به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی به دلیل نگرانی های فزاینده ی روزهای اخیر جامعه پزشکی در خصوص پاره ای اخبار مسموع ولو غیر رسمی در رابطه با تعرفه های سال 95 بویژه در رابطه با بخش خصوصی، برای دومین بار خطاب به معاون ا ول رئیس جمهور نامه ای نوشت که متن آن در زیر آمده است.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم

ضمن عرض احترام و تبریک اعیاد شعبانیه پیرو نامه مورخ 15/2/95 اینجانب به حضرتعالی به دلیل نگرانی های فزاینده ی روزهای اخیر جامعه پزشکی در خصوص پاره ای اخبار مسموع ولو غیر رسمی در رابطه با تعرفه های سال 95 بویژه در رابطه با بخش خصوصی، اینجانب در فاصله زمانی کوتاه مجددأ مجبور شدم مصدع اوقات گردم، باستحضار می رساند روند تصویب و ابلاغ تعرفه های خدمات سلامت در سال 1395 متاثر  از شرایطی است که در صورت عدم عنایت مقتضی به احتمال زیاد شرایط ارائه ی خدمات سلامت بعنوان یکی از اساسی ترین حقوق آحاد جامعه را با چالش هایی مواجه می نماید. حضرتعالی و سایر همکاران خدوم در هیئت دولت به خوبی به اهمیت جامعه ی سالم و نقش اساسی آن در توسعه اقتصادی و انسانی وقوف دارید. از طرف دیگر بخش سلامت علیرغم نقش سازنده مذکور تا همین چند سال پیش معمولا به صورت منطقی و مقتضی مورد عنایت  قرار نداشت و همواره یکی از گلوگاههای مورد بحث در آن تعرفه گذاری خدمات سلامت بوده است. در سال 1392 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در نخستین گام بحث تعرفه ها با رویکردی منطقی مورد توجه دست اندرکاران محترم قرار گرفت و این مهم امید افقی روشن در بحث تعرفه های خدمات سلامت را پیش روی فعالان و نقش آفرینان سلامت قرار داد. رشد مطرح شده برای تعرفه های سال 93 موجب ایجاد امید و رضایت نسبی ارائه دهندگان سلامت را فراهم آورد. ولیکن روند تعرفه گذاری در سال بعد به ویژه با تغییراتی که در مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی بوجود آمد تا حدودی دچار اختلال گردید.

این امر در سال پیش رو با توجه به معضلات مبتلا به قبلی ارائه دهندگان خدمات سلامت بویژه در بخش خصوصی از اهمیت و حساسیت مضاعف برخوردار می باشد. بعنوان نمونه چند نکته قابل تامل را در اینجا مختصرا معروض می دارد:

بحث قیمت واقعی خدمات سلامت به ویژه در حوزه های ویزیت، هتلینگ بیمارستانها، ارزش ریالی کا و شکاف قابل ملاحظه ی آن با تعرفه های مصوب سالیانه خدمات سلامت. طی سالهای گذشته مطالعات کارشناسان و خبرگان مدیریت و اقتصاد سلامت بیانگر هزینه ی تمام شده ی خدمات مختلف سلامت می باشد که به گواه مطالعات مذکور همیشه بین هزینه ی تمام شده با تعرفه ی مصوب شکاف قابل ملاحظه وجود داشته است. از طرف دیگر این شکاف با توجه به روند فزاینده تورم طی سالهای اخیر بیشتر شده و در صورت عدم ترمیم شرایط سختی برای ارائه خدمات مکفی با کیفیت مطلوب بوجود می آورد.

