زمینه‌ها و پیامدهای استقلال اقلیم کردستان از عراق
استقلال اقلیم کردستان از عراق یکی از موضوعاتی است که می تواند پیامد منفی نه تنها برای عراق بلکه برای کل منطقه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در زمانی که ارتش و نیروهای مردمی عراق در بخش‌های مختلف این کشور درگیر جنگ مستقیم با تروریست های تکفیری، بازپس گیری مناطق اشغال شده و پاکسازی آنها، مبارزه با نا امنی و کشف و خنثی سازی بمب‌گذاریها و انواع اقدامات وحشت آفرین گروه مخوف داعش در شهرهای گوناگون هستند، در روزهایی که مردم عراق از بحران شدید اقتصادی رنج می برند و هنوز از آسیب ها و محرومیت های ناشی از سال های متمادی جنگ و آوارگی و تحریم قد راست نکرده اند، خبرهایی از آشفتگی در ساختار سیاسی شکننده عراق منتشر شد.
اختلافات تا بدانجا افزایش یافت که بسیاری از سران عراق بیم آن داشتند که اوضاع از کنترل خارج شود. به باور بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و حتی بازیگران بین المللی، تداوم ناآرامی‌های سیاسی به هیچ وجه به مصلحت عراق نیست و این کشور را هر چه بیشتر به لبه پرتگاه سیاسی و جنگ داخلی نزدیک خواهد کرد و چنانچه ادامه یابد بر اوضاع ملتهب تمامی منطقه به ویژه جنگ سرنوشت ساز با داعش نیز تأثیر خواهد گذاشت.
ماجرا از تحصن نمایندگان پارلمان عراق آغاز شد؛ از روزی که حدود ۱۷۰ نفر از نمایندگان پارلمان عراق در داخل صحن اقدام به تحصن کردند؛ هرچند مطالبه اصلی آنها تشکیل دولتی فارغ از سیطره احزاب برای انجام اصلاحات و مقابله با فساد سیاسی و اقتصادی در این کشور عنوان شد، اما پس از اعلام فهرست پیشنهادی نخست وزیر برای تشکیل کابینه، بسیاری از اعضای پارلمان به علت آنکه نمایندگان فراکسیون ها و احزاب متبوع خود را در این لیست غایب می دیدند از حیدرالعبادی به خشم آمدند و سپس بر هیات رئیسه مجلس شوریدند و در نهایت خواستار برکناری رؤسای قوای سه گانه عراق شدند. اقدامات هفته های اخیر نمایندگان مجلس عراق عنوان "انقلاب سفید" بر خود گرفت.
اما پس از فراز و نشیب های بسیار، حدود دو هفته بعد (عصر روز ۷ اردیبهشت) علیرغم اعتراض نمایندگان اعتصاب کننده رأی گیری درخصوص کابینه جدید العبادی انجام شد و پنج تن از افراد معرفی شده جهت تصدی پست وزارت از پارلمان رأی اعتماد گرفتند، اما افسوس که در روزی که مقرر بود برای تکمیل کابینه فهرست نهایی در پارلمان به رأی گذاشته شود مجدداً تنش ها بالا گرفت و این بار حتی به ساختمان های دولتی منطقه سبز بغداد حمله شد.
حال که بنا بر مطالبه جریانات گوناگون سیاسی در عراق نخست وزیر، روند تغییر کابینه را آغاز کرده و جریان اصلاحات را کلید زده است، این سوال مطرح می شود که ریشه رخدادهای سیاسی اخیر عراق کجاست؟ و حلقه اصلی اختلاف افکنی میان شیعیان در کجا شکل می گیرد؟
روند شکل گیری منازعات سیاسی اخیر در عراق
برای فهم بهتر وقایع اخیر بد نیست کمی به عقب برگردیم؛ به زمانی که در پی اعلام نتایج انتخابات 2014، جنب و جوش گسترده ای در فراکسیون های مختلف عراق علیه نوری
المالکی نخست وزیر وقت به راه افتاد تا بتوانند بر سر گزینه ای به توافق برسند و با ائتلاف، اکثریت پارلمان را گرفته و مانع از تمدید نخست وزیری او شوند؛ این جریانات مقارن بود با دستور کار جدید داعش برای کشورگشایی که در این زمان مرجعیت عالی شیعیان عراق به صورت صریح و قاطع وارد میدان شدند و عراق را از بنبست سیاسی رهاندند. دستور اول آیت الله سیستانی، ورق معادلات را برگرداند. ایشان در گام اول، مخالفت صریح خود را با ادامه نخست وزیری نوری المالکی از زبان امام جمعه کربلا (که سخنگوی غیررسمی ایشان در امور سیاسی بود) بیان کردند تا بن بست موجود برای تشکیل دولت از بین برود. در گام دوم، دفتر ایشان بیانیه ای منتشر کرد که طبق آن، بر جهاد علیه داعش تأکید شده بود. به این ترتیب، نه تنها راه برای تشکیل دولت فراهم شد، بلکه صدها هزار و بلکه میلیون ها جوان داوطلب به دفاتر از پیش تعیین شده رجوع کردند تا آموزش نظامی ببینند و علیه تروریست های داعش بجنگند.
