به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ؛ وبسایت استراتفور نوشت: شرکت ملی نفت ایران در ماه های اخیر کوشیده با همکاری شرکت های خارجی، جایگاه خود را در طرح های آینده انرژی ایران بهبود بخشد. حسن روحانی نیز در نظر دارد پس از امضای توافقنامه هسته ای و بهبود روابط بین المللی، با وارد کردن سرمایه و تخصص شرکت های خارجی، آینده صنعت انرژی ایران را بهبود بخشد.

در این گزارش آمده است: «در حالی که ایران تلاش می کند با بهبود شرایط سرمایه گذاری، شرکت های خارجی را به ورود به کشور تشویق کند، هنوز موانع بسیاری در این زمینه وجود دارد. یکی از اصلی ترین موانع فعلی، قانون اساسی ایران است که صنعت نفت این کشور را انحصار دولت می داند و اجازه نمی دهد تا سرمایه گذاران و یا شرکت های خارجی آن را در اختیار داشته باشند.»

ایران در تلاش است تا با ایجاد راهکارهایی دیگر، به شرکت های خارجی تضمین دهد سرمایه گذاری در صنعت ایم کشور برای آن ها سود آور خواهد بود. این طرح ها می تواند برای شرکت های خارجی جذابیت بسیاری داشته باشد؛ اما ریسک های سیاسی همراه با سرمایه گذاری در این کشور می تواند مانعی برای حضور سرمایه گذاران خارجی شود. بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نیز حاضر نیستند بدون در اختیار داشتن حق استخراج نفت به سرمایه گذاری عظیم در میدان ها بپردازند. به عنوان مثال طرح قرارداد 25 ساله ای که ایران ارائه داده است، تنها در صورتی برای شرکت های خارجی مفید خواهد بود که روابط ایران با کشورهای خارجی در این مدت زمان مثبت باقی بماند. با روشن نبودن آینده روابط سیاسی ایران با کشورهای غربی، نمی توان از آرام بودن اوضاع در آینده اطمینان داشت و این موضوع اطمینان سرمایه گذاران خارجی را کاهش داده است.

در همین حال، مسئولان ایرانی هنوز در خصوص طرح نهایی سرمایه گذاری شرکت های خارجی اطمینان ندارند. با وجود پیشرفت های ایجاد شده در زمینه کلیات این طرح، جزئیات آن هنوز مورد بحث گروه های بسیاری است.

در ادامه این گزارش آمده است: یکی دیگر از مشکلات پیش روی ایران، کاهش نقش شرکت های داخلی این کشور در گسترش میدان های نفتی است. شرکت های نفتی خارجی به دلیل برتری در زمینه فناوری می توانند بخت بیشتری نسبت به شرکت های ایرانی در به دست آوردن امتیاز پروژه ها داشته باشند.

در حالی که طرح ابتدایی "قرارداد نفتی ایران" از حمایت وزیر نفت این کشور و مسئولان دیگری برخوردار است، مخالفت هایی نیز با آن مطرح شده است. حتی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز تردید خود را در خصوص بهره مندی شرکت ملی نفت از این قرارداد ابراز داشته اند.

آن ها این پرسش را مطرح کرده اند که چرا شرکت های خارجی باید کنترل اجرایی پروژه را بر عهده داشته باشند و آیا شرکت های دولتی از اینگونه قراردادها سودی نصیبشان می شود یا خیر؟

در حالی که گروه های مختلف در این کشور می کوشند جزئیات "قرارداد نفتی ایران" را به نفع خود تغییر دهند، ارائه رسمی آن برای مدتی نامشخص به تعویق افتاده است.

در انتهای این گزارش آمده است: در صورتی که ایران بتواند مشکلات ریسک های سیاسی و محیط دشوار تجاری داخلی را کنار بگذارد، بخش انرژی این کشور در مسیر تغییراتی بزرگ قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/