در بحث بیمارستانها، هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان محترم معمولا رقم قابل توجهی بین 55 تا 65 درصد از هزینه های سالیانه را تشکیل می دهند که در صورت در نظر گرفتن رشد حداقل 12 درصد حقوق و دستمزد برای سال 1395 انتظار می رود که در بخش هزینه های پرسنلی با رشدی مضاعف مواجه شود. از طرف دیگر هزینه های تعمیرات، نگهداری و نیز استهلاکات در موسسات و مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستانها با هیچ سازمان و تشکیلات دیگری قابل قیاس نبوده و ارقام آن قابل توجه می باشد. این امر در خصوص آزمایشگاهها، مراکز تصویربرداری پزشکی، مراکز جراحی محدود و بیمارستانها که دائما و به صورت شبانه روزی و در تمام ایام سال مشغول ارائه خدمت هستند بسیار مشهود است. البته در ارقام مذکور تنها بحث حقوق پایه مطرح بوده و مسلما بحث مزایا و تسهیلات و پاداش و ... نیز بطور مضاعف هزینه های تحمیلی خواهد داشت.

در بخش خصوصی تنوع قراردادهای انعقادی توسط بیمه های سلامت بویژه بیمه های تکمیلی بگونه ای است که حتی تعرفه های مصوب – که فاصله ی قابل ملاحظه  با قیمت تمام شده دارد- نیز بطور سلیقه ای دستخوش تغییرات کاهشی می شود و این امر بویژه در خصوص ویزیتها- در هر دو بخش سرپایی و بستری- و کای جراحی، بیهوشی، داخلی، آزمایشگاه و رادیولوژی و سایر خدمات بسیار نگران کننده است. بعنوان نمونه بسیاری از بیمه های تکمیلی در حال حاضر با آزمایشگاهها و مراکز تصویر برداری با ارزش 140 هزار ریال برای هر کا قرارداد بسته اند. در صورتی که کای مصوب خدمات مذکور 170 هزار ریال بوده و همین کای مصوب نیز با قیمت واقعی آن فاصله قابل توجهی دارد.

شرایط جاری بگونه ای است که تاخیر زمانی قابل ملاحظه همراه اعمال کسورات سنگین عملا به چالشی قابل ملاحظه برای ارائه دهندگان خدمات سلامت مواجه شده و بسیاری از آنان بمنظور حفظ و تداوم ارائه ی خدمات مجبور به اخذ تسهیلات و وام نموده اند که بعضا با ترازهای مالی منفی مواجه شده اند.

برآیند آنچه که در بالا  اشاره شد، دارای تبعات غیرقابل جبران برای نظام سلامت بوده که شاید اولین آنها کاهش سطح انگیزه برای ارائه ی خدمات با کیفیت و نیز سرمایه گذاری در بخش سلامت باشد. این امر در درازمدت برای وضعیت سلامت جامعه چندان مطلوب نخواهد بود.

مزید استحضار حضرتعالی بسته ی پیشنهادی شورایعالی نظام پزشکی برای بخش خصوصی که در آبان ماه سال گذشته به وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه گردید که در آن بسته تلاش شد ملاحظات اقتصادی کشور ملحوظ نظر قرار گیرد و  بدلیل نگرانی دولت در رابطه با ایجاد فاصله بین بخش خصوصی  و بخش دولتی، با توجه به اینکه در بسته ی پیشنهادی سازمان نظام پزشکی رشد منطقی و متوازن در نظر گرفته شده است، به نظر می رسد نگرانی در این مورد موضوعیت ندارد ضمنأ به استحضار می رساند از آنجا که کمبود منابع بیمه ای پایه در رشد تعرفه ها همواره به عنوان عامل مداخله گر مطرح بوده است و با امعان نظر به اینکه رشد تعرفه های بخش خصوصی بار مالی قابل توجهی برای بیمه های پایه بدنبال نخواهد داشت، امیدوارم این مسئله نیز در تصویب تعرفه ی بخش خصوصی مد نظر قرار گیرد.

اینجانب به نمایندگی از جامعه ارائه دهندگان خدمات سلامت از حضرتعالی و دیگر دلسوزان هیئت دولت که دغدغه ارتقای سطح سلامت مردم را دارند، استدعا دارم ملاحظات فوق الذکر را در تصویب و ابلاغ تعرفه های خدمات سلامت در سال 1395 را مورد عنایت قرار گیرد.

انتهای پیام/