با توافق نهایی در داخل حزب الدعوه، مقرر شد حیدرالعبادی پست نخستوزیری را بر عهده گیرد. فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق، به حیدرالعبادی دستور تشکیل دولت و معرفی کابینه به پارلمان را داد. همزمان با این تحولات، ابوبکر بغدادی رهبر داعش در حرکتی مؤثر، خود را «خلیفه مسلمین» خواند و معادلات را در گرو ههای هفتگانه محارب در عراق تغییر داد. طبق ایدئولوژی گرو ههای تروریستی تکفیری، زمانی که خلیفه ای اعلام ولایت می کند همه باید با وی بیعت کنند و جان، مال و ناموس آنها در کفالت خلیفه قرار می گیرد، ضمن این که احدی حق تخطی از دستورات خلیفه را ندارد. با اعلام خلافت از سوی رهبر داعش، عملاً ائتلاف پیشین معارضان مسلح سنی مخالف دولت مرکزی از میان رفت زیرا دیگر اجزای این ائتلاف یا باید با ابوبکر بغدادی بیعت می کردند و عملاً در ساختار داعش هضم می شدند، یا این که به جرم امتناع از بیعت از سوی داعش سرکوب می شدند. همین اتفاق در سطوح اجتماعی هم رخ داد و شیوخ قبایل، اشخاص منتفذ و روحانیون سنی عراق یا باید با رهبر داعش بیعت می کردند یا از سوی داعش زندیق خوانده شده و مستحق مجازات مرگ شناخته می شدند.
به این ترتیب، شکاف ها میان تروریست های تکفیری در مناطق اهل تسنن رخ نمود. به موازات آن، جنایات خوفناک داعش در مناطق اشغالی و جدی بودن خطر پیشروی آنها، بخش های باقیمانده عراق را ناگزیر از اتخاذ وحدت رویه و مهار اختلافات داخلی در برابر دشمن مشترک و خطر بیخ گوش خود نمود. در پی فرمان آیت الله سیستانی و دویدن خون تازه به کالبد ارتش عراق و بسیج نیروهای مردمی متشکل از جوانان غیرتمند، مناطق اشغالی یک به یک آزاد می شدند. داعش از موضع یک گروه تروریستی مرعوب کننده، مهاجم و پیشرو، به اشغالگری در حال فرار بدل می شد و هیبت دروغینش فرو میریخت اما صد افسوس که همین توفیقات آغازگر اختلافات و تنش ها در میان احزاب و گروه های سیاسی و قومی عراق بود؛ چرا که دیگر خطر دشمن مشترک در اندازه ای نبود که از بیان کاستی ها، اعتراضات و درگیری های داخلی ممانعت کند. چنانکه چند ماه بعد از آزادسازی تکریت، نخستین زلزله های سیاسی در استان های شیعه نشین رخ داد که دامنه آن منتهی به رویدادهای اخیر شد.
گره خوردن منازعات سیاسی به اعتراضات به حق مردمی
اوایل تابستان گذشته و به دنبال کمبود شدید برق در گرمای 50 درجه عراق، اعتراضاتی از بصره و شهرهای جنوبی کلید زده شد. جمعیت گسترده ای به خیابان ها آمدند و پس از سلسله تظاهراتی که به مرگ یکی دو نفر انجامید، دامنه اعتراضات به بغداد کشیده شد.
تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار تحقق عدالت اجتماعی، توجه دولت به رفع بیکاری، افزایش امکانات رفاهی و اجتماعی و مبارزه با فساد اداری، اقتصادی و سیاسی بودند. اما آنچه در این اثناء باعث توجه ویژه بغداد به مطالبات عمومی شد، اولتیماتوم پرنفوذترین مرجع شیعیان عراق، آیت الله سیستانی به دولت برای توجه به خواسته های تظاهرکنندگان بود. این سلسله اعتراضات که از حمایت آیتالله سیستانی نیز برخوردار بود قیام علیه فساد سیاسیون نام گرفت.
در دهم اوت 2015 (۲۰مرداد ۱۳۹۴)، حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد صدای اعتراضات را شنیده و با حمایت مردمی، اصلاحات در عراق را کلید خواهد زد. او در این راستا، ضمن تأکید بر پیروی از اوامر مرجعیت دستور داد تا با حذف چهار پست معاونت ریاست جمهوری و معاونت نخست وزیری، دولت کوچک تر شده و جلو برخی هزینه ها گرفته شود.
وی همچنین درصدد حذف امتیازات برخی مسئولین شد و از تشکیل کمیته ایویژه در نهاد قضایی خبر داد که به کار بررسی پرونده متهمان فسادهای مالی و اقتصادی بپردازد. این بیانیه در کنار برخی اقدامات اجرایی مشخص همچون کناره گیری دو استاندار، با استقبال مردمی مواجه شد. امام جمعه کربلا (که در آن زمان، سخنگوی غیررسمی سیاسی آیت الله سیستانی بود) به صراحت از این بیانیه استقبال کرد و خواستار جدیت در اجرای آن شد؛ ده ها هزار نفر هم در شهرهای بغداد، بصره، کربلا، ناصریه و سماوه در حمایت از این بیانیه تظاهرات کردند.
متأسفانه مرحله اول اصلاحات دستاورد خوبی برای مردم در پی نداشت و تنها نتایج آن ادغام برخی وزارتخانهها، کاهش سه درصدی حقوق کارمندان و افزایش بحران و تنش میان گروههای سیاسی به موجب حذف معاونان رئیس جمهور و نخستوزیر بود. حیدر العبادی مرحله دوم اصلاحات را با محوریت روی کار آمدن کابینه تکنوکرات به جای وزرای حزبی مطرح کرد. او تنها راه رهایی از مشکلات را تشکیل یک کابینه تکنوکرات می دانست، کابینه ای که هیچ گونه وابستگی سیاسی و حزبی نداشته باشد. اما گروه های سیاسی بزرگ سهیم در قدرت که دارای سمت های مهمی هم هستند، این روند را با مانع مواجه کردند و العبادی با مخالفت سرسختانه آنها متوقف شد. لذا از تابستان ۲۰۱۵ تا پایان این سال هیچگونه اقدام دولتی در راستای اصلاحات صورت نگرفت.
