایت پایین آمده است. ایجاد امنیت بر عهده 18 هزار مرکز پلیس است. افزون بر آن با روند انتخابات برای گزینش نمایندگان پارلمان، فرمانداران، شهرداران و کمیساران، نیازی به ترس و وحشت از دولت و خفه کردن حقوق فردی وجود ندارد.

بر همین اساس بن مایه طرح باراک اوباما به تحقیق و تفحص و بررسی پیشینه خریداران برمی گردد. بر اساس طرح دولت اوباما، فروشنده باید دارای پروانه باشد و پیشینه فرد خریدار بررسی شود. بر این اساس، مرکز «الکل، توتون، سلاح و مواد منفجره» (ATF) موظف به بررسی کامل پیشینه خریدار است. علاوه بر آن پلیس فدرال آمریکا (FBI) بررسی 24 ساعته و هفت روزه را در دستور کار خود قرار خواهد داد. 

همچنین هر فروشنده ای موظف به گزارش افرادی است که خرید و تهیه سلاح آنها به شکست می انجامد. علاوه بر آن اف بی آی، 230 نفر را به نیروی بررسی، تحقیق و تفحص پیشینه خریداران افزوده است. ای تی اف نیز 230 نفر نیروی نظارتی خود را افزایش داده است. افزون بر آن دولت 500 میلیون دلار برای بررسی ناتوانی های روانی پیشینه افراد به عنوان یک معیار بازدارنده خرید اسلحه سرمایه گذاری کرده است.

رییس جمهور دموکرات آمریکا تولید تفنگ های هوشمند را نیز در دستور کار خود قرار داده که بر اساس آن اثر انگشت فرد برای فعال کردن سلاح لازم است. اما بزرگترین چالش پیش روی باراک اوباما و حزب حاکم در آمریکا، به سرانجام رساندن این طرح آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2016 است.

مدیر سازمان مالکان سلاح آمریکا به عنوان یکی از حامیان سرسخت آزادی مالکیت و حمل سلاح، آشکارا تصمیم اخیر اوباما برای کنترل مالکیت سلاح را اقدامی اشتباه خوانده و گفته است: «رییس جمهوری و دموکرات ها اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند اما من نمی خواهم خیلی مانع آنها شوم. هر زمان که دموکرات ها درگیر کنترل سلاح شدند، این موضوع از نظر سیاسی برای آنها به بهای از دست دادن یک پا و دست تمام شد. اگر آنها می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به عنوان قهرمان کنترل سلاح ظاهر شوند، خوش آمدند.»

در آلاسکا برای خریدن، داشتن و حمل اسلحه به مجوز نیازی ندارید. این ایالت در «دکترین قلعه و قلمرو» خود به شهروندانش اجازه می دهد در صورتی که فردی به آنها حمله کرد یا بدون اجازه به حریم خصوصی خانه آنها وارد شد یا کسی صد آسیب رساندن به آنها را داشت، علیه او از اسلحه استفاده کنند. آلاسکا در صدر ایالت هایی قرار دارد که بیشترین آمارهای مرگ و میر ناشی از استفاده از سلاح را دارد. گفته می شود در سال 2010، از هر صد هزار شهروند آلاسکایی، 20.28  نفر با اسلحه کشته شده یا خودکشی کرده اند.

در آریزونا نیز برای خریدن، داشتن و حمل اسلحه نیاز به مجوز نیست ولی به شرطی که سن شما بالاتر از 21 سال باشد، برای تحویل آن، دولت شما را ثبت نام می کند و اسلحه به نام شما صادر می شود. این ایالت نیز مانند آلاسکا محدودیتی برای حمل و استفاده از اسلحه ندارد.

در فلوریدا برای خرید و داشتن اسلحه مجوز نیاز نیست ولی برای حمل آن باید مجوز داشته باشید. در صورت داشتن شناسه عضویت «قانون ملی سلاح گرم» (NFA) می توانید به راحتی اسلحه خود را حمل کنید. به عنوان مثال، دانشگاه های فلوریدا به دانشجویان اجازه حمل سلاح را داده اند به این شرط که آن را داخل خودروهای خود در پارکینگ قرار دهند. این در حالی است که طرفداران قانونی شدن حمل اسلحه به دنبال این هستند که دانشگاه ها را ملزم کنند که به دانشجویان اجازه همراه داشتن سلاح در خوابگاه و آپارتمان های دانشجویی را نیز بدهد.

مقام های ایالت آیداهو کاری به تحقیق درباره اینکه شما اسلحه دارید یا خیر، ندارند ولی برای داشتن، خرید و حمل آن مجوز و ثبت نام لازم است. پس از ثبت نام هیچ گونه محدودیتی در حمل سلاح ندارید. در ایالت هایی مانند آیداهو، مونتانا و داکوتای شمالی که جمعیت پراکنده و بافت روستایی تر دارند، دسترسی به اسلحه بسیار ارزشمند شمرده می شود.

در نیومکزیکو هیچ مجوز یا ثبت نامی برای خرید، داشتن و حمل اسلحه لازم نیست ولی به شرطی که آشکارا باشد. با این حال موسسه مطالعات آمریکا دو سال پیش به نقل از دیلی ژورنال گزارش داد که این ایالت شاهد افزایش مجوز حمل پنهانی سلاح در بیشتر اماکن عمومی و خصوصی است. گفته می شود تا سال 2014 بیش از 343 هزار نفر از ساکنان نیومکزیکو توانسته اند مجوز حمل مخفیانه سلاح را به دست آورند که این میزان در مقایسه با سال 2013 نزدیک به 60 هزار مورد بیشتر بوده است. نیومکزیکو تنها ایالتی است که دکترین ندارد و مستقل از همه ایالت ها عمل می کند.

اینجا تگزاس است. ایالتی که اقتصاد آن بر پایه قمار است! در این ایالت برای خرید، داشتن و حمل اسلحه نیازی به مجوز نیست، به شرطی که مطابق قوانین این ایالت شرایط لازم احراز شود. 

تگزاس نیز به شهروندانش اجازه می دهد در صورتی که فردی به آنها حمله کرد یا بدون اجازه به حریم خصوصی منزل آنها وارد شد از اسلحه استفاده کنند. قانون گذاران تگزاس سال 2015 با تصویب دو لایحه، حمل آشکار اسلحه در اماکن عمومی و دانشگاه ها را آزاد کردند. به موجب این لوایح حاملان اسلحه در این ایالت که تاکنون ملزم به مخفی نگه داشتن سلاح خود در ملأ عام بودند از این پس مجاز خواهند بود با بستن سلاح به کمر، آنها را در معرض دید دیگران قرار دهند.

در ایالت یوتا برای خرید، داشتن و حمل اسلحه نیازی به مجوز نیست. هر کسی بخواهد اسلحه را به صورت پنهان حمل کند باید ثبت نام کند و مجوز بگیرد. دولت هیچ گونه محدودیتی برای حمل سلاح مجوزدار وضع نکرده است. یوتا دو سال پیش به جمع 22 ایالتی پیوست که از مبارزه انجمن ملی سلاح برای برداشتن ممنوعیت فروش اسلحه به افراد زیر 21 سال حمایت می کرد.

ایالت وایومینگ نیز برای خرید و داشتن اسلحه مجوزی صادر نمی کند. این ایالت پیش از سال 2011 میلادی حتی برای حمل نیز مجوز صادر نمی کرد. با این حال اکنون قوانین را تغییر داده است. طبق قانون ایالتی ویومینگ شما می توانید در مقابل زورگویی و تجاوز از اسلحه خود استفاده کنید.

منبع:سالنامه شرق

انتهای پیام/