با آغاز سال 2016 میلادی، مقتدی صدر که جریان متبوعش سه وزیر در کابینه عراق داشت، بار دیگر پرچم تقاضا برای اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد را برافراشت. او در بیانیه ای رسمی با حمله به دولت و پارلمان، ادعا کرد: تمام حرف ها و ادعاها در مورد اجرای اصلاحات، کمتر از یک هفته مورد توجه قرار گرفت و با خروج مردم از سطح خیابان، تمام اقدامات متوقف شد. گویا تمام آن بیانیه ها و اظهارات صرفاً با هدف آرام کردن معترضان و پایان دادن به تجمعات مردمی بوده است.
او با این ادعا که حیدرالعبادی به علت وابستگی به حزب «الدعوه» نمی تواند شجاعت و جسارت لازم برای مبارزه با فساد را داشته باشد، هواداران خود را دعوت کرد تا در آخرین جمعه سال ۱۳۹۴ (۲۸ اسفند) با برگزاری تحصن نامحدود در برابر منطقه «الخضراء» بغداد، منطقه ای که شامل، مجلس، سفارتخانه‌ها و دفاتر دولتی است، دولت را وادار به انجام اصلاحات کنند. صدر همچنین به العبادی 45 روز مهلت داد تا دولت تکنوکرات خود را تشکیل دهد. جمعیت شرکت کننده در این تحصن در دومین روز به حدود ۷۰ هزار نفر رسید و حیدرالعبادی را با بزرگترین بحران سیاسی دولت خود مواجه ساخت. صدر خود نیز به میان تحصن کنندگان رفت تا به این ترتیب با فشار همگانی حیدرالعبادی را وادار کند که هرچه سریعتر دولتی تکنوکرات تشکیل دهد. گو اینکه از همان جا زمزمه هایی شنیده می شد که العبادی در حال رایزنی با مقتدی صدر برای تشکیل دولت تکنوکراتش است.
عاقبت روز پنجشنبه (۱۲ فروردین) حیدرالعبادی به پارلمان عراق رفت و ضمن اعلام اینکه دولت را باز هم کوچک کرده و تعداد وزارتخانهها را به 16 وزارتخانه کاهش داده است، کابینه جدید را که قرار است کابینهای تکنوکرات باشد، معرفی و تنها دو وزارتخانه کشور و دفاع را به دلایل امنیتی و جنگ علیه داعش از این اصلاحات مستثنی کرد. در پی ارائه لیست کابینه نخست وزیر به پارلمان، مقتدی صدر نیز ضمن تقدیر از حیدرالعبادی به خاطر آنچه که اقدام شجاعانه می نامید، از طرفداران خود خواست به تحصن پایان دهند، با نیروهای امنیتی خداحافظی و به آرامی منطقه سبز بغداد را ترک کنند.
حیدرالعبادی که با هدف فعال تر کردن خدمات دولت و مبارزه با فساد و تشکیل یک دولت تکنوکرات به دور از نظام سهمیهبندی فرقهای و حزبی، کابینه جدید خود را از میان شخصیت های آکادمیک و فن سالار انتخاب کرده بود، با اعتراض گسترده نمایندگان پارلمان مواجه شد؛ نمایندگان پارلمان نه تنها به تغییر کابینه رأی مثبت ندادند بلکه ضمن برکنار کردن رئیس پارلمان، برای استیضاح نخست وزیر بیش از 170 امضاء جمع آوری کردند.
علت خشم نمایندگان پارلمان و رهبران احزاب سیاسی این بود که عقیده داشتند حیدرالعبادی با جریان صدر و برخی دیگر از گروه های سیاسی شیعه و سنی پنهانی زد و بندهایی داشته و با تسلیم در برابر فشارهای مقتدی صدر بر خلاف موازن های که قبلاً بر سر آن توافق حاصل شده بود عمل کرده و به جریان صدر شش وزارتخانه داده در حالی که چهار طرف سیاسی دیگر در پیمان ملی یعنی مجلس اعلاء، جریان جعفری، یاران شهرستانی و حزب فضیلت را رها نموده و هیچ پستی به آنها نداده است.
حیدرالعبادی در واکنش به این اعتراضات و برای جلوگیری از غرق شدن عراق در بحرانی جدید لیست ارائه شده خود را پس گرفت و بعد از مذاکره با رؤسای گروههای سیاسی، فهرست جدید ۱۴ نفرهای را ارائه نمود. اما سلیم الجبوری رئیس پارلمان، جلسه ای را که قرار بود در آن لیست ۱۴ نفره حیدرالعبادی به رأی گذاشته شود، به علت به حد نصاب نرسیدن شمار نمایندگان و غیبت نخست وزیر لغو کرد و وعده داد که رأی گیری در روز شنبه بعد از آن انجام شود. اما تعداد زیادی از نمایندگان از رأی دادن به فهرست جدید خودداری کردند و خواهان بازگشت به فهرست اولیه که شامل 16 نفر از فنسالاران و مستقل ها بود شدند؛ پس از آن که اخلافات میان نمایندگان بالا گرفت و حتی کار به درگیری فیزیکی کشیده شد، رئیس مجلس تصمیم گرفت این جلسه را به دلایل امنیتی و تا رسیدن به توافق لغو کند و همین اختلافات سیاسی را وارد مرحله جدیدی نمود. حدود ۱۷۰ نفر از نمایندگان از روز سه شنبه ۲۴ فروردین در ساختمان نهاد قانون گذاری عراق تحصن کردند.
متحصنین الجبوری را به زد و بند با دولت متهم کردند و خواستار برکناری هیأت رئیسه شدند. به همین منظور آنها روز پنجشنبه ۲۶ فروردین برکناری سلیم الجبوری و دو معاون وی یعنی همام حمودی و ارام شیخ محمد را به رأی گذاشتند و به این تصمیم رأی مثبت دادند. این جلسه در نبود الجبوری تشکیل شد و عدنان الجنابی، رئیس سِنی پارلمان ریاست آن را بر عهده داشت. در مقابل الجبوری با انتشار بیانیه ای این رأی گیری را غیر قانونی توصیف کرد و گفت که در آن جلسه تعداد نمایندگان به حد نصاب قانونی برای رأی گیری نرسیده و تنها 131 نفر بوده است (مطابق قانون اساسی عراق، برکناری رئیس پارلمان یا هر یک از اعضای هیأت رئیسه باید از سوی 165 نماینده صورت گیرد) و نیز تهدید نمود که علیه برکناری الجبوری، به دادگاه فدرال عراق پناه خواهد برد.
متقابلاً مجلس نمایندگان نیز با صدور بیانیه ای اعلام کردند از 174 نماینده حاضر در این جلسه 171 نماینده به این برکناری رأی موافق داده اند. چیزی از آغاز تحصن نگذشته بود که نمایندگان متحصن با درخواست برکناری رؤسای قوای سه‌گانه (رئیس مجلس، نخستوزیر و رئیس‌جمهور) سقف خواسته های خود را افزایش دادند و برای این خواسته 114 امضاء جمع آوری کردند. صدر که از سیر پیشرفت وقایع به شدت ناامید شده بود، به لبنان سفر کرد و اتفاقاً یک تذکر جدی و سخت هم از سید حسن نصرالله دریافت کرد؛دبیرکل حزبالله لبنان به مقتدی صدر هشدار داد و رفتارهای او را سبب ایجاد شکاف در پیمان ملی که پیمان شیعی مجلس عراق است، دانست.
فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از همه گروههای سیاسی خواست وارد گفت‌وگو شوند و منافع کشور را بر منافع خصوصی و گروهی ترجیح دهند؛ مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم از همه نمایندگان ائتلاف کردستان خواست هرگز در هرگونه رأی‌گیری برای برکناری سران کشور (رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق) مشارکت نکنند. فراکسیون المواطن وابسته به مجلس اعلای اسلامی و جناح حکیم نیز اعلام نمود: ما با مشروعیت و قانون اساسی همراه هستیم و تغییر رؤسای سه‌گانه را امضا نکرده‌ایم و سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز از درخواست‌ها برای برکناری رؤسای قوای سه‌گانه انتقاد کرد.
اعضای برخی فراکسیون ها عقیده داشتند رئیس جمهور عراق باید از عملیات تغییر مستثنی شود چرا که سوپاپ اطمینانی برای همه و حامی قانون اساسی است. حتی حزب اتحاد اسلامی کردستان یکی از اعضای خود را به دلیل اینکه در تحصن نمایندگان مجلس عراق، برای درخواست برکناری رؤسای قوای سه گانه کشور شرکت کرده بود، از این حزب اخراج کرد، کاری که قبل از آن فراکسیون ائتلاف القوی الوطنیه مربوط به ائتلاف اهل سنت عراق، با یکی از اعضای خود انجام داده بود.
متأسفانه دامنه تنش های پارلمانی به خیابان ها نیز کشیده شد که در نهایت با حمله شماری از تظاهرات‌کنندگان در منطقه امنیتی سبز (الخضراء) به پارلمان عراق، علاوه بر ورودی‌ها و خروجی‌های شهر، بسیاری از خیابان‌های بغداد نیز به دست نیروهای امنیتی عراق، بسته شده بود .
علیرغم آنکه العبادی بارها تلویحاً اعلام کرده بود برای حل و فصل مسائل پیش آمده حاضر به مذاکره با فراکسیون ها است و هیچگاه برای انتخاب وزرای پیشنهادی، تعصبی از خود نشان نداده بود، اما همچنان به بی توجهی به گروه های سیاسی و یکه تازی در عرصه قدرت متهم می شد.
نشست سران سه قوه در عراق نیز به دعوت «فواد معصوم» رئیس‌جمهور عراق در منزل او برگزار شد. در این نشست علاوه بر «حیدر العبادی» نخستوزیر و «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان، «ایاد علاوی» رهبر ائتلاف «الوطنیه»، «هادی العامری» فرمانده سپاه بدر، «سید عمار الحکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، «یونادم کنا» رئیس فراکسیون «الرافدین» و شماری دیگر از رهبران سیاسی عراق حضور داشتند.
مقتدی صدر برای وادارکردن پارلمان به برگزاری جلسه و اجرای اصلاحات، مردم عراق را به تظاهرات میلیونی دعوت کرد. در مقابل نمایندگانی از ائتلاف کردستان، ائتلاف دولت قانون، اتحاد قوا و مجلس اعلاء هم ضمن اعتراض به تکروی های جریان صدر، آنان را به مذاکره و گفت وگوهای مشترک دعوت کردند.
به نظر برخی کارشناسان حمله اخیر معترضین عراقی به منطقه سبز بغداد و پارلمان این کشور نشان داد که به پیشرفتی در پاسخ به خواسته هایشان منتهی نشد و اعتراض قانونی بهترین راه مطالبه حق مدنی و سیاسی شهروندان است. در واقع آشوب و اغتشاش چیزی از خواسته‌های ملت عراق برای ایجاد اصلاحات را برآورده نمی‌کند. همچنین دولت عراق نیز باید برای تسریع در روند اجرای اصلاحات و پایان بخشیدن به اصل سهمیه بندی‌های طائفه‌ای در فرآیند سیاسی عراق اقدام کند.
انتهای پیام/
اختلافات تا بدانجا افزایش یافت که بسیاری از سران عراق بیم آن داشتند که اوضاع از کنترل خارج شود. به باور بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و حتی بازیگران بین المللی، تداوم ناآرامی‌های سیاسی به هیچ وجه به مصلحت عراق نیست و این کشور را هر چه بیشتر به لبه پرتگاه سیاسی و جنگ داخلی نزدیک خواهد کرد و چنانچه ادامه یابد بر اوضاع ملتهب تمامی منطقه به ویژه جنگ سرنوشت ساز با داعش نیز تأثیر خواهد گذاشت.
ماجرا از تحصن نمایندگان پارلمان عراق آغاز شد؛ از روزی که حدود ۱۷۰ نفر از نمایندگان پارلمان عراق در داخل صحن اقدام به تحصن کردند؛ هرچند مطالبه اصلی آنها تشکیل دولتی فارغ از سیطره احزاب برای انجام اصلاحات و مقابله با فساد سیاسی و اقتصادی در این کشور عنوان شد، اما پس از اعلام فهرست پیشنهادی نخست وزیر برای تشکیل کابینه، بسیاری از اعضای پارلمان به علت آنکه نمایندگان فراکسیون ها و احزاب متبوع خود را در این لیست غایب می دیدند از حیدرالعبادی به خشم آمدند و سپس بر هیات رئیسه مجلس شوریدند و در نهایت خواستار برکناری رؤسای قوای سه گانه عراق شدند. اقدامات هفته های اخیر نمایندگان مجلس عراق عنوان "انقلاب سفید" بر خود گرفت.
اما پس از فراز و نشیب های بسیار، حدود دو هفته بعد (عصر روز ۷ اردیبهشت) علیرغم اعتراض نمایندگان اعتصاب کننده رأی گیری درخصوص کابینه جدید العبادی انجام شد و پنج تن از افراد معرفی شده جهت تصدی پست وزارت از پارلمان رأی اعتماد گرفتند، اما افسوس که در روزی که مقرر بود برای تکمیل کابینه فهرست نهایی در پارلمان به رأی گذاشته شود مجدداً تنش ها بالا گرفت و این بار حتی به ساختمان های دولتی منطقه سبز بغداد حمله شد.
حال که بنا بر مطالبه جریانات گوناگون سیاسی در عراق نخست وزیر، روند تغییر کابینه را آغاز کرده و جریان اصلاحات را کلید زده است، این سوال مطرح می شود که ریشه رخدادهای سیاسی اخیر عراق کجاست؟ و حلقه اصلی اختلاف افکنی میان شیعیان در کجا شکل می گیرد؟
روند شکل گیری منازعات سیاسی اخیر در عراق
برای فهم بهتر وقایع اخیر بد نیست کمی به عقب برگردیم؛ به زمانی که در پی اعلام نتایج انتخابات 2014، جنب و جوش گسترده ای در فراکسیون های مختلف عراق علیه نوری
المالکی نخست وزیر وقت به راه افتاد تا بتوانند بر سر گزینه ای به توافق برسند و با ائتلاف، اکثریت پارلمان را گرفته و مانع از تمدید نخست وزیری او شوند؛ این جریانات مقارن بود با دستور کار جدید داعش برای کشورگشایی که در این زمان مرجعیت عالی شیعیان عراق به صورت صریح و قاطع وارد میدان شدند و عراق را از بنبست سیاسی رهاندند. دستور اول آیت الله سیستانی، ورق معادلات را برگرداند. ایشان در گام اول، مخالفت صریح خود را با ادامه نخست وزیری نوری المالکی از زبان امام جمعه کربلا (که سخنگوی غیررسمی ایشان در امور سیاسی بود) بیان کردند تا بن بست موجود برای تشکیل دولت از بین برود. در گام دوم، دفتر ایشان بیانیه ای منتشر کرد که طبق آن، بر جهاد علیه داعش تأکید شده بود. به این ترتیب، نه تنها راه برای تشکیل دولت فراهم شد، بلکه صدها هزار و بلکه میلیون ها جوان داوطلب به دفاتر از پیش تعیین شده رجوع کردند تا آموزش نظامی ببینند و علیه تروریست های داعش بجنگند.
با توافق نهایی در داخل حزب الدعوه، مقرر شد حیدرالعبادی پست نخستوزیری را بر عهده گیرد. فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق، به حیدرالعبادی دستور تشکیل دولت و معرفی کابینه به پارلمان را داد. همزمان با این تحولات، ابوبکر بغدادی رهبر داعش در حرکتی مؤثر، خود را «خلیفه مسلمین» خواند و معادلات را در گرو ههای هفتگانه محارب در عراق تغییر داد. طبق ایدئولوژی گرو ههای تروریستی تکفیری، زمانی که خلیفه ای اعلام ولایت می کند همه باید با وی بیعت کنند و جان، مال و ناموس آنها در کفالت خلیفه قرار می گیرد، ضمن این که احدی حق تخطی از دستورات خلیفه را ندارد. با اعلام خلافت از سوی رهبر داعش، عملاً ائتلاف پیشین معارضان مسلح سنی مخالف دولت مرکزی از میان رفت زیرا دیگر اجزای این ائتلاف یا باید با ابوبکر بغدادی بیعت می کردند و عملاً در ساختار داعش هضم می شدند، یا این که به جرم امتناع از بیعت از سوی داعش سرکوب می شدند. همین اتفاق در سطوح اجتماعی هم رخ داد و شیوخ قبایل، اشخاص منتفذ و روحانیون سنی عراق یا باید با رهبر داعش بیعت می کردند یا از سوی داعش زندیق خوانده شده و مستحق مجازات مرگ شناخته می شدند.
به این ترتیب، شکاف ها میان تروریست های تکفیری در مناطق اهل تسنن رخ نمود. به موازات آن، جنایات خوفناک داعش در مناطق اشغالی و جدی بودن خطر پیشروی آنها، بخش های باقیمانده عراق را ناگزیر از اتخاذ وحدت رویه و مهار اختلافات داخلی در برابر دشمن مشترک و خطر بیخ گوش خود نمود. در پی فرمان آیت الله سیستانی و دویدن خون تازه به کالبد ارتش عراق و بسیج نیروهای مردمی متشکل از جوانان غیرتمند، مناطق اشغالی یک به یک آزاد می شدند. داعش از موضع یک گروه تروریستی مرعوب کننده، مهاجم و پیشرو، به اشغالگری در حال فرار بدل می شد و هیبت دروغینش فرو میریخت اما صد افسوس که همین توفیقات آغازگر اختلافات و تنش ها در میان احزاب و گروه های سیاسی و قومی عراق بود؛ چرا که دیگر خطر دشمن مشترک در اندازه ای نبود که از بیان کاستی ها، اعتراضات و درگیری های داخلی ممانعت کند. چنانکه چند ماه بعد از آزادسازی تکریت، نخستین زلزله های سیاسی در استان های شیعه نشین رخ داد که دامنه آن منتهی به رویدادهای اخیر شد.
گره خوردن منازعات سیاسی به اعتراضات به حق مردمی
اوایل تابستان گذشته و به دنبال کمبود شدید برق در گرمای 50 درجه عراق، اعتراضاتی از بصره و شهرهای جنوبی کلید زده شد. جمعیت گسترده ای به خیابان ها آمدند و پس از سلسله تظاهراتی که به مرگ یکی دو نفر انجامید، دامنه اعتراضات به بغداد کشیده شد.
تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار تحقق عدالت اجتماعی، توجه دولت به رفع بیکاری، افزایش امکانات رفاهی و اجتماعی و مبارزه با فساد اداری، اقتصادی و سیاسی بودند. اما آنچه در این اثناء باعث توجه ویژه بغداد به مطالبات عمومی شد، اولتیماتوم پرنفوذترین مرجع شیعیان عراق، آیت الله سیستانی به دولت برای توجه به خواسته های تظاهرکنندگان بود. این سلسله اعتراضات که از حمایت آیتالله سیستانی نیز برخوردار بود قیام علیه فساد سیاسیون نام گرفت.
در دهم اوت 2015 (۲۰مرداد ۱۳۹۴)، حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد صدای اعتراضات را شنیده و با حمایت مردمی، اصلاحات در عراق را کلید خواهد زد. او در این راستا، ضمن تأکید بر پیروی از اوامر مرجعیت دستور داد تا با حذف چهار پست معاونت ریاست جمهوری و معاونت نخست وزیری، دولت کوچک تر شده و جلو برخی هزینه ها گرفته شود.
وی همچنین درصدد حذف امتیازات برخی مسئولین شد و از تشکیل کمیته ایویژه در نهاد قضایی خبر داد که به کار بررسی پرونده متهمان فسادهای مالی و اقتصادی بپردازد. این بیانیه در کنار برخی اقدامات اجرایی مشخص همچون کناره گیری دو استاندار، با استقبال مردمی مواجه شد. امام جمعه کربلا (که در آن زمان، سخنگوی غیررسمی سیاسی آیت الله سیستانی بود) به صراحت از این بیانیه استقبال کرد و خواستار جدیت در اجرای آن شد؛ ده ها هزار نفر هم در شهرهای بغداد، بصره، کربلا، ناصریه و سماوه در حمایت از این بیانیه تظاهرات کردند.
متأسفانه مرحله اول اصلاحات دستاورد خوبی برای مردم در پی نداشت و تنها نتایج آن ادغام برخی وزارتخانهها، کاهش سه درصدی حقوق کارمندان و افزایش بحران و تنش میان گروههای سیاسی به موجب حذف معاونان رئیس جمهور و نخستوزیر بود. حیدر العبادی مرحله دوم اصلاحات را با محوریت روی کار آمدن کابینه تکنوکرات به جای وزرای حزبی مطرح کرد. او تنها راه رهایی از مشکلات را تشکیل یک کابینه تکنوکرات می دانست، کابینه ای که هیچ گونه وابستگی سیاسی و حزبی نداشته باشد. اما گروه های سیاسی بزرگ سهیم در قدرت که دارای سمت های مهمی هم هستند، این روند را با مانع مواجه کردند و العبادی با مخالفت سرسختانه آنها متوقف شد. لذا از تابستان ۲۰۱۵ تا پایان این سال هیچگونه اقدام دولتی در راستای اصلاحات صورت نگرفت.
با آغاز سال 2016 میلادی، مقتدی صدر که جریان متبوعش سه وزیر در کابینه عراق داشت، بار دیگر پرچم تقاضا برای اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد را برافراشت. او در بیانیه ای رسمی با حمله به دولت و پارلمان، ادعا کرد: تمام حرف ها و ادعاها در مورد اجرای اصلاحات، کمتر از یک هفته مورد توجه قرار گرفت و با خروج مردم از سطح خیابان، تمام اقدامات متوقف شد. گویا تمام آن بیانیه ها و اظهارات صرفاً با هدف آرام کردن معترضان و پایان دادن به تجمعات مردمی بوده است.
او با این ادعا که حیدرالعبادی به علت وابستگی به حزب «الدعوه» نمی تواند شجاعت و جسارت لازم برای مبارزه با فساد را داشته باشد، هواداران خود را دعوت کرد تا در آخرین جمعه سال ۱۳۹۴ (۲۸ اسفند) با برگزاری تحصن نامحدود در برابر منطقه «الخضراء» بغداد، منطقه ای که شامل، مجلس، سفارتخانه‌ها و دفاتر دولتی است، دولت را وادار به انجام اصلاحات کنند. صدر همچنین به العبادی 45 روز مهلت داد تا دولت تکنوکرات خود را تشکیل دهد. جمعیت شرکت کننده در این تحصن در دومین روز به حدود ۷۰ هزار نفر رسید و حیدرالعبادی را با بزرگترین بحران سیاسی دولت خود مواجه ساخت. صدر خود نیز به میان تحصن کنندگان رفت تا به این ترتیب با فشار همگانی حیدرالعبادی را وادار کند که هرچه سریعتر دولتی تکنوکرات تشکیل دهد. گو اینکه از همان جا زمزمه هایی شنیده می شد که العبادی در حال رایزنی با مقتدی صدر برای تشکیل دولت تکنوکراتش است.
عاقبت روز پنجشنبه (۱۲ فروردین) حیدرالعبادی به پارلمان عراق رفت و ضمن اعلام اینکه دولت را باز هم کوچک کرده و تعداد وزارتخانهها را به 16 وزارتخانه کاهش داده است، کابینه جدید را که قرار است کابینهای تکنوکرات باشد، معرفی و تنها دو وزارتخانه کشور و دفاع را به دلایل امنیتی و جنگ علیه داعش از این اصلاحات مستثنی کرد. در پی ارائه لیست کابینه نخست وزیر به پارلمان، مقتدی صدر نیز ضمن تقدیر از حیدرالعبادی به خاطر آنچه که اقدام شجاعانه می نامید، از طرفداران خود خواست به تحصن پایان دهند، با نیروهای امنیتی خداحافظی و به آرامی منطقه سبز بغداد را ترک کنند.
حیدرالعبادی که با هدف فعال تر کردن خدمات دولت و مبارزه با فساد و تشکیل یک دولت تکنوکرات به دور از نظام سهمیهبندی فرقهای و حزبی، کابینه جدید خود را از میان شخصیت های آکادمیک و فن سالار انتخاب کرده بود، با اعتراض گسترده نمایندگان پارلمان مواجه شد؛ نمایندگان پارلمان نه تنها به تغییر کابینه رأی مثبت ندادند بلکه ضمن برکنار کردن رئیس پارلمان، برای استیضاح نخست وزیر بیش از 170 امضاء جمع آوری کردند.
علت خشم نمایندگان پارلمان و رهبران احزاب سیاسی این بود که عقیده داشتند حیدرالعبادی با جریان صدر و برخی دیگر از گروه های سیاسی شیعه و سنی پنهانی زد و بندهایی داشته و با تسلیم در برابر فشارهای مقتدی صدر بر خلاف موازن های که قبلاً بر سر آن توافق حاصل شده بود عمل کرده و به جریان صدر شش وزارتخانه داده در حالی که چهار طرف سیاسی دیگر در پیمان ملی یعنی مجلس اعلاء، جریان جعفری، یاران شهرستانی و حزب فضیلت را رها نموده و هیچ پستی به آنها نداده است.
حیدرالعبادی در واکنش به این اعتراضات و برای جلوگیری از غرق شدن عراق در بحرانی جدید لیست ارائه شده خود را پس گرفت و بعد از مذاکره با رؤسای گروههای سیاسی، فهرست جدید ۱۴ نفرهای را ارائه نمود. اما سلیم الجبوری رئیس پارلمان، جلسه ای را که قرار بود در آن لیست ۱۴ نفره حیدرالعبادی به رأی گذاشته شود، به علت به حد نصاب نرسیدن شمار نمایندگان و غیبت نخست وزیر لغو کرد و وعده داد که رأی گیری در روز شنبه بعد از آن انجام شود. اما تعداد زیادی از نمایندگان از رأی دادن به فهرست جدید خودداری کردند و خواهان بازگشت به فهرست اولیه که شامل 16 نفر از فنسالاران و مستقل ها بود شدند؛ پس از آن که اخلافات میان نمایندگان بالا گرفت و حتی کار به درگیری فیزیکی کشیده شد، رئیس مجلس تصمیم گرفت این جلسه را به دلایل امنیتی و تا رسیدن به توافق لغو کند و همین اختلافات سیاسی را وارد مرحله جدیدی نمود. حدود ۱۷۰ نفر از نمایندگان از روز سه شنبه ۲۴ فروردین در ساختمان نهاد قانون گذاری عراق تحصن کردند.
متحصنین الجبوری را به زد و بند با دولت متهم کردند و خواستار برکناری هیأت رئیسه شدند. به همین منظور آنها روز پنجشنبه ۲۶ فروردین برکناری سلیم الجبوری و دو معاون وی یعنی همام حمودی و ارام شیخ محمد را به رأی گذاشتند و به این تصمیم رأی مثبت دادند. این جلسه در نبود الجبوری تشکیل شد و عدنان الجنابی، رئیس سِنی پارلمان ریاست آن را بر عهده داشت. در مقابل الجبوری با انتشار بیانیه ای این رأی گیری را غیر قانونی توصیف کرد و گفت که در آن جلسه تعداد نمایندگان به حد نصاب قانونی برای رأی گیری نرسیده و تنها 131 نفر بوده است (مطابق قانون اساسی عراق، برکناری رئیس پارلمان یا هر یک از اعضای هیأت رئیسه باید از سوی 165 نماینده صورت گیرد) و نیز تهدید نمود که علیه برکناری الجبوری، به دادگاه فدرال عراق پناه خواهد برد.
متقابلاً مجلس نمایندگان نیز با صدور بیانیه ای اعلام کردند از 174 نماینده حاضر در این جلسه 171 نماینده به این برکناری رأی موافق داده اند. چیزی از آغاز تحصن نگذشته بود که نمایندگان متحصن با درخواست برکناری رؤسای قوای سه‌گانه (رئیس مجلس، نخستوزیر و رئیس‌جمهور) سقف خواسته های خود را افزایش دادند و برای این خواسته 114 امضاء جمع آوری کردند. صدر که از سیر پیشرفت وقایع به شدت ناامید شده بود، به لبنان سفر کرد و اتفاقاً یک تذکر جدی و سخت هم از سید حسن نصرالله دریافت کرد؛دبیرکل حزبالله لبنان به مقتدی صدر هشدار داد و رفتارهای او را سبب ایجاد شکاف در پیمان ملی که پیمان شیعی مجلس عراق است، دانست.
فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از همه گروههای سیاسی خواست وارد گفت‌وگو شوند و منافع کشور را بر منافع خصوصی و گروهی ترجیح دهند؛ مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم از همه نمایندگان ائتلاف کردستان خواست هرگز در هرگونه رأی‌گیری برای برکناری سران کشور (رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق) مشارکت نکنند. فراکسیون المواطن وابسته به مجلس اعلای اسلامی و جناح حکیم نیز اعلام نمود: ما با مشروعیت و قانون اساسی همراه هستیم و تغییر رؤسای سه‌گانه را امضا نکرده‌ایم و سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز از درخواست‌ها برای برکناری رؤسای قوای سه‌گانه انتقاد کرد.
اعضای برخی فراکسیون ها عقیده داشتند رئیس جمهور عراق باید از عملیات تغییر مستثنی شود چرا که سوپاپ اطمینانی برای همه و حامی قانون اساسی است. حتی حزب اتحاد اسلامی کردستان یکی از اعضای خود را به دلیل اینکه در تحصن نمایندگان مجلس عراق، برای درخواست برکناری رؤسای قوای سه گانه کشور شرکت کرده بود، از این حزب اخراج کرد، کاری که قبل از آن فراکسیون ائتلاف القوی الوطنیه مربوط به ائتلاف اهل سنت عراق، با یکی از اعضای خود انجام داده بود.
متأسفانه دامنه تنش های پارلمانی به خیابان ها نیز کشیده شد که در نهایت با حمله شماری از تظاهرات‌کنندگان در منطقه امنیتی سبز (الخضراء) به پارلمان عراق، علاوه بر ورودی‌ها و خروجی‌های شهر، بسیاری از خیابان‌های بغداد نیز به دست نیروهای امنیتی عراق، بسته شده بود .
علیرغم آنکه العبادی بارها تلویحاً اعلام کرده بود برای حل و فصل مسائل پیش آمده حاضر به مذاکره با فراکسیون ها است و هیچگاه برای انتخاب وزرای پیشنهادی، تعصبی از خود نشان نداده بود، اما همچنان به بی توجهی به گروه های سیاسی و یکه تازی در عرصه قدرت متهم می شد.
نشست سران سه قوه در عراق نیز به دعوت «فواد معصوم» رئیس‌جمهور عراق در منزل او برگزار شد. در این نشست علاوه بر «حیدر العبادی» نخستوزیر و «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان، «ایاد علاوی» رهبر ائتلاف «الوطنیه»، «هادی العامری» فرمانده سپاه بدر، «سید عمار الحکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، «یونادم کنا» رئیس فراکسیون «الرافدین» و شماری دیگر از رهبران سیاسی عراق حضور داشتند.
مقتدی صدر برای وادارکردن پارلمان به برگزاری جلسه و اجرای اصلاحات، مردم عراق را به تظاهرات میلیونی دعوت کرد. در مقابل نمایندگانی از ائتلاف کردستان، ائتلاف دولت قانون، اتحاد قوا و مجلس اعلاء هم ضمن اعتراض به تکروی های جریان صدر، آنان را به مذاکره و گفت وگوهای مشترک دعوت کردند.
به نظر برخی کارشناسان حمله اخیر معترضین عراقی به منطقه سبز بغداد و پارلمان این کشور نشان داد که به پیشرفتی در پاسخ به خواسته هایشان منتهی نشد و اعتراض قانونی بهترین راه مطالبه حق مدنی و سیاسی شهروندان است. در واقع آشوب و اغتشاش چیزی از خواسته‌های ملت عراق برای ایجاد اصلاحات را برآورده نمی‌کند. همچنین دولت عراق نیز باید برای تسریع در روند اجرای اصلاحات و پایان بخشیدن به اصل سهمیه بندی‌های طائفه‌ای در فرآیند سیاسی عراق اقدام کند.
انتهای پیام/
